مواجهة الجرائم الالكترونية ضد الطفولة

جمعيات تطالب باشراكها في الحملة

دعت الكثير من الجمعيات وممثلي المجتمع المدني، إلى إشراكها في الحملة التحسيسية للوقاية من الجرائم التي تطال الأطفال الجزائريين. وقالت رئيسة جمعية البركة لمساندة المعوقين، السيدة بوبرقوت فلورة، على هامش احتفالية اليوم العالمي للطفولة، أن القانون لا يكفي وحده لحماية هذه الفئة من الأخطار المحدقة بها، خاصة تلك المتعلقة باستعمال الانترنت، بحيث يجب أن يتبع بالعديد من النصوص التكميلية وتدابير عملية تسمح بتعزيز تطبيقه
. وأضافت، أن ذلك لا يتأتى إلا من خلال إشراك الجمعيات والناشطين في هذا الحقل على المستوى الميداني في الأحياء والمدارس وروض الأطفال والمساجد ودور الشباب بالتحسيس والتوعية، من خلال تظاهرات تثقيفية وندوات فكرية يشارك فيها جميع الأطياف من مختصين وناشطين ومنظمات و فنانين . وفي هذا السياق، صرحت الممثلة مليكة بلباي لجريدة «الشعب» أنها تتمنى الاعتناء بهذه الفئة طوال أيام السنة، وذلك بتشجيع الجمعيات بأن تنشط في مجال الطفولة من اجل التوعية بحقوق الأطفال، مثل الحق في الدراسة والصحة والحياة واللعب ومساعدة العائلات المحتاجة حتى لا يضطر الأطفال للعمل بدل أن يتمتعوا بفترة الطفولة . في حين، صرح رئيس الشبكة الجزائرية للدفاع عن حقوق الطفل، السيد عبد الرحمان عرعار، بدوره لجريدة «الشعب» أن مناسبة اليوم العالمي للطفولة هو محطة مهمة لتسليط الضوء على فئة الطفولة، لمعرفة مدى تطور الجزائر في مجال حقوق الطفل والانجازات والوقوف على أهم النقائص كعمل الأطفال والإهمال و الزواج المبكر، الاعتداءات الجنسية والاختطاف عبر الحدود و أثار الزواج المختلط والمتاعب الصحية، للخروج بتوصيات توجه إلى السلطات العليا من اجل اتخاذ التدابير اللازمة . و أوضح السيد عرعار، أن العمل اليومي للشبكة مبني على ثلاث أسس، تتمثل في ترقية ثقافة الحقوق في المجتمع، من خلال تمكين الأطفال من ممارسة حقوقهم والمشاركة في آليات حماية الطفولة، عن طريق المرافقة والمتابعة الاجتماعية والقضائية في مجال الحماية، بالإضافة إلى المرافعة من اجل تحسين أوضاع الأطفال لدى السلطات العمومية في مجال تماشي القوانين مع احتياجات الطفل .
وتطرق رئيس الشبكة إلى قانون الأسرة الجزائري، حيث اعتبره مكسب وانجاز لابد من الحفاظ عليه، إلا ان هناك بعض القضايا التي لابد من فتح المجال فيها لممثلي المجتمع المدني، مثل قضية الصلح بين الزوجين فاليوم أصبح الصلح علما قائما بذاته، فبدل القيام به عند اللجوء للقضاء يمكن القيام به قبل ذلك، من أجل حماية الأسرة من التفكك و الأطفال من التشرد من آثار الطلاق . وتأتي هذه المطالب، مع المبادرة التي أطلقتها وزارة البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال على الصعيدين الإجرائي والتقني لحماية شبكة الإنترنت، التي توجد تحت رقابتها ووصايتها من المواقع الإباحية ومواقع التنظيمات الإرهابية، بوضع خدمة مجانية تحت تصرف الأولياء وأصحاب مقاهي الانترنت لحجب تلك المواقع، من خلال برامج إعلام آلي وأنظمة حمائية تستعد لاقتنائها وجعلها حاجزا أمام وصول أي مشترك في الانترنت في الجزائر من دخول تلك المواقع، بعد أن تحولت وسيلة لممارسة الابتزاز والاحتيال واصطياد الضحايا خاصة عن طريق الهاكرز للقضاء على مصادر الآفات الالكترونية وخطرها خاصة بالنسبة للأطفال .