عمّال عقود ما قبل التشغيل ساخطون

يشكو مستخدمو عقود ما قبل التشغيل من الحالة الكارثية التي يعيشها أكثرهم بسبب عجز الوكالات الوطنية للتشغيل عن ممارسة مهامها وفق الدور المكلّفة به على أكمل وجه، بداية من تماطلها الشديد في دفع مستحقّات وأجور العمّال ومشاكل أخرى باتت ترهق الشباب كثيرا، خصوصا وأن الأجور تبقى زهيدة للغاية ولا تلبّي حاجياتهم اليومية في ظلّ ارتفاع الأسعار وغلاء المعيشة.
في هذا الصدد يقول عدد من المعنيين، خاصّة الشباب منهم، إنه لا وجه للمقارنة بين وجود وكالات التشغيل من عدمها. وأضاف ذات المتحدّثين أن هذه الوكالات حقيقة قدّمت دعما كبيرا للشباب مقارنة بالفترات السابقة، لكن المشكل لازال يعاني منه الشباب، ذلك أن الشابّ إذا ما تقدّم بملف إلى هذه لوكالات يتعيّن عليه أوّلا أن ينتظر مدّة طويلة من الزمن حتى يتحصّل على الردّ من طرف هذه الوكالة حتى تنقضي صلاحية تاريخ التسجيل والمحدّدة ب 3 أشهر، وبالتالي يستوجب على المعني تجديد ملف التسجيل من جديد وهذا كلّه ليس في صالحه وفيه إضاعة للوقت، وبدلا من أن يكون قد تقاضى أجر ثلاثة أشهر الضائعة يبقى يجدّد في الملفات والسبب يبقى مجهولا، واصفين الأمر باللاّ مبالاة وسوء التسيير. ومن جهة أخرى قال هؤلاء إنه من المفترض بعد إيداع الملف الوكالة هي التي تبحث عن العمل للمواطن، لكن صار المواطن هو الذي يبحث لنفسه عن عمل، وإذا ما تقدّم إلى الوكالة بهذا العمل تواجهه صعوبات أخرى، تارة الملفات موقّفة مؤقّتا وهي في صدد الدراسة وتارة أخرى لا يجدون الملفات المودعة لديهم، كلّ هذه المشاكل أرهقت كاهل المواطن.
في السياق ذاته، قال المتحدّثون إنهم لقوا استحسانا من أعوان أمن تلك الوكالات أكثر من المسؤولين أنفسهم، وإذا ما تحصّل العامل على عمل قد لا يكون في تخصّصه، ومع كلّ ذلك ما تزال العراقيل تضايقه كمشكل تأخّر استلام الأجور هذا من جهة ومن جهة أخرى الأجر الزّهيد الذي يتحصّل عليه العامل والمقدّر ب 10 آلاف دينار جزائري إلى 15 ألف دينار جزائري كأقصى حدّ، في حين أن الأجر القاعدي هو 18 ألف دينار جزائري، وما زاد الطّين بلّة ذلك الطالب الجامعي المتخرّج من الجامعة والمتحصّل على شهادات عليا بعدما سخّر كلّ إمكانياته في الدراسة وفي المقابل يتلقّى أجرا زهيدا لا يكاد يوفّر له كلّ مستحقّاته. وفي استطلاع لآراء مسؤولي وكالات التشغيل لولاية الجزائر أكّد هؤلاء أن هذه الوكالات تعمل وفق برنامج مسطّر حسب المهام المنوطة بها، وأن ملفات المواطنين حقيقة لابد أن تدرس وفق إجراءات معيّنة تتكفّل بها هذه الوكالات ومن ثمّ يحسم الوضع لصالح المواطن، وعن التأخير بشأن الردّ للمواطن فهذا مرتبط بأرباب العمل لأن ملفات المواطنين تؤخذ بعين الاعتبار وهي في الحسبان يبقى فقط انتظار الردّ الذي تتحصّل عليه الوكالة من أصحاب المؤسسات والشركات بتوفر مناصب شاغرة تلائم مؤهّلات العمّال والوكالة بدورها تكون بمثابة رابط بين المواطن والمؤسسة وفق إجراءات قانونية تضمن حقّ العامل وصاحب العمل معا، أمّا عن تقسيم العمل والأجور فتعمل الوكالة وفق مقاييس مضبوطة ومحكمة حسب مستويات قد لا يقدّرها المواطن، كتحصّل بعض المواطنين على شهادات مثل اللّيسانس أو الماجستير وغيرها من عدمها، هذه المعايير كلّها تلعب دورا هامّا، لذلك فإن الوكالة تعمل وفق صلاحيات معيّنة. كما طمأن ذات المتحدّثين المواطنين بأن هذه الوكالات تتحمّل كلّ المسؤوليات المخوّلة لها في أطر قانونية ولا داعي للقلق فكلّ مواطن أدوع ملفه لدى الوكالة أمره محسوم ولابد من التريّث فقط، فالمسألة مسألة وقت تعود إلى أرباب العمل ليس إلاّ.
من جهته. أضاف أصحاب بعض المؤسسات أن هذه الأخيرة تقدّم طلباتها على مستوى هذه الوكالات حسب المناصب التي تحتاجها هذه المؤسسات والمؤسسات بدورها تعمل هي كذلك وفق نظام محكم، كأن تقوم بجلسات محادثة أو مقابلات عمل مع العمّال الذين ترسلهم تلك الوكالات بطلب من المؤسسات بطبيعة الحال ليتعيّن على المؤسسة قبولهم أو رفضهم، أمّا مسألة الأجور فهي مرتبطة بعقد يمضيه العامل بعد الاطّلاع على بنود العقد وشروط العمل. كما نوّه نفس المتحدّث بفكرة أساسية مفادها أنه من 6 أشهر إلى سنة كأدنى حدّ وكالة تشغيل الشباب هي التي تدفع مستحقّات العامل لأن ذلك العامل في تلك الفترة خاضع للرقابة، أيّ في فترة تجريب بعقد مؤقّت، وفي حال ما قبل رسميا ووقّع العقد الرّسمي هنا المؤسسة التي يعمل بها بشكل رسمي يتعيّن عليها ضمان حقوق العامل من أجر ملائم وأمور أخرى وذلك بتسوية وضعيته وفق شروط المؤسسة التي يزاول بها مهامه هذا الشخص، وفي هذه الحالة تنتهي مهام وكالة تشغيل الشباب وتخوّل المهام لتلك المؤسسات التي يعمل بها. ويطالب الشباب المعنيون السلطات المعنية بتحسين أوضاعهم والنّظر إلى متطلّباتهم ولو بنسبة قليلة على الأقل حتى نتفادى مثل هذه المشاكل والعراقيل التي بات يتخبّط فيها شبابنا، ولكي نقضي بنسبة ما على أزمة البطالة ويضمن المواطن حياة لائقة به نوعا ما حتى لا تكون هناك تجاوزات في المستقبل.