إنتخاب رئيس البلدية يتم وفق المادة 80 فقط

وزارة الداخلية ترد على جدل الأحزاب بشأن حدوث انسدادات
- الأفلان: هناك خلل.. وحصول قائمة على الأغلبية يزيد غموض المادة "80"
أكدت وزارة الداخلية والجماعات المحلية في بيان حديث لها، أن الإجراءات الوحيدة لإنتخاب رئيس المجلس الشعبي البلدي، هي تلك المنصوص عليها في المادة 80 من القانون العضوي رقم 12 01 المؤرخ في 12 جانفي 2012 المتعلق بنظام الإنتخابات.
وأضافت وزارة الداخلية في بيانها الجديد أن "جميع الأحكام المخالفة بما فيها تلك المنصوص عليها في المادة 65 من القانون رقم 11-10 المؤرخ في 22 جوان 2011 المتعلق بالبلدية الصادر قبل القانون العضوي الجديد المذكور أعلاه والخاصة بنفس الموضوع، فهي ملغاة، وذلك وفقا للمادة 237 من القانون العضوي المؤرخ في 12 جانفي 2012 المذكور أعلاه".
ويأتي هذا بعد حدوث سجال كبير وسط الأحزاب الفائزة في الانتخابت، بشأن حدوث انسدادات داخل المجلس، لاسيما من طرف صاحب الأغلبية حزب جبهة التحرير الوطني، وذهب الحزب بعيدا حين كشف عن وجود خلل قانوني في المادة "80" من القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات، والتي تتضمن صيغة تعيين رئيس المجلس الشعبي البلدي في البلديات التي لم تفز فيها أية قائمة بالأغلبية المطلقة.
وقال الأفلان على لسان قاسا عيسي إن "المادة "80" لم تحسم الصراع بشكل منطقي"، متوقعا بأن تعرف عدة بلديات عبر التراب الوطني انسدادا في التسيير بسبب الغموض في تطبيق نص المادة المذكورة في حالة قائمة انتخابية واحدة فقط حائزة على الأغلبية النسبية المقدرة ب35 بالمائة من أصوات الناخبين.
واعترف عضو المكتب السياسي المكلف بالإعلام بامكانية فقدان صاحب الأغلبية لعدد كبيرا من البلديات بسبب ما أسماه "الثغرة القانونية"، وقال "حتى وإن تم تجاوز الانسداد في مرحلة تعيين "رئيس البلدية"، فسيظل قائما في المصادقة على مختلف المداولات طوال العهدة الانتخابية".
وتنص المادة 80 من قانون الانتخابات على أن رئيس المجلس الشعبي البلدي ينتخب من بين أعضائه رئيسا له للعهدة الانتخابية في غضون الأيام الخمسة عشر (15) الموالية لإعلان نتائج الانتخابات، ويتم اختياره من القائمة الحائزة على الأغلبية المطلقة للمقاعد.
غير أنه في حالة عدم حصول أية قائمة على الأغلبية المطلقة للمقاعد بحسب وزارة الداخلية، فإن القوائم الحائزة على 35 بالمائة على الأقل من المقاعد تستطيع تقديم مترشيحها.
وفي حالة عدم حصول أية قائمة على نسبة 35 بالمائة على الأقل من المقاعد يمكن لجميع القوائم تقديم مرشح.
ويكون انتخاب رئيس المجلس الشعبي البلدي سريا ويفوز بهذا المنصب المترشح الذي تحصل "على الأغلبية المطلقة للأصوات".
وفي حالة عدم حصول أي مترشح على الأغلبية المطلقة للأصوات بين المترشحين الحائزين على المرتبة الأولى والثانية يجرى دور ثان خلال ال 48 ساعة الموالية، ويعلن فائزا المترشح المتحصل على اغلبية الأصوات، وفي حالة تساوي الأصوات المحصل عليها يعلن فائزا المترشح "الأصغر سنا".