القضاء يسدل الستار على فضيحة بنك التنمية المحلية

فصلت محكمة الجنح بسيدي أمحمد، في الجزائر العاصمة، أمس، في قضية موظفة ببنك التنمية الريفية قامت بالنصب على العديد من المواطنين وتحصيل أموال باهضة منهم أودعتها في حسابها، وذلك بعد إيهامهم بتمكينهم من سكنات راقية،بعد ادعائها أن البنك عقد اتفاقية مع وكالة "عدل" وأنها سوف تمكنهم من الحصول على شقق في المشروع، طالبة منهم أموالا جاء في الملف أنها أودعتها في حسابها الخاص.
وتوبع ستة متهمين معها في هذه القضية استفادوا كلهم من البراءة لعدم أثبوت التهمة عليهم، على رأسهم رئيس مصلحة الاستيراد والتصدير، توبع والبقية بالتزوير واستعمال المزور في محررات مصرفية ، في حين أدينت الموظفة للمتهمة "أم الخير.أ" وحكمت المحكمة في حقها بعقوبة قدرها 18 شهرا من الحبس غير النافذ، بعد أن كانت متابعة بسوء استغلال الوظيفة، والتزوير واستعمال المزور في محررات مصرفية، إضافة إلى النصب والاحتيال.
تجريك القصية كان من طرف ممثلة بنك التنمية المحلية، عن مديرية مجموعة الاستغلال للجزائر وسط، التي تقدمت إلى مصالح الأمن من اجل إيداع شكوى ضد المتهمة الرئيسية في القضية باعتبارها موظفة بوكالة التنمية المحلية الكائن مقرها بارتفاع ملعب 20 أوت، العناصر، محمد بلوزداد، حيث جاء في الشكوى أن المتهمة تقوم بالتزوير في محررات مصرفية بنفس البنك، الذي تشتغل فيه، ليتم على اثر هذه الشكوى فتح تحقيق في القضية، صرحت خلاله انه صبيحة نفس التاريخ المذكور، كلفتها مديرة البنك برفع شكوى ضد الموظفة المتهمة، كونها تلاعبت على العديد من الأشخاص الذين أوهمتهم بتمكينهم من سكنات، بعد أن ادعت أن الوكالة البنكية التي تعمل فيها تتعامل مع صندوق التوفير وللاحتياط.
وجاء في الملف أن المتهمة قامت باستغلال الختم الموضوع تحت تصرف الموظف "جمال.ف" رئيس مصلحة الاستيراد والتصدير الذي يعمل معها في نفس المكتب بالوكالة، وهذا هو الشيء الذي اعترفت به المتهمة يوم محاكمتها، مقدمة الاعتراف الذي حررته وجاء فيه أن هذا التهم لا علاقة له بالقضية، وهو الاعتراف الذي قالت أمام قاضي التحقيق أنها حررته تحت الضغط والتهديد من طرف أعضاء المجلس التأديبي الذين هددوها بالفصل النهائي من المنصب إن لم ترضخ لهم وتكتبه.
المتهمة التي أنكرت التهم المنسوبة إليها، صرحت أن الوقائع تعود إلى ثلاثة أشهر حينما تقدم إليها إطاران من مديرية مجموعة الاستغلال للجزائر وسط أخطراها انه توجد عن قريب شراكة بين بنك التنمية وصندوق التوفير والاحتياط، الشيء الذي جعلها ترتكب "خطأ مهنيا" نتيجة تسرعها في اتخاذ إجراءات مسبقة متمثلة في فتح حسابات بنكية مؤقتة لهم إلى حين إدخال الحسابات إلى نظام شبكة البنك، كما جاء في الملف أن المتهمة التي أوهمت الزبائن بالسكنات التساهمية المزعومة، قامت بفتح حسابات لهم لم تدخلها إلى نظام شبكة البنك وقد استغلت ختم المتهم "جمال.ف" في تزوير محررات مصرفية تمكنت بواسطتها من إتمام خطتها، كما أنها بالموازاة تلقت أموالا من أصحاب هذه الحسابات، ادعت إيداعها فيها، لكن اكتشاف أمرها جعلها تقدم على شيء آخر يورطها وهو إرجاع الأموال التي استولت عليها.
أما دفاع المتهم "جمال.ف"رئيس مصلحة الاستيراد والتصدير بالبنك فقد قال أن موكله لا دخل له في العمليات المتعلقة بالصندوق فمصلحته لا تستلم الأموال بالدينار و لا تتعامل إلا بالعملة الصعبة، وان منح القروض السكنية ليس من اختصاصها، مضيفا أن وصولات التسليم المختوم عليها بختم موكله لا يعتد بها قانونا ما دامت لا تحمل الختم الرسمي الدائري الخاص بالبنك.
كما أن باقي الموظفين أكدوا أن لا علاقة لهم بما قامت به المتهمة، وفي ظل انعدام الأدلة ارتأت المحكمة تبرئتهم بعد أن التمس ضدهم وكيل الجمهورية عقوبة تطبيق القانون وعقوبة عام حبس نافذا في حق رئيس مصلحة التصدير والاستيراد أما المتهمة الرئيسية فقد التمس ضدها 18 شهرا حبسا نافذا وهي العقوبة التي أصدرتها هيئة المحكمة بعد المداولات القانونية.