أكد مدير التجارة لولاية الجزائر في تصريح (لأخبار اليوم) بأنه سيتم غلق المحلات التجارية المتواجدة بسوق الجملة بالحراش في وجه التجار الرافضين الانتقال من سوق السمار إلى سوق الحراش، وهذا كإجراء وقرار ولائي صدر بعد عزوف التجار على استكمال عملية الانتقال إلى سوق الحراش. تحولت قضية سوق السمار إلى قضية متشعبة وشائكة، بعد أن تضاربت حولها الآراء وأقوال عدة أطراف، من حيث اعتماد القضاء نهائيا على هذا السوق ونقل تجاره إلى موقع آخر منظم بسوق الجملة بالحراش الذي افتتح منذ أكثر من عام لهذا الغرض، إلا أن تجار سوق السمار الذين يقترب عددهم من 700 تاجر لا يريدون التخلي عن محلاتهم في هذا السوق، فرغم سلسلة الإعذارات والتنبيهات الموجهة إليهم من طرف السلطات المعنية بضرورة الانتقال إلى هذا السوق، إلا أن البعض منهم فقط من تنقل إليه، والبعض الآخر فضل نقل سلعه إلى المخزن بسوق الحراش، فيما بقي ينشط في سوق السمار، ولهذا فإن السلطات المعنية وعلى رأسها مصالح ولاية الجزائر ومديرية التجارة، قررت معاقبة عزوف التجار بانتزاع هذه المخازن منهم ومنحها لتجار آخرين.. ولمعرفة آراء تجار سوق السمار في هذه القضية التي باتت تشكل هاجسا للبعض منهم، اتصلنا برئيس سوق السمار وهو الممثل الفعلي لهؤلاء التجار، والذي أكد في حديثه (لأخبار اليوم) بأن رفض التجار الانتقال إلى سوق الحراش جاء بناء على أسباب ذات أهمية كبيرة بالنسبة لسير تجارتهم، والتي من أهمها أن سوق الحراش غير قادر على حمل الكم الهائل لكل تجار السمار، فالسوق في شطره الأول يحوي 112 محل وفي شطره الثاني 102 محل أي في المجمل 214 محل فقط وهذا العدد ضئيل بالمقارنة مع عدد التجار، كما أن أحد مداخله تتواجد بالقرب من مستشفى زميرلي وبالتالي تضرر المرضى خاصة من ناحية الاكتظاظ الذي ستشهد هذه الطريق، فحسب نفس المتحدث فإن سوق الحراش لن يكون البديل عن سوق السمار بالنظر إلى أهمية هذا الأخير خاصة من ناحية موقعه. وللإشارة فإن تجار السمار أجروا خلال الأسبوع الماضي عدة لقاءات مع الوالي المنتدب لدائرة بئر مراد رايس من أجل التشاور وطرح اعتراضهم واقتراحاتهم فيما يخص منع الشاحنات التي تفوق حمولتها 3.5 طن من الدخول إلى منطقة السمار، حيث تفاجأ التجار بتعليق لافتات في أحد مداخل السوق تقضي بمنع هذه الشاحنات حيث لم يكتشفوا إلى غاية الآن أية جهة رسمية قامت بتعليقها، وهذا ما خلق بلبلة كبيرة بين التجار، حيث أكد لنا رئيس السوق بأنهم لم يتلقوا أي قرار رسمي لتنفيذ هذا المنع، ولذلك فإن القرار لم يطبق على أرض الواقع والشاحنات لا تزال تدخل إلى السوق على رغم من تجاوز حمولتها ل3.5 طن.. ومن جانب آخر سوق السمار الذي يضم حوالي 700 تاجر منهم 260 يملكون سجل تجاري ومنضمون إلى اتحاد التجار، ومنهم 300 تاجر يملك سجل تجاري وغير منخرط في اتحاد التجار، وحوالي 20 بالمائة من التجار ينشطون بدون سجل تجاري.
