وفاة صحفية سورية تحت التعذيب

ذكرت منظمة حقوقية أمس الأحد أن ناشطة إعلامية معتقلة منذ 28 جوان من قِبل جهاز أمني توفيت (تحت التعذيب)، مؤكّدة أن عدد ضحايا التعذيب في سوريا تجاوز 1125 ضحّية (موثّقة).
وأعربت الرّابطة السورية للدفاع عن حقوق الإنسان في بيان تلقّت (فرانس برس) نسخة منه، (عن قلقها العميق إزاء المعلومات التي تفيد بوفاة الناشطة الإعلامية السورية فاطمة خالد سعد 22 عاما في أحد الفروع الأمنية التابعة لإدارة المخابرات العامّة في مدينة دمشق نتيجة تعرّضها لتعذيب وحشي ممنهج). وذكر البيان أن الناشطة (المعروفة في أوساط الثورة والأوساط الإعلامية بفرح الريس)، اعتقلت من قِبل دورية تابعة لجهاز أمن الدولة في اللاّذقية (غرب) فجر 28 جوان بعد أن اقتحمت منزلها واقتادتها مع والدها وشقيقها، وأخلت السلطات سراح والدها وأخيها بعد التحقيق معهما بعد ساعات، فيما بقيت الناشطة رهن الاعتقال (بسبب حيازتها لعَلم الثورة واكتشاف المحقّقين لأغنية مناهضة للنّظام على كاميرتها الرّقمية لمجموعة من صديقاتها يقمن بغنائها معا).
وأوضح البيان أنه (نتيجة التعذيب الوحشي الذي تعرَّض له جسدُها الغضّ في فرع الأمن السياسي في مدينة اللاّذقية غرب تضرَّر كبدُها بشكل بالغ، الأمر الذي استدعى نقلها إلى المستشفى العسكري في مشروع القلعة في اللاّذقية للعلاج). وتمّ تحويل الناشطة في 17 جويلية إلى إدارة المخابرات العامّة بدمشق، (حيث تابع المحقّقون الضغط عليها بوحشية شديدة لانتزاع معلومات إضافية عن مجموعة الناشطين الذين كانت تتعاون معهم، الأمر الذي أفضى إلى وفاتها نتيجة التعذيب الوحشي بتاريخ 23 أكتوبر)، حسب بيان المنظمة. وأدانت الرّابطة (بأشدّ العبارات هذه الجريمة الوحشية)، معتبرة أنها (جريمة ضد الإنسانية جرى ارتكابُها بشكل منهجي بعيدا عن المساءلة القانونية في ظلّ الحصانة التي يتمتّع بها أفراد المخابرات العامّة بموجب مرسوم إنشاء هذه الإدارة). واعتبرت المنظمة (كافّة المتورِّطين بهذه الجريمة المروّعة، سواء كانوا ضبّاطا أم أفرادا، مجرمين ضد الإنسانية يتوجّب ملاحقتُهم ومحاسبتهم بموجب القانون الدولي).
من جهة أخرى، أكّدت الرّابطة في بيانها (ارتفاع أعداد الضحايا الذين قضوا تحت التعذيب في أقبية النّظام السوري، والذين تجاوزوا 1125 ضحّية موثّقة حتى الآن)، وطالبت المجتمعَ الدولي (بضرورة التدخّل العاجل لوضع حدّ للانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان التي تقوم بها السلطات السورية بشكل منهجي وواسع منذ انطلاق الثورة السورية في منتصف شهر مارس 2011). وقال محقّقو لجنة الأمم المتّحدة للتحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان في سوريا الخميس الماضي إن (جرائم حرب) و(جرائم ضد الإنسانية) تحدث في سوريا، مؤكّدين أنهم يسعون إلى زيارة دمشق. وشكّلت اللّجنة قبل أكثر من عام، لكنها لم تحصل بعد على إذن بالدخول إلى سوريا، غير أنها أجرت مقابلات مع أكثر من ألف من ضحايا النّزاع والمتورّطين فيه، وقد ذكرت سابقا أن جرائم حرب ارتكبت على ما يبدو من قِبل النّظام وبدرجة أقل من قوات المعارضة.
من جانب آخر، اندلعت أعمال شغب واسعة في مخيّم الزعتري بمحافظة المفرق الأردنية أمس الأحد بسبب قيام الأجهزة الأمنية بإلقاء القبض على ثلاثة لاجئين سوريين حاولوا الهرب من المخيّم، وفق مصدر أمني. وقال المصدر لصحيفة (الغد) الأردنية على موقعها الإلكتروني أمس إن آلاف اللاّجئين السوريين اشتبكوا مع قوات الأمن في المخيّم وقذفوهم بالحجارة، فيما قامت كوادر الدفاع المدني بنقل ستّة أفراد من قوات الدرك إلى مستشفى المفرق الحكومي، حيث غادروه بعد تلقّيهم العلاج. وأضاف المصدر أن قوات الأمن اضطرّت إلى استخدام القنابل المسيلة للدموع لتفريق الحشود الغاضبة، فيما قامت باعتقال عدد من مثيري الشغب. ووفق المصدر فإن العنف اندلع بعد محاولة ثلاثة لاجئين سوريين الهروب من المخيّم وأثناء محاولة مجموعة أمنية منعهم من الخروج قام أحد اللاّجئين بضرب الضبّاط، وتقرّر بعدها ترحيلهم إلى بلادهم، الأمر الذي أثار حفيظة اللاّجئين السوريين.