سجلت حصيلة نشاطات وحدات المجموعة الإقليمية للدرك الوطني بالمسيلة خلال الثمانية أشهر الأخيرة تزايدا في عدد الجرائم خاصة جرائم التزوير التي بلغت خلال ذات الفترة 28 قضية مقارنة بقضية واحدة سجلت السنة المنقضية، كما ارتفعت جرائم الاعتداء على الأشخاص والممتلكات بأكثر من 50 بالمائة وتوقيف 1342 شخص تورطوا في ارتكاب مختلف الجنايات والجنح. وفي هذا السياق أشارت قيادة المجموعة الولائية بالمسيلة إلى معالجة 1027 قضية في ميدان الإجرام العادي والتي تتقدمها قضايا الاعتداء على الأشخاص ب 704 قضية و273 قضية ضد الممتلكات، فيما لم تتجاوز هذه القضايا في مجموعها السنة الماضية 380 قضية، واللافت للانتباه أن قضايا التزوير عرفت ارتفاعا ملحوظا ب28 قضية، حيث تم تفسير هذا الارتفاع في رقعة الإجرام بالاحتجاجات التي شهدتها الجبهة الاجتماعية من خلال استغلال الشبكات الإجرامية لهذه الظروف الخاصة وتركيز مصالح الأمن جهودها في ميدان الحفاظ على النظام والأمن العمومي، كما عالجت ذات المصالح في الفترة نفسها في إطار مكافحة الإجرام المنظم 60 قضية أوقف على إثرها 79 شخصا قدموا أمام الجهات القضائية المختصة، حيث تم إيداع 45 منهم الحبس، ففي قضايا تزوير وسرقة السيارات حجزت مختلف الكتائب الإقليمية 12 سيارة من شتى الماركات واسترجاع سيارتين مسروقتين إحداها سرقت من ولاية قسنطينة واسترجعت بعين الخضراء وأخرى من نوع رونو 18 سرقت سنة 1994 من طرف إرهابيين واسترجعت بعين الملح هذه السنة، كما عولجت قضيتين خاصتين بتزوير النقود، واستنادا إلى مصدرنا فقد سجل خلال الفترة المذكورة 42 قضية تتعلق بسرقة رؤوس الماشية، وهنا أشير إلى سرقة حوالي 1000 رأس منها 8 أبقار ومثلها من رؤوس الجمال، حيث تم توقيف 30 شخصا متورطين في عمليات السرقة أودع منهم 14 شخصا الحبس والإفراج عن البقية، كما عرفت جرائم البيئة هي الأخرى تزايدا ملحوظا خاصة سرقة الرمال من أودية بوسعادة وسيدي عامر، حيث أحصيت في هذا الصدد 14 قضية تم خلالها حجز 13 شاحنة وجرافتين، أما السقي بالمياه القذرة لمحاصيل الحبوب فقد شق طريقه نحو التفاقم في الآونة الأخيرة بتسجيل ثلاث حالات.
