"الحرّية والعدالة" تتنبّأ بعزوف شعبي في المحلّيات

أعرب حزب الحرّية والعدالة أمس الأحد عن استيائه من النتائج التي أفرزتها انتخابات العاشر من ماي، مشيرا إلى أن التشريعيات الأخيرة كانت فرصة حقيقية للتغيير السلمي، لكنها فوّتت بإعادة هيمنة ذات التركيبة السياسية بطرق تقليدية ومعهودة، وهو ما أدّى إلى الإبقاء على الحياة السياسية عديمة الفعالية، ممّا يهدّد بعزوف مؤكّد في المحلّيات المقبلة.
عبّر حزب الحرّية والعدالة أمس الأحد في بيان له تلقّت (أخبار اليوم) نسخة منه، عن انزعاجه من النتائج السلبية التي نجمت عن الانتخابات التشريعية الأخيرة، مشيرا إلى أن الجزائر فوّتت فرصة جيّدة للتغيير السلمي الذي يأمله الشعب تماشيا مع طموحاته وتطلّعاته. وأشار الحزب في تقييمه للأوضاع ما بعد انتخابات العاشر من ماي إلى مجموعة من الملاحظات تلخّصت في مجملها حول فقدان البرلمان الجديد للأهلية الكافية لأداء دوره الرقابي والتشريعي، إلى جانب تعثّر أداء الحكومة بفعل تعطّل عمل عدد من الوزارات وعجز الوسائط السياسية التقليدية عن أداء وظيفتها بلين السلطة والمجتمع هذا زيادة عن تردّي الخدمات العمومية الحيوية سوء التخطيط وتفشّي الفساد وإهمال الكفاءات. وأضاف الحزب في ذات البيان أن كلّ هذه العوامل مجتمعة تهدّد بارتفاع نسبة العزوف عن التصويت في الانتخابات المحلّية المقبلة، كما تنذر بدخول اجتماعي ساخن. واقترح الحزب لعلاج هذه الأوضاع ضرورة الأخذ بإرادة المواطن وإعادة هيبة الدولة والتخلّي عن السياسة المتّبعة، والتي أثبتت فشلها. ومن جانب آخر، حيّى المكتب الوطني للحزب الجهود المبذولة لتحصين الحدود الجنوبية في ظلّ التوتّر الأمني الموجود، مشيرا إلى أن بناء الاتحاد المغاربي يبقى هدفا استراتيجيا لعمق العلاقات بين شعوبه. أمّا على المستوى العربي فقد حيّى المكتب الوطني نضال الشعوب من أجل إنهاء الاستبداد مندّدا بالقمع المسلط على الشعوب. وللإشارة، فقد اجتمع المكتب الوطني لحزب الحرّية والعدالة يوم الخميس الفارط بالعاصمة برئاسة محمد السعيد رئيس الحزب وتطرّق الاجتماع الدوري إلى عدد من القضايا الوطنية والدولية وانعكاساتها المحتملة على الأوضاع الداخلية للبلاد.