الوزير الاول يقدم مخطط عمل الحكومة أمام أعضاء المجلس الشعبي الوطني

يقدم الوزير الأول، عبد المالك سلال، اليوم الثلاثاء مخطط عمل حكومته لتنفيذ برنامج رئيس الجمهورية أمام أعضاء المجلس الشعبي الوطني.
ويتناول هذا المخطط عدة محاور أهمها تعزيز الحكم الراشد و اعادة الاعتبار للخدمة العمومية وبعث الاقتصاد الوطني و القضاء على الآفات الاجتماعية وكذا مواصلة عملية تهذيب الحياة العمومية.
وستتبع الجلسة العلنية المخصصة لتقديم مخطط عمل الحكومة بمناقشات عامة لمدة خمسة أيام على أن يكون رد الوزير الاول على تدخلات النواب وكذا التصويت على المخطط يوم 2 أكتوبر القادم.
وستبدأ المناقشة العامة في نفس يوم تقديم المخطط على أن تتواصل أيام الاربعاء و الخميس و السبت 26 و27 و29 سبتمبر و كذا خلال الفترة الصباحية من يوم الاحد 30 سبتمبر.
وستخصص الجلسة المسائية من يوم الاحد 30 سبتمبر لمواصلة المناقشة العامة وكذا لتدخلات رؤساء المجموعات البرلمانية.
ويضع مشروع مخطط عمل الحكومة في صميم اهتماماته مواصلة العمل لاستتباب الامن والنظام العام و كذا مكافحة كل اشكال الفساد والآفات الاجتماعية الى جانب توفير الشروط الكفيلة بالحث على تغليب الحس المدني.
كما يؤكد المخطط على مد جسور التبادل الدائم و تعزيزها بين السلطات العمومية و المواطنين حول كل المواضيع التي تكتسي اهمية وطنية.
ومن جهة اخرى ستعمل الحكومة على استكمال مسار المصالحة الوطنية حرصا على "محو آثار المأساة" التي شهدتها البلاد و"السهر على ديمومة السلم و الهدوء المستعاد وكذا توطيد الوحدة الوطنية".
وفي المجال الاقتصادي، أشار المخطط إلى أن عمل الحكومة سيرتكز خلال هذه المرحلة على "مواصلة الديناميكية الرامية الى اعطاء دفع جديد للاقتصاد الوطني من خلال تحسين القدرات الوطنية الانتاجية وتطويرها في جميع الميادين و تنظيم تأطير فعال و ناجع للمجال الاقتصادي".
ومن جهة اخرى، ستعتمد الحكومة خلال انجاز هذا المخطط —الذي يتميز بالطابع الاستعجالي في تجسيد الاعمال التي يحتويها والتناسق الصارم— على تجند ومشاركة الجميع من اعوان الدولة و المتعاملين الاقتصاديين العموميين و الخواص الى جانب الشركاء السياسيين و الاجتماعيين.
يذكر أن السيد سلال الذي عينه رئيس الجمهورية وزيرا أول يوم 3 سبتمبر كان قد اكد لدى تسلمه لمهامه أن "مواصلة تطبيق الاصلاحات وإنجاز برنامج رئيس الجمهورية ستشكل الأولوية بالنسبة للحكومة الجديدة".
وأضاف أن "هناك وثيقة عمل لمواصلة كل التطورات التي لا بد أن تعرفها الجزائر لا سيما ما تعلق بالإصلاحات" مشيرا على وجه الخصوص الى "الانتخابات المحلية المقبلة وكذا تعديل الدستور".
وتتشكل الحكومة الجديدة من 35 حقيبة من بينها وزارة منتدبة واحدة و5 كتابات دولة وقد تم تخصيص ثلاثة مناصب للنساء.
ويتعلق الامر بالسيدة خليدة تومي التي تم ابقاؤها على راس وزارة الثقافة و السيدة سعاد بن جاب الله التي عينت وزيرة للتضامن الوطني والاسرة والسيدة دليلة بوجمعة التي اسندت لها حقيبة كاتبة دولة مكلفة بالبيئة.