احتجاجات واسعة لسكان قرى "إفراوسن" بمقلع

قام صبيحة أمس العشرات من سكان قرى عرش (إفراوسن) التابع لبلدية مقلع المتواجد على بعد 35 كلم شرق مدينة تيزي وزو، بغلق كلّ من مقرّي بلدية ودائرة مقلع، إلى جانب مقرّ وحدة الجزائرية للمياه الموجودة بالمنطقة، كما وسّعوا نطاق احتجاجهم فقاموا بغلق الطريق الفرعي للطريق الوطني رقم 12باتجاه الشعايب بنفس المنطقة.
الحركة الاحتجاجية هذه جاءت بعد الاجتماع الذي نظّمته تنسيقية لجان قرى عرش (إفراوسن) نهاية الأسبوع الماضي، والذي خرجوا منه ببيان يتضمّن عدّة نقاط صنّفت كنقائص تشكوها جميع القرى ويجب أخذها بعين الاعتبار في أقرب فرصة ممكنة، خاصّة بعدما طال انتظارهم وتجاهلتهم السلطات. وصرّح ممثّل عن السكان بأن المشكل الذي يؤرّق حياتهم وجعلهم يوافقون على قرارات تنسيقية لجان القرى هو مشكل المياه الصالحة للشرب التي لم تصل إلى منازلهم منذ الأيّام الأولى لفصل الصيف، خاصّة القرى المتواجدة في المناطق المرتفعة. ونظرا لضعف قوّة الضخّ فإن الكمّيات المتواجدة في الخزّانات لا تكفي حتى القاطنين بالقرى المتواجدة بالجهة المنحدرة، ناهيك عن القرى المرتفعة، هذه التي يواجه سكّانها الأمرّين صيفا لنقص الآبار أو الينابيع التي من شأنها سدّ الفراغ الذي يخلّفه انعدام المياه في الحنفيات، ما جعل تدعيم الشبكة الحالية بأخرى جديدة يمثّل أكثر من ضرورة.
كما طرح السكان في نفس البيان الذي استلمت (أخبار اليوم) نسخة منه، مشكل الغاز الطبيعي الذي بلغ عتبة العديد من القرى بالمنطقة ولم يشمل قرى (إفراوسن) وطالبوا بالتعجيل بربطهم بهذه المادة التي أصبحت تمثّل جانبا هامّا من حياة المواطن. كما اشتكى سكان القرى التابعة للعرش المذكور من تأخّر السلطات في فتح المسالك الفلاحية التي طالبوا بها في وقت سابق وذلك لتسهيل مهمّة رجال الحماية المدنية وأعوان الإطفاء في حال تدخّلها لإخماد الحرائق لأن المنطقة التي يقطنون بها قريبة من غابات معروفة بنشوب الحرائق على مستواها. وطالب كذلك السكان بربط المنطقة بالهاتف الثابت وتوفير شبكة الأنترنت التي أصبحت بدورها هامّة. ويذكر أن المنطقة تضرّرت من حيث شبكة الهاتف بعد ترصّدها من طرف الجماعات اللصوصية التي استولت على كمّيات هامّة من الكوابل الخاصّة بذلك، ما جعل السلطات المعنية لا تجدّدها لحدّ الساعة، ما عاد بالسلب على المواطنين. وقد اجتمع ممثّلون عن السكان بالسلطات المحلّية لمناقشة واقعهم الذي قالوا عنه إنه مزري، ووعدت الجهات المجتمعة بالسكان بأخذ مطالبهم بعين الاعتبار حسب الأولوية.