هكذا صنع المضاربون أزمة مواد البناء بتيزي وزو

قضت محكمة الجنايات لدى مجلس قضاء تيزي وزو، أول أمس، بإدانة المدعوين (ش سعيد) و(ب محمد) بعقوبة 6 سنوات سجنا نافذا وغرامة مالية نافذة تقدر ب 5 ملايين دينار، بعدما نسبت إليهما جناية الغش الضريبي وتزوير الوثائق التجارية وإدارية واستعمال المزور، حيث تدين لهما مصالح الضرائب بما لا يقل عن 44 مليار سنتيم.
حيث قاما حسب ما جاء في قرار الإحالة بإعادة بيع 3 ملاين وحدة أجور و55 الف طنا من الإسمنت دون تسديد الرسم على القيمة المضافة والمقدرة ب 44 مليون دينار إضرارا بالضحية مدرية الضرائب.
فيما التمست النيابة العامة إنزال عقوبة السجن المؤبد في حق المتهمين لكونهما ساهما في المضاربة التي شهدتها مواد البناء خلال تلك الفترة في السوق المحلية والوطنية.
وقائع القضية تعود إلى تاريخ 23 / 4 / 2008 عندما وردت شكاوى إلى مصالح الأمن من طرف شركة صناعة الأجور ببوداوا بولاية بومرداس مفادها أن المتهم الرئيسي في القضية المدعو (ش سعيد) والذي قام بشراء سلعة بكمية 3 ملايين وحدة أجور من دون دفع الرسم على القيمة المضافة بسبب حيازته على شهادات إعفاء ووكالات حررت بأسماء وهمية على انها منحت للمستفيدين من طرف مديرية الضرائب للمقاولين المشرفين على الأشغال والمشاريع العمومية، حيث حرر المتهمان 170 شهادة مزورة بهويات وهمية للاستفادة من هذه الامتيازات.
وقد توصلت التحريات في الأخير لتبين بأن المستفيدين منها هما المتورطان في قضية الحال وهما صاحبا شركات خاصة لا يسمح لهم القانون بالقيام بهذه الإجراءات من أجل التهرب من دفع الرسم على القيمة المضافة لمديرية الضرائب، وقد حققوا خلال تعاملهما مع الزبائن أرباحا خيالية تفوق 10 ملايين سنتيم في اليوم الواحد بعدما تمكنا من استغلال نفوذهما من خلال منح الرشاوي واستعمال تقنيات عالية في التزوير لا يمكن للعين المجردة أن تكتشف جرائمهما قصد التحكم في سوق مواد البناء خاصة، فيما يتعلق بمادة الإسمنت والأجور بولاية تيزي وزو.
أين تسبب في خلق أزمة حقيقية في سوق مواد البناء وشل الكثير من المشاريع السكنية والقاعدية المتواجدة في طور الإنجاز.
كما عثرت مصالح الأمن عند مرحلة التفتيش منزل المتهم (ش. سعيد) 81 فاتورة و10 سجلات تجارية خلال الفترة الممتدة بين 2006 - 2008. المتهم الرئيسي اعترف خلال وقوفه امام هيئة المحكمة بكل الأفعال المنسوبة اليه بعد الضغط الذي مورس عليه من طرف القاضية، لأنه بدا يتناقض في التصريحات ويقر بأمور لم ترد في محاضر الضبطية القضائية والتحقيق.
أما المتهم الثاني وهو تاجر في المواد الكهرومنزلية "(ب. محمد) نفى كل علاقته بالملف وأن إقحامه في القضية هو بسبب وجود خلاف مع شريكه.
أما المتهمان المتواجدان في حالة فرار أثبتت التحقيقات أنها هويات وهمية كان المتهمان يتحركان بها.