اقتراح غلق 10 قصابات في العاصمة

سجلت مصالح مديرية التجارة لولاية الجزائر وخلال الثلاثي الأول من هذه السنة ارتفاعا محسوسا فيما يخص حصيلة المواد المحجوزة والتي تجاوزت 55 طنا بقيمة تجاوزت مليار سنتيم مع اقتراح غلق أكثر من 200 محل تجاري··
أكد رئيس مصلحة مراقبة النوعية وقمع الغش على مستوى مديرية التجارة للعاصمة ل(أخبار اليوم)، بأن أعوان الرقابة وخلال نشاطهم اليومي في الأشهر الثلاثة الأولى من هذه السنة سجلوا ارتفاعا محسوسا في عدد تدخلاتهم الميدانية عبر مختلف المحلات التجارية بالعاصمة على اختلاف نشاطها، حيث قدرت هذه التدخلات بأكثر من 19 ألف تدخل فيما يخص مراقبة الممارسات التجارية والتي نتج عنها تحرير 4974 محضر قضائي واقتراح غلق 148 محل، أما فيما يخص مراقبة النوعية وقمع الغش فلقد قام أعوان الرقابة بأكثر من 24 ألف تدخل خلال الفترة الممتدة من 1 جانفي إلى 31 مارس 2012، وبناء على عدة مخالفات تم تحرير 2780 محضر لمتابعات قضائية مع اقتراح غلق 56 محلا تجاريا، وخلال هذه العمليات تم حجز أكثر من 55 طنا من المواد المختلفة ما بين الغذائية والصناعية والتي فاقت قيمتها مليار سنتيم··
وحسب نفس المتحدث فإنه وكالعادة كانت المواد الغذائية على رأس القائمة من ناحية المخالفات سواء من ناحية المطابقة أو عدم صلاحية الاستهلاك، فالحليب ومشتقاته مثلا تجاوز2 طن بقيمة182530 ألف دينار واقتراح غلق محلين لبيع الحليب، فيما احتلت اللحوم ومشتقاتها المرتبة الثانية بأكثر من1 طن وبقيمة مالية تساوي 427126.46 ألف دينار، مع اقتراح غلق أكثر من 10 قصابات، كما احتل قطاع الخدمات الخاصة بالإطعام نسبة كبيرة من نشاط أعوان الرقابة وقد تم حجز أكثر من 2 طن من المواد الغذائية من مختلف المطاعم بالعاصمة والتي فاقت قيمتها 170205 ألف دينار، وتم على إثرها اقتراح غلق 17 مطعما، وبلغت المواد الغذائية المحجوزة في هذه الفترة 4916 طن وقد تم إعادة توجيه أكثر من 2 طن منها لمختلف المستشفيات ومراكز الإيواء مع إتلاف أكثر من2 طن هي غير صالحة للاستهلاك··
ولأن مصالح الرقابة في مديرية التجارة لولاية الجزائر يعملون لسلامة المواطن، فإن نشاطهم يمتد إلى كل المواد التي تمسه بشكل مباشر فسلامة المنتوج متعلقة بالمواد الغذائية وأمن المنتوج متعلق بالمواد الصناعية والتي تنوعت ما بين مود التجميل والأجهزة الكهرومنزلية ومواد أخرى، والتي تجاوزت 50 طنا، فمواد التجميل المحجوزة قدرت بأكثر من 2 طن بقيمة 332 ألف دينار مع اقتراح غلق محلين لمواد التجميل، مع حجز مواد سامة تشكل خطرا على المواطنين والتي قدرت بأكثر من 47 طنا في شهر جانفي فقط، وتجاوزت 48 طنا في ثلاثة أشهر بقيمة أكثر من 14 مليون دينار، بالإضافة إلى حجز العديد من الأجهزة الكهرومنزلية والتي قدرت قيمتها ب584610 ألف دينار، وترجع أسباب الحجز في الغالب إلى عدم الإعلان عن الأسعار وعدم الفوترة وعدم المطابقة من ناحية الوسم، وعلى إثر هذه المخالفات تم إعادة توجيه أكثر من طن من المواد الصناعية وإتلاف أكثر من 48 طنا بقيمة أكثر من 15 مليون دينار·
وحسب نفس المصلحة فإن المواد التي أعيد توجيهها بلغت أكثر من 4 طن خلال ثلاثة أشهر بقيمة أكثر من 3 ملايين دينار، أما الكمية الإجمالية للمواد المتلفة فلقد فاقت 50 طنا بقيمة أكثر من 15 مليون دينار··
وكانت أهم المخالفات المرتكبة خلال الثلاثة الأشهر الأولى من هذه السنة هو عدم الإعلان عن الأسعار فيما يخص الممارسات التجارية والتي بلغت 1480 مخالفة، مع انعدام النظافة التي قدرت ب950 مخالفة، وانعدام الوسم ب462 حالة، وأخطر مخالفة صادفت أعوان الرقابة في عملهم الميداني هو ممارسة نشاط تجاري قار دون وجود محل والتي قدرت ب1410 حالة خلال هذه المدة··