المعارضة ترحِّب بقرار مرسي إعادة البرلمان

أثار قرار الرئيس المصري الجديد بشأن عودة البرلمان المنتخب للانعقاد ردود فعل واسعة في الساحة السياسية، ففي ردّ فعل سريع على قرار رئيس الجمهورية الدكتور مرسي بدعوة البرلمان للانعقاد من جديد من قِبل القوى الثورية، أكّدت حركة 6 أفريل تأييدها لقرار الدكتور محمد مرسي رئيس الجمهورية بعودة مجلس الشعب المنحل للعمل مجدّدًا.
وقال أحمد ماهر، منسق عام الحركة: (أؤيّد قرار الدكتور محمد مرسي رئيس الجمهورية بعودة البرلمان، وذلك قرار صائب ويؤكّد أن رئيس الجمهورية يمارس سلطاته)، طبقًا ل (اليوم السابع). وأضاف ماهر أنه ليس من حقّ المجلس العسكري حلّ البرلمان المنتخب، وأن قرار عودة البرلمان إلى حين إجراء انتخابات مجلس شعب يمنع المجلس العسكري من ممارسة السلطات التشريعية، واعتبر أن عودة البرلمان هو وضع مؤقّت لتسيير الأعمال إلى حين كتابة الدستور، وليمنع انفراد المجلس العسكري بالسلطات التشريعية، مشيرًا إلى (أننا بدأنا خطوات متقدّمة في مشوار صياغة الدستور الجديد وسيتمّ الانتهاء منه خلال أشهر قليلة). وكان حزب الحرية والعدالة -الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين في مصر- قد أعلن عن تنظيم مسيرات من مساجد القاهرة نحو ميدان التحرير للتعبير عن دعم الدكتور محمد مرسي في قراره بإعادة البرلمان للعمل. وانطلقت المسيرات من مساجد بالقاهرة بعد صلاة العشاء الأحد إلى ميدان التحرير. وأكّد عضو مجلس الشعب جمال عشري أن هذه الوقفة بمثابة احتفال وفرحة في الميدان لتأييد قرار عودة مجلس الشعب الذي صدر، والذي نعتبره انتصارًا لإرادة الشعب وهزيمة لمن اغتصبها سابقًا.
يأتي هذا في ظلّ دعوات من بعض السياسيين الذين تربطهم علاقات بالمجلس العسكري للانقلاب على رئيس الجمهورية ومنع النوّاب من دخول البرلمان وعصيان القرار الجمهوري بإعادة البرلمان المنتخب للعمل مرّة أخرى بعد أن أصدر المشير طنطاوي قرارًا بحلّه الشهر الماضي. وأكّد فقهاء دستوريون أن قرار رئيس الجمهورية بعودة البرلمان المصري المنتخب للعمل مرّة أخرى وإجراء انتخابات مبكّرة قرارٌ صحيح تمامًا، وهو ضمن صلاحيات رئيس الجمهورية. واعتبر المستشار محمود الخضيري الذي يرأس اللّجنة التشريعية بمجلس الشعب أن قرار الرئيس محمد مرسي بعودة البرلمان أثبت خطأ وغطرسة المجلس العسكري في القرار الذي اتّخذه في وقت سابق بعد قرار المحكمة الدستورية الخاص ببطلان قانون مجلس الشعب، وأكّد أن الرئيس أصاب في أوّل اختبار له مع الشعب المصري، وأن هذا التصرّف قانوني، وأن الرئيس مارس سلطاته في إمكانية حلّ وإعادة البرلمان دون التدخّل من أحد أو وصاية من أيّ مؤسسة داخل الدولة تعتبر نفسَها دولة داخل دولة، بالإضافة إلى إقحام نفسها في العمل السياسي دون أيّ وجه حقّ. كما أبدى الفقيهُ الدستوري عاطف البنّا موافقته لقرار عودة مجلس الشعب الذي أصدره الدكتور محمد مرسي، واصفًا إيّاه بالقرار السليم، مبرّرًا أنه داخل اختصاصاته بصفته رئيس الجمهورية. وأشار البنّا إلى أن قرار حلّ مجلس الشعب الذي أصدره العسكري كان بصفته القائم على اختصاصات البلاد في تلك الفترة، وبما أن هناك رئيسًا منتخبًا فمن حقّه إلغاء أو إقرار أيّ قرار، لافتًا إلى أنه لا يعتبر تعدّيًا على المحكمة الدستورية.