اقتراح غلق 396 محل تجاري وحجز أطنان من المواد الفاسدة في العاصمة

شهد موسم الاصطياف لهذا العام تضاعفا ملحوظا في عدد المخالفات المرتكبة من طرف التجار خاصة فيما يتعلق بالمواد الغذائية، فلقد أحصت مديرية التجارة لولاية الجزائر أكثر من 9075 محضر لمتابعات قضائية والتي نتج عنها اقتراح غلق 396 وهذا خلال الفترة الممتدة ما بين شهر جوان إلى غاية شهر أوت الماضي.
وحسب مصلحة مراقبة النوعية ومكافحة الغش بمديرية التجارة للعاصمة، فإن هذه الحصيلة الثقيلة شملت أيضا التدخلات الميدانية المكثفة التي قام بها أعوان الرقابة خلال شهر رمضان الذي توسط هذا العام الموسم الصيفي، ولحساسية هذه الفترة فإن مصالح الرقابة ألقت بثقلها وتركيزها على المواد الغذائية واسعة الاستهلاك وخطورتها على المواطنين.
وحسب ذات المصالح فإن شهر أوت أخذ نصيب الأسد في عدد التدخلات وكمية المواد المحجوزة بتزامنه مع شهر رمضان، فيما تم إحصاء أكثر من 13 ألف تدخل خلال شهر جوان نتج عنها تحرير 2002 محضر لمتابعات قضائية، والتي صدر عنها اقتراح غلق 69 محلا تجاريا..
أما شهر جويلية فقد تدخل أعوان التفتيش عبر أكثر من 16 ألف موقع منها 6861 تدخل فيما يخص الممارسات التجارية، و9748 متعلقة بمراقبة النوعية، وخلال هذه التدخلات الميدانية تم تحرير 2064 محضر لمتابعات قضائية منها 1012 للممارسات تجارية و1055 متعلقة بمراقبة النوعية، والتي نتج عنها اقتراح غلق 96 محلا تجاريا منها67 فيما يخص الممارسات التجارية و92 متعلق بمراقبة النوعية، فيما تم حجز أكثر من 4 طن و736 كغ من مختلف المواد والتي فاقت قيمتها المالية 344 مليون دينار، والتي منها 3طن و605 كغ من المواد الغذائية، و1 طن و131 كغ.
حجز مصبرات وخبز وحليب غير صالح للاستهلاك
أخذ شهر أوت نصيب الأسد من حيث تدخلات مصالح الرقابة في العاصمة، فأكثر من 28633 تدخل منها 15185 متعلقة بالممارسات التجارية و13448 فيما يخص مراقبة النوعية، وهذه التدخلات نتج عنها تحرير 5009 محضر لمتابعات قضائية منها 3049 متعلقة بالممارسات التجارية، و1960 فيما يخص مراقبة النوعية، والتي نتج عنها اقتراح غلق 231 محل تجاري منها 160 متعلق بالممارسات التجارية و71 يخص مراقبة النوعية.
وخلال هذه التدخلات الميدانية تم حجز أكثر من 6 طن و23 كغ والتي تعادل 2 مليون و996 و946 دينار، والتي منها 5 طن و181 كغ من المواد الغذائية والتي قيمتها 2 مليون و 874 و676 دينار، وقد أخذت اللحوم نصيب الأسد كالعادة في المواد المحجوزة في جانب الخطر الغذائي، بسبب ارتكاب بعض القصابين لعدة مخالفات خطيرة على صحة المستهلك كعدم مطابقة المنتج وانعدام النظافة وعدم صلاحية المنتج، حيث تم تحرير 574 محضر لمتابعات قضائية والتي تم خلالها حجز 2 طن و144 كغ ما يعادل 1 مليون و756 و655 دينار، فيما كان الحليب ومشتقاته هو الآخر على رأس قائمة المواد المحجوزة خلال شهر أوت، حيث تم إحصاء 1426 تدخل والتي تم خلالها تحرير 131 محضر لمتابعات قضائية، والتي تم خلالها حجز 467 لتر من الحليب..
ولأن شهر رمضان تخلل شهر أوت لهذا العالم فإن المواد واسعة الاستهلاك كانت ضمن المواد المحجوزة من طرف مصالح الرقابة التي قامت بحماية المواطنين من خطر داهم كان يدق بطونهم وجيوبهم بعيدا عن انتباههم، وكانت المصبرات من أكثر المواد المحجوزة بالنظر إلى استهلاكها الواسع خلال شهر رمضان، ولذلك فلقد قام أعوان الرقابة بالتدخل عبر 1407 موقع والتي تم خلالها تحرير 151 محضر لمتابعات قضائية نتيجة عدم صلاحية المنتج وعدم مطابقته للمواصفات القانونية من جهة أخرى، حيث تم حجز 256 كغ من المصبرات فيما تم اقتراح 7 محلات كانت تعرض مصبرات غير صالحة للاستهلاك.
وكان مجال الإطعام محل اهتمام مصالح الرقابة خلال شهر أوت، حيث تم التدخل عبر 458 موقع والتي نتج عنها تحرير 70 محضرا مع حجز 40 كغ من المواد المختلفة كالخضر واللحوم، وكانت أغلب المخالفات المتركبة في محلات الإطعام تعود إلى غياب عامل النظافة بشكل كبير..
وفي مجال مراقبة الأسعار الشرعية ومراقبة المنتجات أخذ الخبز هو الآخر حصة الأسد في شهر أوت وهذا بتزامنه مع شهر رمضان وإقبال المستهلك على اقتنائه وبأشكال مختلفة غير مهتم بالأسعار القانونية المنتهكة من طرف هؤلاء التجار، وفي هذا الصدد تم التدخل عبر 370 موقع وتحرير 37 محضرا لمتابعات قضائية، منها 21 لممارسات تجارية و16 متعلقة بانعدام الفوترة.
كما كانت مادة السميد هي الأخرى محل رقابة مكثفة من مصالح الرقابة لخصوصية الإقبال عليها في شهر رمضان، فتم التدخل عبر 690 موقع، وتحرير 120 محضر متابعات قضائية، منها 38 تخص الممارسات التجارية، و82 متعلقة بانعدام الفوترة.
آلات كهرومنزلية تباع بلا شهادة ضمان
ولقد ركزت مصالح مراقبة النوعية ومكافحة الغش على مستوى مديرية التجارة لولاية الجزائر خلال الموسم الصيفي على مراقبة الآلات الكهرومنزلية واسعة الاستهلاك خلال هذا الوقت من السنة كالمكيفات والثلاجات، حيث تم حجز 842 كغ من المواد الصناعية خلال شهر أوت والتي تعدت قيمتها 122ألف و270 دينار، فيما تجاوزت قيمة انعدام الفوترة الخاصة بالمواد الصناعية 108 مليون دينار، ففي جانب أمن المنتجات قام أعوان الرقابة بالتدخل عبر 693 موقع وتحرير 223 محضر لمتابعات قضائية، والتي تم خلالها حجز ما يقارب 511 كغ من المواد الصناعية والتي أغلبها لم تحمل شهادة ضمان المنتوج.