تنصيب اللجنة الوطنية لمكافحة الرشوة قريبا

بعد عامين من الانتظار وحل ديوان مكافحة الفساد

رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة
ينصب رئيس الجمهورية خلال الأيام القادمة اللجنة الوطنية لمكافحة الرشوة خلفا للديوان الوطني لمكافحة الرشوة الذي تم حله قبل عامين، وسيتشكل أعضاء هذه اللجنة من شخصيات مستقلة وقضاة متخصصين في مكافحة الرشوة وأعضاء من مجلس المحاسبة تلقوا تكوينا في هذا المجال.
*
ويأتي تأخر السلطات العمومية في الإعلان عن اللجنة الوطنية لمكافحة الرشوة وتعيين رئيس له بالرغم من صدور المرسوم التنفيذي الخاص بإنشاء هذه الهيئة، وبعد عامين من حل الديوان الوطني لمكافحة الرشوة، وهو ما تقره هيئة الأمم المتحدة التي أوصت بإنشاء لجان محلية أو وطنية لمكافحة الرشوة، وهو الأمر الذي اتخذته عدة دول عربية كاليمن التي أعلن فيها عن حرب كبيرة ضد الرشوة والفساد، كما أن الجزائر صادقت على اغلب الاتفاقيات المتعلقة بمكافحة الرشوة كان آخرها سنة 2004م.
*
في نفس الإطار قامت وزارة العدل بإجراء تربصات لعشرات القضاة في مجال مكافحة الرشوة، كما أرسلت بعضهم إلى فرنسا والولايات المتحدة الأمريكية للتكوين في هذا المجال، وقد تحصل عشرة قضاة على منح طويلة المدى للتكوين في مجال مكافحة الفساد، كما أن الجزائر أقرت قانونا جديدا لمكافحة الفساد والذي شرع بالعمل فيه بداية من سنة 2006م.
*
وكانت منظمة "شفافية دولية" ترانسبرنسي أنترناشيونال، في تقرير لها صدر قبل 15 يوما، اشارت الى أنّ مكافحة الرشوة "لاتزال محتبسة" في الجزائر، وصنفت شفافية دولية الجزائر في المرتبة ال92، حيث نالت الجزائر مؤشر "3.2 على 10"، وأتت الجزائر عاشرة بين 18 دولة عربية في تحليل لمستوى آفة الرشوة عبر 180 بلدا، إذ تقدمت تونس في المركز (62) ثمّ المغرب (المرتبة 80) وأخيرا ليبيا (المرتبة 131)، علما أنّ سلم المؤشر المعتمد يقوم على منح علامة (10) التي تعني نظيف جدا، و(0) التي تعني فاسد جدا.
*
ويعتبر القطاع المالي أكبر القطاعات انتشارا للفساد المالي في الجزائر حسب تقارير قضائية، يليه القطاع الصحي الذي يعتبر أيضا من القطاعات الأكثر استفحالا لمظاهر الفساد والرشوة في الجزائر، أو كما تسميه التقارير ب "الممارسات المالية الشاذة"، ووصف قطاع الصحة بأكثر انتشار ل"مظاهر الاختلاس والسرقة والابتزاز" في تسيير أموال الصحة العمومية في الجزائر خلال السنوات الأخيرة.
*
كما تشير التقارير إلى جملة التجاوزات والخروقات المسجلة في الصفقات العمومية، حيث سجلت عدة فضائح مالية، مثل تلك التي هزت صندوق الامتياز الفلاحي، وكذا أخرى تسبب بها من عرّفها ب"مافيا الدواء".