يساهم في توفير 600 منصب شغل دائم

خلافات التجار تؤخر انطلاق سوق الجملة بالحراش

دعا الاتحاد العام للتجار والحرفيين الجزائيين تجار الجملة بالسمار المستفيدين من محلات على مستوى سوق الجملة الجديد للمواد الغذائية بالحراش، إلى ضرورة الالتحاق بمحلاتهم في أقرب الآجال بعد 7 أشهر من تدشينه نظرا لأهمية هذا الهيكل التجاري الجديد في تموين عدد كبير من ولايات الوسط بالمواد الغذائية باعتباره بنية أساسية في ترقية النشاط التجاري.
وتساءل السيد سعيد قبلي الأمين العام الوطني المكلف بالشؤون الاقتصادية خلال اجتماع جمعه بالتجار بالحراش عن بقاء هذا الهيكل التجاري بدون نشاط وبقاء 97 محلا شاغرا من مجموع محلا 112 وهو ما هدد نشاط التجار الذين قاموا بغلق محلاتهم بسوق السمار فور تدشين هذا السوق وكذا جعل هذا السوق بدون هوية بالرغم من توفره على كل شروط ممارسة النشاط التجاري ومن ثمة تموين ولايات الوسط بالمواد الغذائية.
وقال السيد قبلي أن انطلاق العمل بسوق الحراش من شأنه توفير أكثر من 600 منصب شغل دائم للشباب العاطل عن العمل ناهيك عن مناصب عمل أخرى غير مباشرة.
كما دعا المتحدث السلطات المحلية إلى ضرورة القيام بواجبها من خلال توفير الإنارة داخل السوق وتوظيف أعوان أمن لحراسة الممتلكات التجارية للتجار باعتبار أن السوق تابع لها، وعدم تحميل التجار مصاريف الحراسة كما هو جار حاليا.
من جهتهم، اتهم التجار ال15 الذين زاولوا نشاطهم بسوق الجملة للمواد الغذائية بالحراش في حديثهم ل''المساء'' نظراءهم في سوق السمار المستفيدين من محلات على مستوى السوق الجديد بعرقلة الانطلاق الفعلي لهذا السوق لعدم تحويل نشاطهم إلى هذا السوق وهو ما أثر سلبا على نشاطهم باعتبار أن تجار ولايات الوسط لايزالون يقبلون على سوق السمار.
ويتحجج تجار السمار بعدم توفر الأمن داخل السوق غير أن أقرانهم يؤكدون أن المشكل تم حله بعدما تم توظيف 10 حراس من أبناء الحي على حسابهم الخاص، بالإضافة إلى وجود محافطة شرطة وحاجز أمني على مقربة من السوق الجديد.
كما اتهم أحد التجار في هذا الصدد تجار السمار بتفضيلهم العمل في الفوضى ووسط الأوساخ على العمل داخل سوق يتوفر على كل الضروريات لممارسة النشاط التجاري.
وقد عرف هذا الاجتماع المخصص لدراسة وضعية سوق الجملة الجديد خلافات كبيرة بين التجار وصلت إلى حد التلاسن، وختم اللقاء بتحديد يوم 20 جانفي الجاري كآخر أجل بالنسبة للتجار الذين يرفضون الالتحاق بالسوق الجديد ومن ثمة الشروع في اتخاذ الإجراءات الإدارية تصل إلى حد استرجاع المحلات الشاغرة وتسليمها لتجار آخرين. يذكر أن سوق الحراش يتربع على مساحة 118820 م2 ويضم 112 محلا مختصا في تجارة الجملة لجميع أنواع المواد الغذائية على غرار السكر والدقيق والبقول الجافة وكذا الحليب ومشتقاته والمشروبات سواء المصنعة محليا أو المستوردة وقد تم إنجازه في إطار مشاريع المنشآت التجارية التي شرع فيها سنة 2005 من أجل القضاء على الفوضى والاختلالات التي يعرفها قطاع التجارة، وقد صمم لإدماج تجار الجملة الذين يمارسون نشاطهم على مستوى سوق جسر قسنطينية الموازي بالسمار