رفضت إعطاء تاريخ جديد لبدء العمل بالتقنيةالسلطات تعترف بفشلها في إطلاق الجيل الثالث للنقّال اعترفت السلطات بفشلها في إطلاق الجيل الثالث للهاتف النقّال في التوقيت الموعود، ورفضت إعطاء أيّ تاريخ جديد لبدء العمل بالتقنية. وأكّد وزير البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتّصال موسى بن حمّادي يوم الخميس أنه لا يمكن تقديم تاريخ محدّد لانطلاق خدمة الهاتف من الجيل الثالث في الجزائر بسبب ارتباط هذا الملف بشراء الدولة لشركة (جيزي) للهاتف النقّال. ذكر بن حمّادي على هامش الاحتفال باليوم العالمي للاتّصالات ومجتمع المعلومات بالمدينة الجديدة سيدي عبد اللّه (الجزائر العاصمة) أن هذا الملف (معقّد وثقيل وذو بعد وطني)، وأضاف أنه تمّ تسطير برنامج لدخول خدمة الجيل الثالث من الهاتف النقّال حيّز التنفيذ، غير أن الملف -كما قال- (لم يعالج في آجاله المحدّدة). ومن جانب آخر، فنّذ الوزير ما تداولته بعض وسائل الإعلام بخصوص مسؤولية وزارة المالية في هذا الملف، مؤكّدا أنه (لا يوجد أيّ خلاف مع هذه الوزارة). وبخصوص صلاحيات سلطة ضبط البريد والمواصلات السلكية واللاّ سلكية جدّد الوزير تأكيده بأن مشروع القانون الخاص بتسيير القطاع الموجود حاليا على مستوى البرلمان سيعطي (صلاحيات أوسع) لهذه الهيئة. من جهة أخرى، دعا الوزير بن حمّادي إلى ضرورة التحسيس بدور تكنولوجيات الإعلام والاتّصال في تحسين السلامة المرورية. وأوضح السيّد بن حمّادي بمناسبة إحياء اليوم العالمي للاتّصالات ومجتمع المعلومات الذي اختار له الاتحاد الدولي للاتّصالات هذه السنة شعار (تكنولوجيات المعلومات والاتّصال وتحسين السلامة على الطرق) أن (هذا الموضوع الحسّاس يهمّ كلّ شرائح المجتمع من سلطات عمومية ومجتمع مدني ومواطنين)، وأشار في هذا الصدد إلى أن الملتقى من شأنه معالجة هذا الموضوع من خلال عرض التطبيقات في هذا المجال والمتعلّقة بإدارة حركة المرور ونظام إدارة أسطول المركبات ونظام النقل الذكي، وكذا التدخّل في حالات الإنقاذ. وأبرز الوزير في هذا الصدد أهمّية (مرافقة السائقين في الاستعمال العقلاني لهذه التكنولوجيا، لا سيّما فئة الشباب مع تشجيع حاملي المشاريع منهم وتوجيههم لإنجاز مشاريع لها علاقة بأمن الطرقات). واعتبر السيّد بن حمّادي أن الأمر يتطلب (تطوير البنى التحتية ذات التدفّق العالي)، مشيرا إلى أن الدولة سخّرت (إمكانيات مادية وبشرية هائلة تسمح بتحديث المنشآت القاعدية للإتصالات السلكية واللاّ سلكية). في هذا الإطار ذكّر الوزير بالقرض المقدّم لاتّصالات الجزائر والمقدّر بحوالي 115 مليار دينار بغرض تحسين شبكاتها من الألياف البصرية وإيصال البلديات والأحياء التي يفوق عدد سكانها 1000 نسمة بكثافة سكانية كبيرة، وكذا الأحياء التي يفوق عدد سكانها 400 نسمة بالنّسبة للولايات الأقلّ كثافة سكانية، وكشف في ذات السياق أن الحكومة ستخصّص في قانون المالية التكميلي لسنة 2013 غلافا ماليا إضافيا يقدّر ب 140 مليار دج لتجديد التجهيزات وتحديث شبكة الاتّصالات في كلّ مناطق الوطن. كما أشار الوزير إلى تصميم المواقع الالكترونية لعشر وزارات تمّ الإنطلاق في انجازها في اطار الإتفاقيات المبرمة بين قطاعه والقطاعات الأخرى، والتي تترجم -كما قال- (إرادة الجزائر في تحديث وسائل الإعلام وتسهيل الحصول عليها). وبالمناسبة تمّ التوقيع على اتفاقية بين الوكالة الوطنية لتطوير وترقية الحظائر التكنولوجية مع كلّ من المركز الوطني للوقاية والأمن عبر الطرقات، وكذا الشركة الوطنية للنقل البرّي. يذكر أن الاتحاد الدولي للاتّصالات دعا الدول الأعضاء إلى اتّخاذ إجراءات ملموسة على المستوى الوطني لترقية سياسات وبرامج ومبادرات تربوية تضع استعمال تكنولوجيا المعلومات والاتّصالات لتحسين السلامة على الطرق. بدورها، قامت الجزائر بإحياء هذا اليوم من خلال تنظيم سلسلة من النشاطات تهدف إلى ترقية استعمال تكنولوجيات الإعلام للحدّ من حوادث المرور عبر كلّ الولايات وذلك بالتعاون بين وزارتي البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتّصال ووزارة النقل والهيئات الأخرى المعنية.
