تحول حفل زفاف أقيم بضواحي منطقة شوفالي بالعاصمة إلى مأتم بعدما أقدم (ق. ر. ك) وهو أحد المدعوين على قتل صديقه الذي تحرش به جنسيا أمام الملأ، حيث وجه له 11 طعنة خنجر في أنحاء متفرقة من جسده ليلوذ بعدها مباشرة بالفرار تاركا الضحية يسبح في دمائه. هي تفاصيل الجريمة البشعة التي عالجتها محكمة جنايات العاصمة التي قضت بإدانة الجاني ب 14 سنة سجنا نافذا بسبب ارتكابه جناية القتل العمدي مع سبق الإصرار والترصد إضرارا بالضحية المدعو (أحمد)، وهو الملف الذي تعود وقائعه إلى شهر جويلية من سنة 2011 عندما التقى المتهم والضحية في حفل زفاف أحد معارفهما وبعد مزايدات كلامية بين الطرفين على وقع تناولهما كمية معتبرة من الخمور، قام الضحية بتوجيه صفعة للمتهم الذي ثار وتشابك مع غريمه بالأيدي غير أن المدعوين قاموا بتفريقهما فتوجه المتهم إلى منزله وأحضر سكينا أخفاه في ملابسه وتوجه إلى غابة محاذية للمكان الذي أقيم فيه حفل الزفاف وهناك التحق به الضحية وحاول استفزازه، حيث تحرش به جنسيا، ودون قصد قام المتهم بتوجيه طعنات قاتلة له، وفي تلك أثناء سمع أحد الأشخاص صراخ الضحية فتنقل إلى موقع الجريمة وشاهده ملطخا بالدماء فنقله إلى مستشفى مايو، حيث لفظ أنفاسه الأخيرة بعد أربع ساعات بعدما فشل الطاقم الطبي في توقيف النزيف الذي كان يعاني منه نتيجة الجروح العميقة التي تعرض لها. المتهم خلال مواجهته من طرف هيئة المحكمة اعترف بالوقائع المنسوبة إليه، مصرحا أنه لم تكن لديه نية قتل صديقه غير أنه استشاط غضباً عندما قام الضحية بالتحرش به جنسيا فشعر بالإهانة الشديدة ولم يجد وسيلة للدفاع عن نفسه سوى توجيه بعض الطعنات له، كما اعترف أن الضحية كانت لديه شخصية قوية وجميع أبناء الحي يرضخون لطلباته. وأمام هذه الوقائع لم تجد ممثلة الحق العام سوى استنكار الجريمة وتسليط الضوء على ارتفاع معدلات الجريمة خاصة المتعلقة بالقتل العمدي لأسباب واهية أبرزها الانحلال الخلقي، لتلتمس في حق الجاني أقصى عقوبة وهي الإعدام خاصة وأن جميع الأركان المادية والمعنوية متوفرة، قبل أن تقر هيئة المحكمة بعد المداولات القانونية بتسليط عقوبة 14 سنة في حقه بعدما كيفت الوقائع إلى جناية الضرب والجرح العمدي المفضي إلى الوفاة دون قصد إحداثها.
