"الأمة العربية" تنشر التفاصيل الكاملة للقانون الجديد .. انطلاق عملية التجديد النصفي لأعضاء مجلس الأمة

تجرى، اليوم، الانتخابات الخاصة بالتجديد النصفي لأعضاء مجلس الأمة المنتخب، وذلك مباشرة بعد انتهاء العهدة النيابية. وكما توقّع المتابعون، فقد عرفت حملة الترشيحات والتحالفات منافسة كبيرة من قبل ممثلي الأحزاب الجدد والأعضاء الحاليين بالمجلس ممن لم يسعفه الحظ في دخول الغرفة السفلى للبرلمان، وذلك بعد ما حاول أيضا أعضاء من المجلس الدخول في الانتخابات المحلية للعودة إلى الغرفة العليا، لكن تم منعه من ذلك بحسب القانون.
وسيضطر العديد من الأعضاء المعينين في إطار الثلث الرئاسي إلى مغادرة مجلس الأمة بعدما قضوا عهدتين في المجلس، وينتظر أعضاء مجلس الأمة الذين سيتم انتخابهم، معالجة العديد من القوانين التي من بينها استفتاء تعديل الدستور الذي سيطرحه رئيس الجمهورية على الشعب، والعديد من القوانين التي ستمر على الغرفتين، إضافة إلى مواصلتهم للتصويت على برنامج الرئيس بوتفليقة إلى غاية الانتخابات الرئاسية المزمع إجرائها مع سنة 2014.
وللإشارة، يتشكّل مجلس الأمة من 144 عضوا، يتم انتخاب ثلثي أعضائه عن طريق الاقتراع العام غير المباشر والسري من بين ومن طرف أعضاء المجالس الشعبية البلدية والمجلس الشعبي الولائي بعدد عضوين عن كل ولاية، أي بمجموع 96 عضوا، ويُعيّن رئيس الجمهورية الثلث الآخر (1/3)، أي 48 عضوا من بين الشخصيات والكفاءات الوطنية في المجالات العلمية والثقافية والمهنية والاقتصادية والاجتماعية.
وقد حُدِّدت عهدة عضو مجلس الأمة بست سنوات ويتم تجديد نصف عدد أعضاء المجلس كل ثلاث سنوات، وتُسمى هذه العملية بالتجديد الجزئي.
وتأسس مجلس الأمة بموجب أحكام الدستور المعدل بتاريخ 28 نوفمبر 1996 والذي يحتوي على 182 مادة من بينها 52 مادة تتعلق بمجلس الأمة، وقد نصت المادة 98 منه على أنه يمارس الشرطة التشريعية برلمان متكون من غرفتين وهما المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة. وله السيادة في إعداد القانون والتصويت عليه". وهكذا يقوم النظام البرلماني الجزائري على مبدأ ازدواجية أو ثنائية الغرف ويسمى بالثنائية البرلمانية، كما هو الحال في العديد من بلدان العالم اليوم.