مجلس الأمن يدين أعمال العنف في سوريا

استنكر الانتهاكات من الطرفين معا
مجلس الأمن يدين أعمال العنف في سوريا
توصّل مجلس الأمن الدولي اللّيلة قبل الماضية إلى اتّفاق فريد من نوعه حول سوريا يدين أعمال العنف وانتهاكات حقوق الإنسان من قِبل السلطات السورية والجماعات المسلّحة.
أصدر مجلس الأمن بيانا غير ملزم بعد جلسة حول الأوضاع الإنسانية في سوريا قال فيه إن (العنف المتصاعد غير مقبول تماما ويجب أن يتوقّف على الفور). وتابع البيان أن أعضاء مجلس الأمن يدينون (الانتهاكات الواسعة لحقوق الإنسان من قِبل السلطات السورية بالإضافة إلى أية انتهاكات لحقوق الإنسان من قِبل الجماعات المسلّحة). وأعرب المجلس عن أسفه بسبب (العراقيل التي تعترض توزيع المساعدات الإنسانية في سوريا). وطالب جانبي الصراع في سوريا (بتأمين وصول آمن وبلا عوائق للمنظمات الإنسانية كي تساعد الأشخاص الذين يحتاجون إليها في كلّ إنحاء سوريا). وكان مجلس مجلس الأمن عقد جلسة اللّيلة قبل الماضية بحث فيها الوضع الإنساني في سوريا. وقالت الأمم المتّحدة إن عائلات سورية أُحرقت في منازلها، وإن أشخاصا قُصفوا بالقنابل وهم ينتظرون الحصول على الخبز، وإن أطفالا تعرّضوا للتعذيب والاغتصاب والقتل، وإن مدنا تحوّلت إلى أنقاض في الحرب المستمرّة في سوريا منذ عامين وهو ما وصل بالأوضاع إلى كارثة إنسانية.
هذا التقييم الكئيب من جانب كبار مسؤولي الشؤون الإنسانية في الأمم المتّحدة جعل مجلس الأمن الذي كان في حالة انقسام بشأن كيفية التعامل مع الأزمة منذ بدايتها يتوصّل إلى اتّفاق نادر على بيان غير ملزم يطالب بنهاية للعنف المتصاعد ويستنكر انتهاكات حقوق الإنسان من جانب جميع الأطراف. وقالت فاليري آموس منسّقة الشؤون الإنسانية بالأمم المتّحدة وأنطونيو جوتيريس مفوّض الأمم المتّحدة لشؤون اللاّجئين إن ربع سكان سوريا البالغ تعدداهم 22 مليون نسمة تشرّدوا داخل بلدهم، وإن 1.3 مليون نسمة فرّوا إلى دول أخرى في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. وكانت هذه جلسة علنية نادرة في مجلس الأمن بشأن الصراع في سوريا دعت إليها أستراليا ووجّهت آموس نداء إلى الدول الأعضاء في مجلس الأمن (لاتّخاذ ما يلزم من إجراءات لإنهاء هذا الصراع الوحشي). وقالت آموس: (الوضع في سوريا كارثة إنسانية يدفع المواطن العادي فيها ثمن الفشل في إنهاء الصراع، ليس لديّ إجابة لهؤلاء السوريين الذين تحدّثت إليهم والذين سألوني لماذا تخلّى العالم عنهم؟).
ووصل مجلس الأمن إلى طريق مسدود بشأن كيفية إنهاء الصراع. واستخدمت روسيا الحليف الوثيق للرئيس السوري بشار الأسد وبمساعدة من الصين حقّ النقض (الفيتو) في عرقلة أيّ إدانة او محاولة لفرض عقوبات على حكومة الأسد. وتقول الأمم المتّحدة إن الحرب في سوريا التي بدأت في صورة احتجاجات سلمية وتحوّلت إلى العنف عندما حاول الأسد سحق الانتفاضة راح ضحّيتها أكثر من 70 الف شخص. وقالت آموس: (الأطفال من أكثر الأشخاص معاناة، الأطفال يتعرّضون للقتل والتعذيب والعنف الجنسي، كثيرون منهم لا يجدون ما يكفيهم من طعام. أصيب الملايين بصدمة نتيجة هول الأحداث، هذا الصراع الوحشي لا يمزّق حاضر سوريا فحسب وإنما يدمّر مستقبلها أيضا). وأطلعت زينب بانجورا مبعوثة الأمم المتّحدة للعنف الجنسي في الصراع وليلى زروقي مبعوثة الأمم المتّحدة بشأن الأطفال والصراع المسلّح مجلس الأمن على تطوّرات الصراع في سوريا. وألقى مندوب سوريا في الأمم المتّحدة بشار الجعفري باللّوم في المحنة التي يعاني منها السوريون على الإرهاب والعقوبات التي فرضها الاتحاد الأوروبي والولايات المتّحدة واتّهم دولا مجارة بمنع اللاّجئين من العودة إلى سوريا.
قال الجعفري: (لن يغفر الشعب السوري بعد اليوم تسهيل تنقّل آلاف الإرهابيين الجهاديين الأوروبيين والغربيين برعاية أجهزة استخبارات معروفة عبر حدود العشرات من الدول من أستراليا إلى الولايات المتّحدة وصولا إلى الحدود التركية واللّبنانية والأردنية مع سوريا)، وأضاف في كلمته أمام مجلس الأمن في تعليقات تعكس ما قاله الرئيس الأسد في مقابلة تلفزيونية يوم الأربعاء الماضي إن هؤلاء (يتمّ إيواؤهم في معسكرات تدريب ليدخلوا بعدها إلى سوريا ويعيثوا فيها فسادا ودمارا وتخريبا ويسفكوا الدماء البريئة). ودفعت هذه التقييمات الكئيبة مجلس الأمن إلى التوصّل إلى اتّفاق نادر على بيان غير ملزم. وقال المجلس: (العنف المتصاعد في سوريا مرفوض تماما ويجب أن ينتهي على الفور). وحثّ البيان (كلّ الأطراف على ضمان الوصول الآمن بلا عوائق لمنظمات الإغاثة إلى من هم في حاجة في كلّ مناطق سوريا). واستنكر المجلس (الانتهاكات الواسعة لحقوق الإنسان من جانب السلطات السورية، وكذلك أيّ إساءات لحقوق الإنسان من جانب الجماعات المسلّحة)، وقال: (يجب ألا يكون هناك إفلات من العقاب عن الانتهاكات الخطيرة للقانون الإنساني الدولي وقانون حقوق الإنسان).
وقال جوتيريس إنه منذ فيفري الماضي يفرّ 8000 سوري يوميا عبر حدود البلد في معدل قد يزيد عدد اللاّجئين السوريين بأكثر من المثلين بحلول نهاية العام الى 3.5 مليون شخص. وأبلغ جوتيريس مجلس الأمن أن هذا الأمر (ليس مرعبا فقط وانما قد يصبح غير قابل للاحتواء، لا توجد وسيلة كافية لتلبية الاحتياجات الإنسانية الهائلة لما تمثله هذه الاحصائيات): وقال: (من الصعب تخيّل كيف يمكن لأمّة أن تتحمّل مثل هذه المعاناة الكبيرة)، وحذّر من أن الصراع قد يمتدّ إلى الأردن ولبنان وتركيا والعراق جيران سوريا الذين يتحمّلون عبء اللاّجئين، وقال إنه مع الأخذ في الاعتبار عدد اللاّجئين المسجّلين فقط فإن تعداد سكان لبنان زاد بنسبة عشرة بالمائة، وأضاف: (لكن مع الأخذ في الاعتبار اللاّجئين الذين لا يسعون إلى تسجيل أنفسهم والعمال المهاجرين السوريين فإن البعض يقدّر عدد السوريين بأنه قد يصل إلى ربع عدد السكان في لبنان).
وقالت آموس إنه يوجد 6.8 مليون شخص داخل سوريا يحتاجون إلى مساعدات، وأضافت أن من بين 1.5 مليار دولار تعهّد المانحون الدوليون بتقديمها لتغطية تكاليف الاحتياجات الإنسانية لسوريا لم يتمّ تحصيل سوى نصف هذا المبلغ. ورسمت آموس صورة عصيبة للجهود الدولية لتسليم المساعدات داخل سوريا، وقالت إن عراقيل بيروقراطية تجعل من شبه المستحيل توزيع المعونات، وإن الحكومة السورية خفّضت عدد جماعات الإغاثة المسموح لها بالعمل في البلاد من 110 إلى 29، وأضافت أن قوافل المساعدات تتعرّض عادة لهجمات أو لإطلاق النّار، وأن موظفيها يتعرّضون للتخويف أو الخطف، وقالت: (النّاس في المناطق التي تسيطر عليها المعارضة هم أشدّ النّاس احتياجا، لقد روّعني سماع روايات خلال زيارتي لتركيا في الآونة الأخيرة عن أطفال يموتون جوعا في هذه المناطق. يجب أن نقوم بتوصيل المعونات إلى هذه المناطق التي يصعب الوصول إليها). وحذّرت آموس قائلة إن القيود والعراقيل على الأرض جعلت الأمم المتّحدة (تقترب من إيقاف بعض العمليات الإنسانية الحيوية)، وقالت: (يجب على أعضاء المجتمع الدولي ولا سيّما أعضاء هذا المجلس أن يتّحدوا في مساندة الشعب السوري).