عملية تنصيب المجالس الشعبية البلدية على مستوى الوطن تنتهي اليوم الجمعة

تنتهي عملية تنصيب كل المجالس الشعبية البلدية التي تم تجديدها في اقتراع 29 نوفمبر الماضي يوم الجمعة وذلك حسب ما ينص عليه قانون الانتخابات.
و كان وزير الداخلية والجماعات المحلية دحو ولد قابلية قد أكد أمس الخميس أنه تم تنصيب أكثر من 1300 مجلس شعبي بلدي لحد الآن مشيرا إلى أن عملية تنصيب كل المجالس البلدية متواصلة في "ظروف عادية" وسيتم الانتهاء منها اليوم الجمعة.
كما نفى وجود "أي لبس" بالنسبة لتطبيق القانون في احكامه المتعلقة بانتخاب رئيس المجلس الشعبي البلدي مرجعا اسباب "النزاعات" الحاصلة حول هذا اموضوع إلى "طموحات منتخبين" ليس الا . و حسب ولد قابلية فان القانون "واضح" في هذا الشأن و لذلك "لن يكون هناك أي إنسداد" في اي بلدية كانت قبل ان يذكر بأن المادة 65 من قانون البلدية قد الغيت بعد التعديل الاخير لهذا القانون علما بان هذه المادة كانت تقضي بان رئاسة المجالس تؤول للحزب الحاصل على اغلبية الاصوات.
و للاشارة فان المادة 80 من القانون العضوي المتعلق بالانتخابات التي عوضت المادة 65 الملغاة تنص على أن رئيس المجلس الشعبي البلدي ينتخب من بين أعضائه رئيسا له للعهدة الانتخابية في غضون الأيام الخمسة عشر (15) الموالية لإعلان نتائج الانتخابات ويتم اختياره من القائمة الحائزة على الأغلبية المطلقة للمقاعد.
غير أنه في حالة عدم حصول أية قائمة على الأغلبية المطلقة للمقاعد فإن القوائم الحائزة على 35 بالمائة على الأقل من المقاعد تستطيع تقديم مترشيحها. وفي حالة عدم حصول أية قائمة على نسبة 35 بالمائة على الأقل من المقاعد يمكن لجميع القوائم تقديم مرشح.
و يكون انتخاب رئيس المجلس الشعبي البلدي سريا ويفوز بهذا المنصب المترشح الذي تحصل "على الأغلبية المطلقة للأصوات". وفي حالة عدم حصول أي مترشح على الأغلبية المطلقة للأصوات بين المترشحين الحائزين على المرتبة الأولى والثانية يجرى دور ثان خلال ال48 ساعة الموالية ويعلن فائزا المترشح المتحصل على أغلبية الأصوات.
وفي حالة تساوي الأصوات المحصل عليها يعلن فائزا المترشح "الأصغر سنا". وكانت الوزارة قد أكدت أن "جميع الأحكام المخالفة بما فيها تلك المنصوص عليها في المادة 65 من القانون رقم 11-10 المؤرخ في 22 جوان 2011 المتعلق بالبلدية الصادر قبل القانون العضوي الجديد المذكور أعلاه و الخاصة بنفس الموضوع فهي ملغاة و ذلك وفقا للمادة 237 من القانون العضوي المؤرخ في 12 يناير 2012 المذكور أعلاه".
الجدير بالذكر تصدر نتائج الانتخابات المحلية التي جرت في 29 نوفمبر الماضي حزب جبهة التحرير الوطني بالأغلبية المطلقة ب 159 مجلسا شعبيا بلديا في الانتخابات المحلية يليه حزب التجمع الوطني الديمقراطي الذي فاز ب132 بلدية .
وقد احتلت قوائم الأحرار المرتبة الثالثة بحصولها على 17 بلدية يليها حزب التجمع من اجل الثقافة والديمقراطية الذي حصد مقاعد 13 بلدية ثم الحركة الشعبية الجزائرية التى فازت بالأغلبية في 12 بلدية.
و تأتي جبهة القوى الاشتراكية في المرتبة السادسة بفوزها بغالبية المقاعد في 11 بلدية تليها حركة مجتمع السلم والتحالف الأخضر ب10 بلديات والجبهة الوطنية الجزائرية ب 9 بلديات وأخيرا حزب الفجر الجديد 6 بلديات.
بلغت نسبة المشاركة في الانتخابات المحلية على المستوى الوطني في كامل التراب الوطني 27ر44 بالمائة بالنسبة للمجالس البلدية.