الرئيس الجديد يفتح أولى جبهاته مع العسكر

مرسي يعيد ''إحياء'' البرلمان المصري

مرسي يزور السعودية الأربعاء المقبل ويتلقى دعوة من أوباما
أثار القرار الجمهوري الذي أصدره الرئيس المصري المنتخب محمد مرسي، القاضي بسحب قرار حل مجلس الشعب والعودة للانعقاد، إلى حين تنظيم إنتخاب برلمان جديد خلال 60 يوما، الكثير من السجال وسط الساحتين السياسية والقضائية بين مرحب ورافض للقرار، وتوقعات بتدشين معركة جديدة مع المجلس العسكري إذا لم يتم التنسيق معه.
أعلن الرئيس المصري محمد مرسي أمس عن عودة مجلس الشعب المنتخب إلى لعقد جلساته وممارسة اختصاصاته المنصوص عليها بالإعلان الدستوري الصادر في نهاية مارس من العام الماضي، ودعا إلى تنظيم انتخاب برلمان جديد خلال 60 يوما، والانتهاء من قانون مجلس الشعب. وهو القرار الذي دفع بالمجلس العسكري الحاكم إلى عقد اجتماع طارئ لمناقشة قرار الرئيس مرسي.
وفي غضون ذلك، سادت حالة من الجدل السياسي وتفاوت وجهات النظر في الشارع المصري حول هذا القرار، حيث اعتبره بعض القانونيون قرارا صالحا لوضع خاطئ، فيما يراه البعض الآخر انتهاكا صارخا للقانون، ويدشن لبداية غير مقبولة، واستعادة مرسي للسلطة التشريعية بقوة قياسا بالقوة الثورية والسلفية التي دعمته في الانتخابات.
من جانبه، لفت نائب رئيس حزب الوفد الجديد وعضو مجلس الشعب الدكتور محمود السقا في حديث مع ''الخبر''، إلى أنه من حق الدكتور مرسي سحب قرار حل البرلمان دستوريا، وأنه لا يصح لأي سلطة أن تعتدي أو تشطب أي سلطة، وأن السلطة التشريعية هي الأولى وتليها القضائية والتنفيذية، واصفا القرار ب''السليم'' والخبر السار، وأنه جاء في وقته، وأضاف ''المحكمة الدستورية العليا جزء من السلطة القضائية، وقامت بشطب السلطة التشريعية كاملة، رغم أن الدعوى رفعت على ثلث المجلس فقط، وحله كاملا تعد صارخ، وتنفيذ المجلس العسكري للحكم غير منطقي، وقرار الرئيس سيعيد الأمور إلى نصابها، لأن الشعب هو من اختاره''.
وفي سؤال حول احتمال وقوع صدام بين المجلس العسكري والرئيس، يقول محدثنا ''لا أتوقع ذلك، لأن مهام المجلس العسكري الحفاظ على الأمن والأمان، وليس له التدخل في التشريع، وليس له أن يعترض على قرارات وصلاحيات الرئيس''.
وفي المقابل، هدد أعضاء المحكمة الدستورية العليا بالإضراب لعدم احترام رئيس الجمهورية للحكم القضائي.
وعلى صعيد آخر، سيتوجه الرئيس مرسي الأربعاء المقبل إلى المملكة العربية السعودية في أول زيارة خارجية بعد توليه مهامه، بهدف دعم التعاون المشترك بين البلدين، علاوة على بحث مختلف القضايا الإقليمية والدولية ذات الصلة، خاصة وأن المسؤولين السعوديين متخوفون من عودة العلاقات بين مصر وإيران، وفي ظل توتر العلاقات بين السعودية وجماعة الإخوان المسلمين، وفي نفس السياق، تلقى مرسي رسالة من نظيره الأميركي باراك أوباما، دعاه فيها إلى زيارة الولايات المتحدة الأمريكية، وحضور الجمعية العمومية للأمم المتحدة في سبتمبر المقبل.