مجلس الأمن يستنكر انتهاكات الحكومة

معارك بسوريا ودعوة للتظاهر ضد إيران

توصل الدول الأعضاء في مجلس الأمن الدولي إلى اتفاق "نادر" بشأن سوريا يدعو الى انهاء العنف المتصاعد ويستنكر انتهاكات حقوق الإنسان من جانب قوات الحكومة السورية ومسلحي المعارضة.
وقال المجلس في بيان غير ملزم صدر بالإجماع إن "العنف المتصاعد في سوريا مرفوض تماما ويجب أن ينتهي على الفور"، واستنكر المجلس المؤلف من 15 دولة ما وصفه ب"الانتهاكات الواسعة لحقوق الإنسان من جانب السلطات السورية وكذلك أي اساءات لحقوق الإنسان من جانب الجماعات المسلحة"، معربا عن آسفه بسبب "العراقيل التي تعترض توزيع المساعدات الانسانية في سوريا"، وطالب جانبي الصراع في سوريا "بتأمين وصول آمن وبلا عوائق للمنظمات الانسانية كي تساعد الأشخاص الذين يحتاجون اليها في كل انحاء سوريا"، وكشف دبلوماسيون أمس في الأمم المتحدة النقاب عن أن بريطانيا وفرنسا قالتا للأمين العام بان كي مون إن "لديهما أدلة على أن الحكومة السورية استخدمت بالقرب من حلب وفي حمص وربما في دمشق أسلحة كيميائية"، وبعث سفيرا بريطانيا وفرنسا لدى الأمم المتحدة لبان كي مون رسالة مشتركة يوم 25 مارس الماضي قالا فيها إن عينات من التربة ومقابلات مع شهود وشخصيات معارضة أيدت الاعتقاد بأن الحكومة قصفت مناطق بالأسلحة كيميائية ما أوقع إصابات ووفيات، ورفض هؤلاء الدبلوماسيون والمسؤولون كشف هوياتهم لأن الرسالة لم تنشر بعد، في السياق دعا ناشطون أمس إلى التظاهر بعيد صلاة الجمعة تحت شعار "إيران وحزب الله, ستهزمون مع الأسد"، حيث تتهم المعارضة السورية إيران بإمداد النظام بالسلاح, وحزب الله بالاشتراك في القتال إلى جانب القوات النظامية خاصة في دمشق ومنطقة القصير بريف حمص على الحدود مع لبنان و نشبت معارك جديدة أمس في محيط دمشق وفي مناطق بدرعا وحلب وسط غارات جوية وقصف مدفعي, بينما دعا ناشطون إلى مظاهرات مناهضة لما يعتبرونه دعما من إيران وحزب الله اللبناني لنظام الرئيس بشار الأسد، وقالت مصادر اعلامية ولجان التنسيق المحلية إن قتالا دار منذ صباح أمس في أطراف مدينة داريا بريف دمشق التي تتعرض لحملات عسكرية يومية منذ حوالي أربعة شهور، وبالتزامن مع الاشتباكات أغارت طائرات حربية على المدينة التي تعرضت أيضا لقصف بالمدافع حسب لجان التنسيق واضافت المصادر أن مالا يقل عن 109 أشخاص قتلوا ليلة أمس الأول في القصف والاشتباكات ، في الشأن ذاته، أكد وزير الدولة لشؤون الإعلام وزير الشؤون السياسية والبرلمانية الناطق الرسمي باسم الحكومة الأردنية الدكتور محمد المومني، بأن بلاده ترفض أي تدخل عسكري في سوريا وتدعم الحل السياسي للأزمة السورية التي مضى عليها ما يزيد عن عامين، وقال المومني في تصريح لصحيفة أردنية نشرته في عددها الصادر أمس إن موقف الأردن مما يجرى في سوريا لم يتغير وهو ثابت ضد أي تدخل عسكري ويدعو لحل سياسي شامل يوقف دوامة العنف والدم هناك ويحافظ على وحدة أرض وشعب سوريا، وأكد المومني أن إرسال أفراد من القوات الأمريكية للأردن يأتي ضمن التعاون المشترك بين القوات المسلحة الأردنية والجيش الأمريكي، مشيرا إلى وجود تعاون وتنسيق مستمر بين الجانبين الأردني والأمريكي خاصة في المجالات العسكرية بهدف تعزيز القدرات التدريبية والدفاعية للقوات المسلحة الأردنية في ضوء استمرار تدهور الأوضاع في سوريا.