صديقي: اللجنة لا تتحمل مسؤولية تجاوزات مراجعة القوائم وإيداع ملفات

اعتبر ما قامت به الوصاية تجاهل لهيئته

أوضح محمد صديقي رئيس اللجنة الوطنية لمراقبة الانتخابات المحلية بأنه سيجدد المطالبة بتجسيد التوصيات التي خرجت بها اللجنة بعد تشريعيات العاشر ماي الماضي على كل من وزير الداخلية، وكذا الوزير الأول ورئيس الجمهورية وبالأخص ما تعلق بالنسب الإقصائية المتضمنة في القانون العضوي للانتخابات 7 بالمائة، الخاصة بالاقتراع المزدوج للمجالس البلدية والولائية و5 بالمائة بالنسبة للتشريعيات.
وشدد صديقي الذي انتخب وللمرة الثانية على التوالي على رأس اللجنة السياسية لمراقبة المحليات المقرر إجراؤها في ال29 نوفمبر القادم، بعد ترأسه للجنة المكلفة بمراقبة تشريعيات العاشر ماي الماضي خلال الندوة الصحفية التي نشطها صباح أمس بالعاصمة على عدم تحمل اللجنة مسؤولية ما حدث قبل تنصيب اللجنة من مراجعة القوائم الانتخابية وإيداع ملفات المترشحين.
واعتبر رئيس اللجنة السياسية التي تتواجد بها 52 تشكيلة سياسية عدم أخذ الوصاية ب17 توصية بمناسبة الاستحقاق الماضي بعدم جدية الأخيرة في التعامل مع الهيئة التي خصها الرئيس بوتفليقة بمرسوم رئاسي يوضح دورها المنوط بها في الحدث الانتخابي، مستدلا في أقواله بتأخر تشكيل اللجنة مقارنة مع لجنة الإشراف وإبقاء الداخلية على النسبة الاقصائية، وكذا نسبة مشاركة المرأة التي باتت تشكل عقبة حقيقية على حد قوله أمام جميع الأحزاب بالإضافة إلى البيروقراطية في ملفات الترشح.
وفي موضوع التحقيقات الإدارية في ملفات المترشحين اعتبرها ذات المتحدث بالعادية غير أنه أثار قضية التحقيقات الأمنية المباشرة مع المترشحين والمترشحات على حد سواء، مستهجنا قيام مثل هكذا تحقيقات منافية برأيه للقانون وللأعراف، على اعتبار أن بلادنا محافظة ولا تتقبل فكرة إخضاع المرأة لتحقيقات أمنية وبالخصوص بالمناطق النائية والداخلية التي استعصى فيها على الأحزاب السياسية، تحقيق النصاب القانوني النسوي ضمن قوائمها.
كما عرج محمد صديقي إلى حزب عهد 54 في حديثه عن مسألة عدم مراجعة مصالح ولد قابلية لطريقة تسيير الميزانية المخصصة للجنة قصد الاستقلالية وترشيد النفقات، مرافعا لصالح "المساواة" بين أعضاء لجنة القضاء وأعضاء اللجنة السياسية، من خلال توفير الوسائل "اللوجيستيكية"، مضيفا نحن "نطالب بنصف رواتب ما يأخذه القضاة في لجنة الإشراف".
وفي ذات الشأن استعرض صديقي المطالب ال19 للجنة السياسية لمراقبة المحليات التي يتصدرها في الشق المتعلق بالاقتراع المقبل، استعمال رقم تعريفي موحد لكل حزب وورقة واحدة لجميع القوائم مع وضع كل المترشحين في عطلة استثنائية مباشرة بعد بداية الحملة الانتخابية، مشددا على مراجعة النسبة الخاصة بالمرأة في القوائم الانتخابية مع التصويت بالوكالة للأسلاك النظامية في بلدياتهم الأصلية.
وحسب مخطط عمل لجنة صديقي فإن السلطة مطالبة بفتح تحقيق فيما يخص بيع قوائم الانتخابات والتلاعبات بها، مقترحة عليها تجريم الفعل بنص قانوني مرفوقا بتطهير القوائم الانتخابية بمشاركة جميع ممثلي الطبقة السياسية ، مع اعتماد نمط النسبة المطلقة الوطنية، وذلك بعد تشكيل لجنة وطنية مستقلة لإدراة العملية الانتخابية.