ذكرت وزارة الداخلية والجماعات المحلية في بيان لها، أن الإجراءات الوحيدة لانتخاب رئيس المجلس الشعبي البلدي هي تلك المنصوص عليها في المادة 80 من القانون العضوي رقم 12-01 المؤرخ في 12 جانفي 2012 المتعلق بنظام الانتخابات. ويأتي بيان الداخلية في الوقت الذي ما تزال فيه حرب التحالفات قائمة على مستوى المجالس المحلية المنتخبة يوم 29 نوفمبر الفارط، بالنظر إلى نمط التمثيل النسبي الذي نص عليه قانون الانتخابات في صيغته المعدلة. أكدت وزارة الداخلية أن جميع الأحكام المخالفة بما فيها تلك المنصوص عليها في المادة 65 من القانون رقم 11-10 المؤرخ في 22 جوان 2011 المتعلق بالبلدية الصادر قبل القانون العضوي الجديد المذكور أعلاه والخاصة بنفس الموضوع فهي ملغاة وذلك وفقا للمادة 237 من القانون العضوي المؤرخ في 12 جانفي 2012. وتنص المادة 80 من قانون الانتخابات على أن رئيس المجلس الشعبي البلدي ينتخب من بين أعضائه رئيسا له للعهدة الانتخابية في غضون الأيام الخمسة عشر الموالية لإعلان نتائج الانتخابات ويتم اختياره من القائمة الحائزة على الأغلبية المطلقة للمقاعد. غير أنه في حال عدم حصول أية قائمة على الأغلبية المطلقة للمقاعد، فإن القوائم الحائزة على 35 بالمائة على الأقل من المقاعد تستطيع تقديم مترشيحها. وفي حالة عدم حصول أية قائمة على نسبة 35 بالمائة على الأقل من المقاعد يمكن لجميع القوائم تقديم مرشح. ويكون انتخاب رئيس المجلس الشعبي البلدي سريا ويفوز بهذا المنصب المترشح الذي تحصل على الأغلبية المطلقة للأصوات. وفي حالة عدم حصول أي مترشح على الأغلبية المطلقة للأصوات بين المترشحين الحائزين على المرتبة الأولى والثانية يجرى دور ثان خلال ال 48 ساعة الموالية ويعلن المترشح المتحصل على أغلبية الأصوات، فائزا. وفي حالة تساوي الأصوات المحصل عليها يعلن فائزا المترشح الأصغر سنا. ويأتي بيان الداخلية في الوقت الذي ما تزال فيه حرب التحالفات قائمة على مستوى المجالس المحلية المنتخبة يوم 29 نوفمبر الفارط، بالنظر إلى نمط التمثيل النسبي الذي نص عليه قانون الانتخابات في صيغته المعدلة في الفترة الأخيرة، حيث يفرض القانون على القوائم الفائزة حصولها على الأغلبية المطلقة لتسيير شؤون البلدية. أما في حال الأغلبية النسبية فهي تضطر إلى الدخول في تحالفات، وهذا ما جعل من نتائج الانتخابات المحلية الأخيرة نسبية، حيث أن صاحب الترتيب الأول لا يعني أنه هو الفائز برئاسة البلدية أو المجلس. من جهته كان وزير الداخلية والجماعات المحلية، دحو ولد قابلية، قد نفى يوم الأربعاء الفارط، وجود أي انسداد على مستوى المجالس المحلية المنتخبة نتيجة صراع التحالفات الذي فرضته النتائج الأولية للانتخابات الأخيرة، واعتبر أن الحديث عن هذا الإشكال »أمر سابق لأوانه«. ورغم ذلك طمأن الوزير قائلا بأن »هناك حلولا لكل الوضعيات« لكنه لم يكشف عن تفصيلات إضافية في الموضوع واكتفى بإطلاق تصريحات عامة ومقتضبة بشأن احتدام الصراع على رئاسة المجالس المحلية المنتخبة، سواء البلدية أو الولائية، واقتصرت على التأكيد بأن الحديث عن انسداد في عدد كبير من المجالس »أمر سابق لأوانه، ليس هناك انسداد والحلّ موجود لا داعي للتخوّف«. وبعملية حسابية فإنه من إجمالي 1541 مجلس بلدية لم تحصل قوائم الأحزاب على الأغلبية المطلقة سوى في 391 مجلس منتخب، وهذا ما يعني أن رئاستها محسومة وتتم دون أية مشاكل، لكن في المقابل هناك 1150 مجلس شعبي بلدي لا يزال مصير الرئاسة فيه عالقا ومؤجلا إلى حين الفصل فيه عن طريق التحالفات، وبحسب قراءة الكثير من الملاحظين، فإن هذا الوضع غير سليم لأن الأمر يتعلق في هذه الحالة على صراعات وتوجهات إيديولوجية قد تدفع نحو مزيد من الانسداد في الفترة المقبلة. لكن من بين الحالات الأكثر تعقيدا التي وردت في القانون العضوي المتعلق بالنظام الانتخابي هي تلك المتعلقة بحصول تشكيلة أو قائمة واحدة على النصاب القانوني الذي يؤهلها لتقديم مترشح لتولي منصب رئيس المجلس الشعبي البلدي، وليس مستبعدا هنا أن يتعرّض الحزب الفائز إلى تكتل بقية التشكيلات الأخرى التي فازت بمقاعد وبالتالي يتم إسقاط مرشحه، ولم يُحدّد المشرّع كيفية التعامل مع مثل هذه الوضعيات ما يجعل البلديات معرّضة للانسداد بشكل غير مسبوق.
