مشروع قانون صهيوني لتقسيم المسجد الأقصى

تقدم عضو الكنيست المتطرف (اربي الداد) بمشروع قانون جديد إلى الكنيست (البرلمان الإسرائيلي) يتضمن تقسيم المسجد الأقصى بين المسلمين واليهود على غرار الحرم الإبراهيمي في مدينة الخليل.
ويقضي المشروع بتحديد أوقات زيارة وتأدية الصلوات اليهودية في المسجد الأقصى، ومنع المسلمين من الدخول إلى المسجد إلا حسب الأوقات المحددة، بحسب ما ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية.
في المقابل، حذَّر الشيخ كمال الخطيب -نائب الحركة الاسلامية في الأراضي المحتلة عام 48- من مثل هذه الاقتراحات المتكررة للاحتلال الإسرائيلي بتقسيم المسجد الأقصى بين المسلمين واليهود، مشددًا على أن المسجد الأقصى هو حق خالص للمسلمين وحدهم.
وأشار إلى أن إسرائيل ترغب من خلال هذا الاقتراح أن تكون أيام الجمَعة للمسلمين والسبت لليهود ولا يدخل اليهود في أعياد المسلمين والعكس، لافتًا إلى أن هذه (الخزعبلات والمصطلحات مرفوضة) وتعبر عن التوجه العام للشارع الإسرائيلي خاصة إذا ما تم الجمع بين هذا الاقتراح وتصريحات نقلت عن الائتلاف الحكومي حول تقسيم زماني للمسجد الأقصى.
كما وصف المكتب الوطني للدفاع عن الأرض ومقاومة الاستيطان التابع لمنظمة التحرير الفلسطينية في تقرير له السبت مشروع القانون بأنه (يهدف للسيطرة على المسجد الأقصى وتقسيمه من خلال فرض أمر واقع جديد).
في غضون ذلك، جددت سلطات الاحتلال منذ بداية شهر رمضان الحالي أوامر الإبعاد العسكرية التي تحظر على الفلسطينيين من مختلف الأعمار والجهات دخول المسجد الأقصى للصلاة، في حين يصر الأهالي على الرباط بتخوم الأقصى لمواجهة استفزازات شرطة الاحتلال، ويحرصون على أداء صلاة العشاء والتراويح والجمعة عند بواباته وأزقة أسواق البلدة القديمة تأكيدًا على حقهم بالصلاة فيه.
ويسترجع الكثير من شباب القدس ذكرياتهم في ساحات الأقصى قبل أن يفرض عليهم الاحتلال حظر الدخول إليه في أواخر عام 2009، كما يذكرون الأمر العسكري الصادر عن وزير الحرب إيهود باراك قبل عام بحظر نشاط ما زعم أنه تنظيمٌ عسكري يضم 13 شابًّا من دخول الأقصى والنشاط بتخومه بذريعة المساس بأمن وسلامة الجمهور.
وتبعد منازل الشباب المبعدين مئات الأمتار عن بوابات المسجد الأقصى فقط مما يزيد من صعوبة حرمانهم من دخوله.
ويقول الشاب المبعد حمزة زغير: إنه أخلي سبيله قبيل رمضان بأيام قليلة بعد اعتقال دام عدة أشهر بتهمة (الصلاة في الأقصى)، مضيفًا أنه ما زال يصر على الرباط بساحة باب الأسباط على بعد عشرين مترًا من الأقصى للإفطار وإقامة الصلاة حتى السحور.
وتحدث حمزة ل(الجزيرة نت) عن معاناته مع أصدقائه بسبب حرمانهم من الوصول إلى المسجد الذي نشأوا بالقرب منه، مؤكدًا أن الاعتقال أهون عليه من هذا الحظر.
وقال: إن الرباط على مشارف المسجد رسالة إلى سلطات الاحتلال تؤكد رفض جميع إجراءاتهم القمعية والتعسفية وفضح انتهاكاتهم التي تعتبر الصلاة بالأقصى (تهمة أمنية) تستلزم المحاكمة.
ومن جانبه، رأى الشاب المبعد أحمد جلاد (25 عامًا) أن إصرار الاحتلال على تفريغ المسجد الأقصى من النشطاء والمرابطين هو وسيلة مفضوحة للتفرد بالمسجد وتهويده وصولاً إلى بناء (المزعوم).
وأضاف أن قرار الإبعاد يهدف إلى بث الخوف في قلوب جميع الفلسطينيين لمنعهم من أي نشاط أهلي يدعم صمود الأقصى، بحيث يبقى أملهم مقتصرًا على الاكتفاء بالصلاة فيه بأحسن الأحوال.
وتحدث جلاد عن صعوبة حرمانه من الصلاة في الأقصى في شهر رمضان، قائلاً: إن الكلمات تعجز عن وصف الحزن الذي يعانون منه بسبب الإبعاد عن الأقصى الذي تعلقت به قلوبهم منذ الطفولة، فهو بمثابة البيت لكل مقدسي يعيش بالقرب منه، وقد كان كالحضن الدافئ الذي نشأ الأطفال في ساحاته وتعلقوا به.
وفي السياق نفسه، تحدث جميل عباسي (33 عامًا) -المبعد عن المسجد الأقصى للمرة الخامسة- عن مأساته التي تندرج ضمن معاناة المقدسيين في رمضان، حيث تتزايد ذرائع الاحتلال لمنعهم من الصلاة في الأقصى، ويأتي الهاجس الأمني ذريعةً لمنع نشاط الشباب والمرابطين من دخوله بهدف زيادة عزل وحصار الأقصى.
وقال عباسي: إن الاحتلال وجه لهم تهم (الصلاة بالمسجد) وتقديم المساعدة للمصلين وتأسيس تنظيم شباب الأقصى، لكنهم تحدوا المنع ورفضوا الرضوخ لسياسات الاحتلال التي جددت أوامر الإبعاد لفترات طويلة وهددت بفرض غرامات مالية باهظة في حال دخولهم للأقصى، مؤكدًا أن ممارسات الاحتلال هذه لن تزيدهم إلا إصرارًا على التمسك بالأقصى والتفاني في خدمته.
وفي أولى ردود الفعل الاسلامية على مشروع القرار الصهيوني، توعَّد الإخوان المسلمون في الأردن ب(ردٍّ مدوٍّ) بالتعاون مع قوى المجتمع المدني الأردني.
وقال القيادي في إخوان الأردن كاظم عايش: إن الأمر (لن يمر مرور الكرام، وستعمل الجماعة بالتعاون مع قوى المجتمع المدني على اتخاذ إجراءات وفعاليات مدوية)، متوقعًا أن تظهر ردود فعل شعبية عربية وإسلامية ودولية (عارمة).
وقال سالم الفلاحات المراقب العام السابق لإخوان الأردن لوكالة الأناضول للأنباء: إن (تجرؤ القيادات الإسرائيلية على طرح هذا الموضوع ليصبح قانونًا جاء بسبب ما آلت إليه أحوال العرب والمسلمين هذه الأيام)، مؤكدًا أن حالات التفكك والانشغال بقضايا فئوية وقُطرية جرَّأت الاحتلال الصهيوني على التفكير بهذه الوقاحة.
وأشار الفلاحات إلى موقف السلطان العثماني عبد الحميد الثاني الذي دفع ملكه ثمنًا له، حيث رفض التنازل عن شبر من أرض الأقصى وفلسطين، متوقعًا أن تكون الثورات العربية مؤشرًا على قرب تحرير الأقصى.