قضت محكمة الجنايات بمجلس قضاء وهران بعقوبة 15 سنة سجنا نافذا في حق المدعوين (م.س) و(ع.ع) بتهمة القتل العمدي، مع سبق الإصرار والترصد في حق الضحية المغترب (ب.س). وقائع هذه القضية المؤلمة تعود إلى شهر رمضان من السنة المنصرمة عندما تلقت مصالح الأمن الوطني السابع بسيدي الهواري معلومات مفادها وقوع شجار بالساحة الرئيسية بحي سيدي الهواري العتيق انتهى بجريمة قتل شنعاء، راح ضحيتها شاب مغترب بعدما تلقى 11 طعنة من بينها واحدة قاتلة، حسب ما أكدته الخبرة الطبية على مستوى مصلحة الطب الشرعي بالمستشفى الجامعي بوهران، كما أوضحت شهادة الطبيب الشرعي بعد تشريح الجثة، أن الضحية المغترب تعرض لعدة طعنات أخرى على مستوى كامل أجزاء جسده في الظهر والبطن والفخذ والصدر، كما أوضحت شهادة الطبيب وجود مقاومة من طرف الضحية الذي لفظ أنفاسه قبل وصوله إلى مصلحة الطب الشرعي. أثناء جلسة المحاكمة اعترف المتهمان بأنهما تشاجرا مع الضحية بالمكان الذي كان مسرحا للجريمة، حيث قام الضحية بالاعتداء أولا على أحد المتهمين، وهو ما دفع هذا الأخير إلى الدفاع عن نفسه، ليتحول الشجار اللفظي إلى عنف جسدي انتهى باستعمال الخناجر والسلاح الأبيض، ثم يستعين المتهم الأول بصديقه الذي قام بطعن الضحية في الظهر، مما جعله ينهار أمام حدة الضربة ليسقط أرضا، ثم توجه له مجموعة من الطعنات كانت إحداها قاتلة. غير أن المتهمين أنكرا نيتهما في قتل الضحية، و كل ما في الأمر أن الأمور تطورت في ظل موجة الغضب من الدفاع الشرعي عن النفس إلى ما لا تحمد عقباه. أغلبية الشهود الذين أدلوا بشهادتهم أثبتوا أن المتهمين تعمدا ضرب الضحية إلى غاية لفظ أنفاسه الأخيرة متأثرا بالضربات والطعنات التي تلقاها. ممثل الإدعاء العام قال أثناء مرافعته إن المتهمين أدينا بجريمة إزهاق روح الضحية وتوجيههما طعنات كان الهدف منها قتله والاستيلاء على أملاكه وأمواله، وهو مايثبت وجود نية القتل، ليطالب بتسليط أقصى العقوبات في حقهما، غير أن هيئة الدفاع حاولت التقليل من شأن هذه الجريمة كون المتهمين اعترفا لوحدهما بجريمتهما كما قاما بذكر أدق التفاصيل لكيفية حدوث الجريمة، وهو ما يجعل هيئة المحكمة مطالبة بالتخفيف من العقوبة التي طالب المدعي العام بتسليطها عليهما، لتحكم هيئة المحكمة بالحكم السابق ذكره.
