تواصلت ردود الفعل المؤيدة لقرار الملك السعودي قصر الفتوى على هيئة كبار العلماء؛ فمع دخول القرار حيز التنفيذ الفعلي، وبات على من أكثر من 40 عالما سعوديا يتولون مهمة الإفتاء في عدد من البرامج التلفزيونية في قنوات فضائية الحصول على إذن من سماحة مفتي عام السعودية الشيخ عبد العزيز آل الشيخ، الذي خوله القرار بإجازة من يراه مناسباً للفتيا. وأكد وزير الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد الشيخ صالح بن عبد العزيز آل الشيخ إن على جميع العلماء وطلبة العلم والمشايخ السعوديين الذين يرغبون في الظهور في برامج الفتوى على القنوات الفضائيات حتى غير السعودية منها أن يحصلوا على موافقة وإذن من الشيخ عبد العزيز بن آل الشيخ بالإفتاء الفضائي, وأكد الوزير السعودية "أنه وبموجب القرار الملكي لا يحق لأحد من طلبة العلم الشرعي السعوديين الإفتاء بغير إذن, وهذا أمرٌ حسمه التوجيه الملكي". وشدد وزير الشؤون الإسلامية إن قصر الفتوى على الجهات الشرعية والعلماء المخولين بها ليس أمراً جديداً بل هو أمر راسخ ومعروف منذ القرون الأولى المباركة. وقال "ليست الفتوى مباحة لأي أحد بل هناك جهات مخولة لها. أما الفتوى الخاصة بالأشخاص وأسرهم فهي بين السائل والمفتي ولا تُعمَّم، وهي في أمور العبادات والمعاملات والأحكام الشرعية, ولا تتطرق إلى العقائد والتكفير". وتابع "مَنْ لديه مسألة من طلبة العلم والدعاة والشرعيين في أمر الدعوة أو الاحتساب فعليه أن يوصلها إلى الجهات الشرعية المختصة، وأن يكون ذلك في سرية تامة، ولا يجب أن يفصح عنها، أو يتحدث بها إلى وسائل الإعلام، وإذا أفصح عنها أو أعلنها يكون قد دخل في سوء القصد؛ لأن إعلان العمل الصالح يتطلب إخلاص النية". من جهة أخرى، أكد المفتي العام الشيخ عبد العزيز آل الشيخ، في أول ردة فعل رسمية له، أن "الأمر الملكي الكريم مبشر بالخير. وسيضبط وضع الفتوى". مؤكداً أنه "سيحل بإذن الله قضية تضارب الفتاوى"، نافياً وجود حجْر على أحد. وأكد أن "من لديه علم وفقه هو الذي يتحدث، ولكن هذا سيمنع من لا علم عنده أن يقول على الله بغير علم". وتابع "ستوضع آلية تجمع المصالح وتمنع المفاسد بالنسبة إلى برامج الفتاوى في الفضائيات، لتُحقَّق مصلحة الدين والأمة والوطن". مُطالباً الإعلام السعودي بتفعيل الأمر الملكي، وأن يكون هناك تعاونٌ مع العلماء وطلبة العلم. خطورة الفتاوى ورأى عضو هيئة كبار العلماء في السعودية الدكتور قبس آل شيخ مبارك أن الأمر الملكي أكد على خطورة الفتاوى في الشأن العام، أي في قضايا الجمهور، وهي ما يسميها العلماء بالقضايا الجمهورية. وأردف: "أما القضايا المتعلقة بالشؤون الخاصة للمسلم، فيما يتعلق بعباداته ومعاملاته وأحكام الزواج، فقد نص البيان على منع أي فتاوى فيها أقوال شاذة مهجورة رفضها العلماء لضعف مدركها وضعف دليله. ولذلك أرى أن صدور هذا الأمر جاء في وقته بعد أن صدرت بعض الفتاوى الشاذة التي للأسف أساءت للفقه الإسلامي، وشوهت نضارته، فكان لا بد من موقف واضح وحازم من خادم الحرمين الشريفين للحيلولة دون هذا الشذوذ الذي أخجلنا أمام العالم". وهي إشارة إلى فتوى "جواز إرضاع الكبير" وغيرها. ترحيب أزهري ومن مصر، رحب علماء أزهريون بالأمر الملكي، واعتبروه إجراءً حكيماً وتطبيقاً صريحاً لما جاء في القرآن الكريم، مطالبين بتطبيق الإجراء نفسه في مصر، بحيث يقصر الإفتاء على دار الإفتاء المصرية ومجمع البحوث الإسلامية. من جانبه، أكد إمام الحضرة الهاشمية وقاضي قضاة الأردن د. أحمد هليل: "الفتوى لا بد أن تصدر عن العلماء الربانيين الذين يطمئن الناس إليهم في دينهم وعلمهم، وبالتالي يجب أن تكون هناك مرجعية مختصة في شؤون الفتوى، ويحق لولي الأمر اختيار أهل الفتوى من العلماء والمختصين ومنع من هم ليسوا أهلاً لذلك". ولدى سؤاله عن موانع قيام مركز موحد للفتوى في العالم الإسلامي، أجاب هليل: "هناك مجامع للفقه الإسلامي، فهناك مجمع الفقه الإسلامي الدولي التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي، وهو يصدر فتاوى تتعلق بشؤون المسلمين العامة، وهناك مجمع الفقه الإسلامي التابع لرابطة العالم الإسلامي، وكذلك يوجد في مصر مجمع البحوث الإسلامية التابع للأزهر الشريف، وتلك المجامع تضم خيرة علماء الدين المختصين في شؤون الفتوى، وهم يصدرون أحكامهم بحسب الوقائع والأحداث". وأضاف: "لا بد أن يكون في كل بلد إسلامي مجمعٌ للفقه، أو دارٌ للفتوى، أو هيئة لكبار العلماء، ونحن نقدر لخادم الحرمين الشريفين تلك الخطوة بإعطاء الأمر لأصحاب الاختصاص".
