الدبلوماسية الجزائرية تهزم فرنسا وتُبرئ حسني

برأ القضاء الفرنسي، أمس، الدبلوماسي الجزائري، محمد زيان حسني، مسؤول التشريفات في وزارة الخارجية، من شبهة الضلوع في اغتيال المعارض الجزائري علي مسيلي عام 1987 في باريس، واستفاد زيان حسني الذي كان طيلة عامين سببا في خلافات حادة بين الجزائر وفرنسا، من "انتفاء الدعوى" وعلق محاموه بالقول :" موكلنا من اليوم فصاعدا لم تعد له علاقة بهذا الملف"، وهو ما يعني أن الدبلوماسية الجزائرية قد نجحت في إلحاق هزيمة قضائية بفرنسا التي سببت متاعب كبيرة حسني بغير وجه حق.
تلقت الجزائر أن زيان حسني استفاد رسميا من "إنتفاء وجه الدعوى العمومية" كما كشف عنه محاموه عقب جلسة أمس الثلاثاء وخصصت لدراسة طلب "الإنتفاء" الذي رفعه دفاع المعني، وزكته النيابة العامة بباريس منذ أن أخرج المحققون زيان حسني من دائرة الاتهام وأبقوا عليه كشاهد.
وعلى الصعيد القضائي، عانى الدبلوماسي الجزائري من فترة اعتقال بوخضوع للرقابة القضائية دامت قرابة عام، ثم منح له حق مغادرة التراب الفرنسي ولكن دون البراءة، حيث استفاد سابقا من ''الرفع الجزئي للرقابة القضائية''.
وتعود قضية المحامي الجزائري، علي مسيلي، إلى أفريل سنة 1987، حيث تعرض للاغتيال رميا بالرصاص بالعاصمة الفرنسية باريس، في بهو العمارة التي كان يقيم فيها منفيا منذ سنة .1965 وعرف مسيلي بقربه من الزعيم التاريخي لجبهة القوى الاشتراكية، حسين آيت أحمد، إضافة إلى الرئيس الأول للجزائر أحمد بن بلة، ورافق القضية طيلة الأشهر الماضية، عامل أخر كانت فصول الملف تترنح مع شهادته، حيث نظر القضاء الفرنسي لعقيد سابق في المخابرات الجزائرية كشهاد رئيسي، إلى أن أظهرت مواجهة عن بعد في أروقة القضاء الفرنسي، بين الدبلوماسي محمد زيان حسني، والضابط الفار من صفوف الجيش، محمد سمراوي (لاجئ في ألمانيا)، هشاشة في شهادة الأخير وتناقضات عدة مهدت ربما لانفراج وشيك في أعقد ملف عرقل العلاقات الدبلوماسية بين الجزائر وباريس منذ عام كامل.
وقد منح القضاء الفرنسي، منذ أسابيع، حق مغادرة التراب الفرنسي للدبلوماسي الجزائري، ونقل عن سمراوي قوله، ردا على سؤال قاض فرنسي حول شكوكه إن كانت مؤكدة تجاه الدبلوماسي الجزائري: ''لما دخلت القاعة كنت متيقنا من أن محمد زيان حسني هو حساني رشيد، أما الآن ف 50 في المائة تأكد لدي أنه ليس حساني وتبقى 50 في المائة الأخرى للشك''، ويدافع محمد زيان حسني بأنه ضحية تشابه أسماء مع حساني رشيد.
والخارجية الجزائرية منذ تلك الفترة شكلت خلية أزمة يرأسها الأمين العام للوزارة عبدالمجيد بوقرة، لمساعدة المدير الموقوف في الدفاع عن نفسه، وتأكيد أن ما قامت به السلطات الفرنسية «أمر غير منطقي ومناف للأعراف الديبلوماسية ولتقاليد حسن المعاملة التي ظلت الجزائر تعامل بها الديبلوماسيين الفرنسيين.
واعتبرت مصادر أن الديبلوماسية الجزائرية شهدت حالا من الغضب والاستياء بعد تعرض مسؤول على هذا المستوى للاهانة من مسؤولين في دولة ما زالت أواصر الصداقة معها في بدايتها، خصوصاً أنه اقتيد بطريقة مشينة، على رغم حيازته جواز سفر ديبلوماسياً يؤكد عمله في وزارة الخارجية.
ورغم أن الدبلوماسي الجزائري محمد زيان حسني استفاد من رفع الرقابة القضائية جزئيا، ومطالبة النيابة العامة بتبرئته، إلا أن القضاء أبقى على الاتهامات الموجهة إليه، مما جعل السلطات الجزائرية تتهم نظيرتها في فرنسا بالابقاء على حسني 'رهينة'، وهو وصف بدأ يأخذ معناه مع التطورات الجديدة التي عرفتها القضية، لاسيما في وجود شائعات قبل جلسة أمس، عن تنصت على المكالمات التي أجراها الشاهد الرئيسي في القضية.