يعاني عمال الشبكة الاجتماعية ببعض بلديات ولاية عنابة، من عدم تسوية وضعيتهم المهنية والمالية منذ توظيفهم بهذه الصفة منذ سنوات تحت الإشراف الإداري لوكالة التنمية الاجتماعية التابعة لوزارة التضامن الوطني، والتي تتولي تسيير برامج الشبكة الاجتماعية، وعقود ما قبل التشغيل، حيث يؤدي هؤلاء العمال عملهم في ظروف مزرية، بالإضافة إلى كثافة العمل المطالبين بتأديته لصالح بعض المؤسسات. لكنهم يتقاضون أجرا زهيدا، حيث تتراوح مرتباتهم بين 3000 و3500 دج لأعوان الشبكة، و12000 دج بالنسبة لعقود ما قبل التشغيل، دون أن تشملهم الزيادة في الأجور، إلى جانب حرمانهم من الاستفادة من العلاوات ومنح المردودية وحتى الخدمات الاجتماعية وتعويضات التعاضدية. وتحمل أعوان الشبكة الاجتماعية في عنابة منذ بداية العمل بهذا الجهاز مخاطر سنوات الارهاب خاصة ببلديات شطايبي، واد العنب، التريعات، العلمة وسرايدي، بالرغم من أن تأمين مثل هذه الفئة من الأجراء لا يعد كاملا بحيث ترفض ملفاتهم المتعلقة بحوادث العمل، بالنظر إلى أن علاقة المستخدم بهؤلاء العمال لا تحكمها تشريعات تسمح لهم بالاستفادة من شهادات عمل أو عطل سنوية رسمية أو كشوف رواتب. وقد وجدت السلطات المحلية في هذه الفئة حلا كافيا لتأطير المطاعم المدرسية وتنظيف قاعات التمدرس في المؤسسات التربوية. وما زاد الطين بلة عدم إقرار الفحوصات الطبية لهم، لاسيما وأنهم يعملون في ورشات المنفعة العامة للنظافة العمومية، ويحتكّون بعدة مصادر للجراثيم التي قد تسبّب لهم أمراضا مزمنة تكلفهم حياتهم في بعض الأحيان. كما تعاني فئة التقنيين السامين في الإعلام الآلي الذين سيروا ملف الشبكة الاجتماعية منذ عدة سنوات، من عدم احتساب نقاط الخبرة والأقدمية من طرف الوظيف العمومي أثناء مشاركتهم في مسابقات التوظيف في مختلف الإدارات، بحجة عدم توفرهم على هيكل تنظيمي وعدم معرفة الجهة المعنية بإصدار شهادة العمل، هل هي مديرية النشاط الاجتماعي أم الفرع الجهوي لوكالة التنمية المحلية. ورغم أن المهمة الأساسية لهؤلاء الإطارات تتمثل في تسيير ملف الشبكة الاجتماعية على مستوى البلديات، غير أن المصالح الإدارية لبعض البلديات لم تراع ذلك، حيث تم تكليفهم بمهام أخرى هي الإشراف على الإعانات التي تقدمها البلديات للمعوزين والمعوقين غير المؤمنين، رغم أن جميعهم إطارات وفيهم من يحمل شهادة ليسانس وقد تلقوا في مرات عديدة وعدودا بإدماجهم في مناصب دائمة، لكن ذلك بقي وعودا لا غير. وقد طالب هؤلاء الشباب الذين يشتغلون في عقود مختلف الصيغ بإيجاد حلول لهم بعد سنوات من العمل، حتى أن الكثير منهم انتهت مدة عقودهم ولم يعرف مصيرهم بعد، مع مراعاة ظروفهم المالية المتدنية وهذا بالاستفادة من الزيادة في الأجر القاعدي المعمول به وهو 15 ألف دينار.
