قامت مصالح مديرية التجارة لولاية الجزائر خلال العشرة الأيام الأولى من رمضان، بعدة عمليات تدخل عبر مختلف المحلات التجارية والأسواق من أجل مراقبة النوعية وقمع الغش ومراقبة الممارسات التجارية، حيث قامت بحجز العديد من المواد الغذائية التي تتكون في أغلبها من لحوم بيضاء وحمراء· أكد السيد حجاج رئيس مصلحة مراقبة النوعية والأسعار وقمع الغش بمديرية التجارة في تصريح ل(أخبار اليوم)، بأن الأعوان الذين جندتهم المديرية لشهر رمضان بلغوا حوالي 240 عون موزعين على 120 فرقة كل فرقة تضم عونين وأغلبهم إناث، يعملون على نطاق 57 بلدية، حيث قاموا خلال العشرة أيام الأولى من رمضان بإجراء 2946 تدخل فيما يخص مراقبة النوعية وقمع الغش وعلى إثرها قاموا بتحرير 595 محضر نتج عنها 92 غلق إداري وحجز 3040 كغ من المواد ذات قيمة 688.348 ألف دج، والتي في أغلبها لحوم بيضاء وحمراء، فمثلا أغلب اللحوم البيضاء كالدجاج حجزت وأتلفت بسبب أنها غير منزوعة الأحشاء وهو ممنوع قانونيا لأنه يشكل خطرا كبيرا على حياة المستهلكين، أما اللحوم الحمراء فكانت في أغلبها غير مطبوعة أي غير موافقة للشروط القانونية رغم صلاحيتها للاستهلاك، لذلك قامت مصالح المديرية بإعادة توجيه ما يقارب 1981 كغ إلى دار المسنين بباب الزوار، كما قامت من جهة أخرى بإتلاف حوالي 1059 كغ من اللحوم غير الصالحة للاستهلاك· أما فيما يخص مراقبة الممارسات التجارية فقد قامت فرق المراقبة بإجراء 2145 تدخلا، قاموا على بنائها بتحرير 567 محضر لمتابعات قضائية، نتج عنها 40 غلق إداري لمحلات تجارية مختلفة، منها 30 محضرا لمخالفة بسبب تغيير النشاط، كما قاموا بتحرير 81 محضرا لممارسة أسعار غير شرعية، والخطير في الأمر كما يصرح رئيس مصلحة مراقبة النوعية ومكافحة الغش أن الكمية المحجوزة من اللحوم خلال الأيام الأولى من رمضان جد كبيرة، فقد قام أعوان المراقبة بحجز ما يقارب 1155 كغ من الدجاج والتي قيمته تقدر ب280.209 ألف دج أما اللحوم الحمراء فقد حجز منها 286 كغ والتي قيمتها 280.102 ألف دج· وللإشارة فإن محلات وأسواق باب الواد هي التي شهدت أكثر التدخلات من طرف فرق المراقبة، كما كان الدجاج هو أكثر مادة محجوزة خلال هذه الأيام لما يحتويه من خطر على المستهلك، ويؤكد نفس المتحدث أن نفس التجار للعام الماضي الذين حجزوا سلعهم وقاموا بتحرير محاضر ضدهم هم نفسهم من يعود إلى نفس الممارسات اللاشرعية والمخالفات، خاصة منهم أصحاب القصابات، فانعدام ثقافة الأمانة والإخلاص لدى التاجر هي سبب ذلك وهي بدورها ستنتقل إلى الأجيال التي تليه في ممارسة هذه الحرفة، فمصالح الرقابة لا تملك رادعا أفضل من الجانب القانوني المتمثل في المتابعات القضائية والتي تعينها فيه جمعية حماية المستهلك أكبر شريك لمديرية التجارة· ومن جهة أخرى فإن شهر جويلية هو الآخر حمل الكثير من التدخلات لمديرية التجارة بسبب الحرارة واحتمال تعرض المستهلكين لحالات التسمم بسبب استهتار بعض التجار، وعلى ذلك فقد قامت المديرية بإحصاء ما يقارب5733 تدخل مع تحرير 1452 محضر لمتابعات قضائية، نتج عنها 30 غلق إداري، هذا بشكل عام، أما فيما يخص مراقبة النوعية وقمع الغش فلقد قامت فرق المراقبة بإجراء3564 تدخل وتحرير714 محضر لمتابعات قضائية، وفيما يخص مراقبة الممارسات التجارية فقد قاموا باجراء2169 تدخل مع تحرير738 محضر، ومن جهة أخرى فقد قام أعوان المراقبة ب4750 تدخل بالنسبة لمراقبة الأسعار المقننة كالحليب والخبز والمسقفة كالزيت والسكر، حيث وجدوا أن أغلب التجار يقومون بممارسة أسعار غير شرعية، وعلى إثر هذه المحاضر قاموا بحجز ما يقارب809 كغ من المواد التي تعادل قيمتها229.695 ألف دج، كما كانت أغلب المواد المحجوزة متمثلة في المشروبات كالعصير الذي حجز منه 326 كغ والدجاج الذي حجز منه 106 كغ والحليب ومشتقاته التي حجز منها131 كغ والمثلجات ب113 كغ وبالإضافة إلى حجز 66 كغ من اللحم في عدة مطاعم عامة· وفي جانب آخر فإن مصالح مديرية التجارة لولاية الجزائر تؤكد أن على المستهلك أن يسهل على أعوان المراقبة أداء عملهم الذي يعتبر شاقا جدا خاصة في شهر رمضان، حيث يعملون جاهدين من أجل حماية المستهلك من تناول السموم دون وعي وإدراك منه، إلا أن هذا الأخير يصعب عليهم ذلك بوقوفه في بعض الأحيان مع التاجر الذي يبيع الموت علنا في الأسواق بأثمان بخسة، فالمواطنون ينظرون فقط إلى الأسعار ولا تهمهم أبدا صحتهم المعرضة للخطر بسبب هذه المواد الفاسدة، فعلى المستهلك أن يقف جنبا إلى جنب مع أعوان مراقبة مع إخبارهم بأماكن المحلات التي تبيع مواد غير صالحة للاستهلاك فالمهمة الكبرى والأولى تقع على عاتق المستهلك الذي عمل في هذا الشهر على تشجيع بعض التجار المحتالين·
