"لابد من وضع آليات فعلية لحماية الأطفال"

عبد الرحمن عرعار رئيس شبكة ندى:
"لابد من وضع آليات فعلية لحماية الأطفال"
وضح السيد عبد الرحمن عرعار رئيس الشبكة الوطنية الجزائرية للدفاع عن حقوق الطفل في تصريح ل(أخبار اليوم) بمناسبة العيد العالمي للطفولة بوجوب إيجاد آليات لحماية الطفل الجزائري من الأخطار المتربصة به على مستوى جميع الأصعدة، وكذلك الآفات التي يتخبط فيها على مستوى البيت والشارع والمدرسة، وقال إن الشبكة سطرت برنامجا ثريا سيكون على مدار الأسبوع الذي سيخصص للطفل بمناسبة العيد العالمي، ويدور في فحواه حول المطالبة بحماية أكثر للطفل عبر عدة محطات، وستكون أول محطة مع البرلمان من أجل إيجاد حلول للأخطار المعنوية والجسدية التي تتربص بالطفل والخروج بآليات فعلية من شأنها الدفاع عن حقوق الأطفال كون أن أغلب الأطفال هم في مواجهة العديد من الآفات الاجتماعية على غرار التسول، التشرد، عمالة الأطفال، الاقتحام المبكر لسوق العمل والاستغلال الاقتصادي لفئاتهم، ليضيف أن كل تلك المحاور ستطرح على البرلمان لتتم مناقشتها بعمق.
كما سيرافع (النشطاء) من أجل تفعيل قانون حماية الطفل بالتنسيق مع وزارة العدل وهو القانون الذي تمت مناقشته على مستوى مجلس الحكومة وسيقدم للمناقشة على مستوى البرلمان من أجل التصديق عليه. كما سينظم لقاء مع قضاة وحقوقيين قصد وضع آليات لحماية الأطفال ضحايا الاعتداءات والجرائم.
وسينظم في نفس السياق يوم إعلامي للأولياء والأطفال على مستوى الحامة من أجل إعلام الأولياء وأطفالهم بطرق الوقاية من الاعتداءات الجنسية.
وتختم النشاطات بإرفاق مجموعة من الأطفال قدر عددهم بحوالي عشرين طفلا إلى تيبازة، ويكون من ضمن هؤلاء أطفال لهم ضلع في ارتكاب جرائم أو ضحايا تحرشات وعنف أطلق عليهم اسم أطفال في خطر معنوي مهما كان نوعه، ويكون الهدف بناء قدراتهم من جديد وإدماجهم اجتماعيا والوصول إلى حلول لوضعياتهم.
كما أكد السيد عرعار أن نقص تطبيق القوانين وتدعيمها بآليات ميدانية أدى إلى بروز آفات اجتماعية منها آفة التشرد التي تعاني من فراغ قانوني حاد مما ولد آلاف الأطفال المشردين عبر شوارع العاصمة، بل وفي كامل القطر الوطني كون أن الطفل المشرد يلعب دور الضحية والمتهم في نفس الوقت، فقذف الأسرة لذلك الطفل في الشارع من شأنه أن يؤدي إلى إفرازات سلبية خطيرة على مستوى الشارع وتعرضه إلى هزات نفسية وأوضاع غير قانونية ليتحول من ضحية إلى متهم، كل تلك الحالات نرافقها لإيجاد حل، فذلك الأب أو الأم - يقول- بأي حق يقذفان فلذة كبدهما إلى الشارع وهي من الحالات التي طرحت في كم من مرة على الشبكة، والسؤال الذي يطرح نفسه هو على من ترفع الدعوى في مثل تلك القضايا؟ لذلك وجب معالجة ذلك الفراغ القانوني بتطبيق وتشديد العقاب على الأولياء الذين تسول لهم نفوسهم الرمي بأطفالهم في الشوارع خصوصا مع نقص مراكز الإيواء وفرص الاتصال الاجتماعي لسماع هؤلاء الأطفال المشردين، ونبقى ننادي بضرورة ووجوب حماية الأطفال بدون مأوى لبناء شخصيتهم من جديد والبحث في الأسباب الحقيقية التي رمت بهم إلى الشارع.