عالجت وحدات المجموعة الإقليمية للدرك الوطني بالمسيلة خلال الثلاثي الأول، من السنة الجارية 436 قضية تتعلق بالإجرام العادي، تم خلالها توقيف 529 شخص تم تقديمهم جميعا أمام النيابة، حيث تم إيداع 40 شخص الحبس المؤقت و489 شخص تم وضعهم تحت الرقابة القضائية. ومقارنة بنفس الفترة من سنة الماضية عالجت وحدات المجموعة في إطار مكافحة الإجرام العادي 324 قضية، أين تم توقيف 463 شخص تم تقديمهم أمام العدالة، حيث تم إيداع 79 شخصا الحبس المؤقت، وتم وضع 384 تحت الرقابة القضائية. وحسب المقدم حواس بجاوي، قائد المجموعة، خلال تنشيطه لندوة صحفية بمقر المجموعة رفقة الرائد رضا خنفوف، رئيس هيئة الأركان وعزالدين برهموش رئيس مكتب الأمن العمومي والطرقات، فإن الجرائم المعاينة عرفت تزايدا خاصة تلك المتعلقة بجرائم التزوير والأسرة والآداب العامة. وأشار ذات المسؤول إلى أن الأوضاع الخاصة بالاحتجاجات ذات الطابع الاجتماعي التي عرفتها الولاية والبلاد عموما في وقت سابق، استغلتها الشبكات الإجرامية لتكثيف نشاطها مستغلة اهتمام المصالح الأمنية في الحفاظ على النظام والأمن العمومي، إلا أن ذلك، كما أضاف، لم يمنع جميع الوحدات من تكثيف الخدمات المختلفة خاصة المتعلقة بمراقبة الإقليم واحتلال الميدان والبحث والتحري عن الجرائم المرتكبة وإلقاء القبض على المجرمين وتقديمهم أمام الجهات القضائية المختصة، وذلك من أجل حماية المواطن وممتلكاته، وهو ما مكن وحدات المجموعة يضيف من معالجة 57 قضية تتعلق بالإجرام المنظم، وذلك خلال نفس الثلاثي من السنة الجارية تم على إثرها توقيف 69 شخصا قدموا أمام الجهات القضائية أودع منهم 31 شخصا الحبسا الاحتياطي واستفاد 40 شخصا آخر من الاستدعاء المباشر و الرقابة القضائية. ومقارنة بنفس الفترة من السنة الماضية، يضيف محدثنا عالجت وحدات المجموعة 26 قضية تتعلق دائما بالإجرام المنظم، تم على إثرها توقيف 16 شخصا قدموا أمام النيابة وأودع منهم 14 شخص الحبس المؤقت ووضع 2 تحت الرقابة القضائية. أما في إطار مكافحة المخدرات فقد عالجت وحدات المجموعة خلال الثلاثي الأول من السنة الجارية 16 قضية، تم على إثرها توقيف 16 شخص تم تقديمهم أمام الجهات القضائية، أودع منهم 12 شخصا الحبس المؤقت ووضع 4 أشخاص تحت الرقابة القضائية. وحسب ذات المسؤول فقد مكنت تلك القضايا من حجز 219.34 غرام من مادة الكيف المعالج.وفي إطار محاربة التزوير وسرقة السيارات فقد عالجت وحدات المجموعة 6 قضايا وتمكنت من حجز9 مركبات مختلفة، وتم توقيف 10 أشخاص قدموا جميعا أمام الجهات القضائية، وتم وضعهم جميعا تحت الرقابة القضائية. ومقارنة بنفس الفترة من السنة الماضية عالجت ذات المصالح 5 قضايا، حجزت على إثرها 3 مركبات وتوقيف 5 متورطين، أودع منهم 3 أشخاص الحبس الاحتياطي ووضع 2 تحت الرقابة القضائية وحول السيارات المسروقة. وكشف ذات المسؤول التنسيق بين مختلف الوحدات من استرجاع بإقليم عين الخضراء سيارة نوع ميتسوبيشي، سرقت من ولاية قسنطينة وسيارة نوع رونو 18 سرقت من مدينة بوڤرة بالبليدة، من طرف مسلحين سنة 1994 استرجعت بعين الملح. وبخصوص ظاهرة سرقة المواشي التي تشهدها بلديات جنوب الولاية، أين تمكن اللصوص من سرقة أزيد من 400 رأس من الماشية و8 رؤوس من الجمال سارعت وحدات المجموعة إلى وضع مخطط أمني فعال للحد من هذه الظاهرة، واستطاعت أن تعالج 17 قضية خلال الثلاثي الأول من السنة الجارية وتوقيف 17 متورطا تم تقديمهم جميعا أمام الجهات القضائية، وأودع منهم 7 أشخاص الحبس المؤقت ووضع 10 آخرون تحت الرقابة القضائية. وقد مكنت عملية توقيف هؤلاء اللصوص من استرجاع ما يقارب 100 رأس من المواشي.
