صديقي يقدر تكلفة العضو الواحد ب6 ملايين سنتيم يوميا

لجنة مراقبة الانتخابات تطالب بنفس امتيازات لجنة الإشراف

طالب السيد محمد صديقي، رئيس اللجنة الوطنية لمراقبة الانتخابات المحلية ل29 نوفمبر المقبل، أمس، السلطات العمومية بمعاملة لجنته بنفس المعاملة التي تحظى بها اللجنة الوطنية للإشراف على العملية، وقال في هذا الصدد "إذا كان أعضاء لجنة الإشراف يتقاضون أجرا مقابل عملهم فمن حق أعضاء لجنتنا أيضا الحصول على المقابل"، مقدرا التكلفة المالية اليومية لكل عضو ب6 ملايين سنتيم.
ويبدو أن المشاكل والانشغالات التي صاحبت تنصيب اللجنة الوطنية لمراقبة الانتخابات بمناسبة تشريعيات 10 ماي الماضي، ستعود لتطغى على علاقة هذه اللجنة مع وزارة الداخلية والجماعات المحلية بمناسبة محليات 29 نوفمبر المقبل، حيث فضل السيد صديقي، أمس، استباق لقائه بوزير الداخلية والجماعات المحلية بعقد ندوة صحفية بمقر المجلس الشعبي لولاية الجزائر، عرض خلالها الانشغالات الأساسية المعبر عنها من قبل اعضاء اللجنة، وفي مقدمتها تلك المرتبطة بالتغطية المالية لمهامها، حيث تساءل المتحدث عن "عدم مراجعة طريقة تسيير الميزانية المخصصة للجنة قصد ضمان استقلاليتها وترشيد النفقات المخصصة للعملية الانتخابية، مطالبا بتطبيق نفس المبدأ على لجنتي المراقبة والاشراف من حيث التعويضات.
وأوضح في هذا الخصوص أن "أعضاء اللجنة لا يرفضون العمل التطوعي في إطار مهامهم السياسية، في حال ثبت بأن لجنة الإشراف على الانتخابات المحلية المشكلة من القضاة تعمل هي الأخرى بالتطوع، "أما في حال تحصلت هذه اللجنة على مقابل مالي فنحن أيضا من حقنا الحصول على المقابل"، على حد تعبيره، مقدرا تكلفة كل عضو في لجنته بنحو 6 ملايين سنتيم تمثل حسبه التغطية المالية للإطعام والنقل والإيواء".
وشكك السيد صديقي في سياق متصل في أن تكون البعثات الأجنبية للملاحظين الذين تابعوا سير الانتخابات التشريعية الماضية قد عملوا دون مقابل، قائلا "أظن بأنهم تحصلوا على مقابل مالي، وهذا أمر مؤسف إذا علمنا بان هؤلاء حرروا تقريرا أسود عن بلادنا".
وفي حين أكد بأن اللجنة الوطنية لمراقبة الانتخابات لا تتحمل مسؤولية في ما حدث خلال مرحلة ما قبل تنصيبها، والتي شملت مراجعة القوائم الانتخابية وإيداع ملفات الترشح، أوضح بأن اللجنة سجلت رغم ذلك حالات لتجاوزات خلال هذه العملية، منها "عملية استدعاء المترشحين من قبل المصالح الأمنية بولاية تيسمسيلت" و«تجاوزات ارتكبها أحد مدراء التنظيم والشؤون العامة بولاية عين الدفلى، لصالح شقيقه المترشح في هذا الاستحقاق"، وكذا "التعامل مع المترشحين بمكيالين كالسماح لبعض المحكوم عليهم بالترشح ومنع آخرين في نفس الوضعية".
كما دعا رئيس اللجنة الوطنية لمراقبة الانتخابات المحلية إلى التعامل بجدية مع اللجنة الوطنية لمراقبة الانتخابات من خلال أخذ التوصيات التي أعدتها في تقريرها النهائي عن التشريعيات الماضية بعين الاعتبار وتنفيذ ما يمكن تنفيذه منها، مذكرا بأبرز النقاط التي تضمنتها هذه التوصيات، على غرار استعمال رقم تعريفي موحد لكل حزب سياسي واستعمال ورقة واحدة لجميع القوائم في مكاتب التصويت، إعادة النظر في نسبة الإقصاء للمحليات البالغة 7 بالمائة ومراجعة النسبة الخاصة بالمرأة في القوائم الانتخابية، تقديم الهيئة الناخبة في قرص مضغوط للأحزاب السياسية لتمكينها من الاطلاع عليها وكذا تصويت الاسلاك النظامية عن طريق الوكالة في بلدياتهم الأصلية فقط.
كما جددت اللجنة مطلبها المتضمن تشكيل هيئة مختلطة واحدة موسعة الصلاحيات للقيام بالمراقبة والاشراف على العملية الانتخابية، واشترطت أن يكون كل مؤطري العملية الانتخابية ينتمون حصريا لسلك التعليم.
واعتبر السيد صديقي بأن الانتخابات المحلية القادمة لها أهمية أكبر من الانتخابات التشريعية على اعتبار انها ترتبط بالنواة الأولى للدولة المتمثلة في البلدية، والتي من شأنها العمل على تحسين خدمة المواطن واسترجاع ثقته.
وتجدر الإشارة إلى أن وزير الداخلية والجماعات المحلية السيد دحو ولد قابلية كان قد قدم مؤخرا إجابات وافية عن العديد من النقاط المطروحة في توصيات لجنة مراقبة الانتخابات التشريعية والتي أعادت طرحها بمناسبة لقائها أمس بممثلي وسائل الإعلام، كقضية النسبة الإقصائية التي أوضح الوزير بأنها مؤطرة بنص قانوني أقره البرلمان الذي أدرجها في قانون الانتخابات وليست خيارا من الإدارة، فيما أكد بخصوص التحقيقات الأمنية التي طالت بعض المترشحين بأنه راسل المصالح الأمنية لإبلاغها بالكف عن التعامل بهذا الإجراء الذي هو غير قانوني.