أكد المشاركون في اليوم البرلماني حول "مرافقة الأطفال في خطر معنوي وجسدي " اليوم الخميس بالجزائر العاصمة على ضرورة بذل "المزيد من الجهود المشتركة" لاتخاذ اجراءات جديدة من شأنها تعزيز حماية الطفولة من كل الاخطار التي تحذق بها في المجتمع. وأعتبر المشاركون في اليوم البرلماني الذي نظمه المجلس الشعبي الوطني بالتنسيق مع الشبكة الجزائرية للدفاع عن حقوق الطفل "ندى" ومنظمة الأممالمتحدة للطفولة "يونيسيف " حماية الطفولة من كافة "أشكال الانحراف هي مسؤولية الجميع" ملحا على تنسيق الجهود باقامة علاقات تعاون "فعالة" مع المجتمع المدني والهيئات المختصة لترقية حقوق الطفل. وفي هذا الاطار تطرقت نائب رئيس المجلس الشعبي الوطني فورار دليلة مكلفة بالاتصال والتكوين في كلمة القتها نيابة عن رئيس المجلس محمد العربي ولد خليفة الى كل المساعي المبذولة في مجال ترقية حقوق الطفل مشيرة في هذا الاطار الى أن الجزائر كانت قد وقعت سنة 1992 على الاتفاقية الدولية لحماية حقوق الطفل. وذكرت فورار في هذا اليوم البرلماني الذي نظم احياء لليوم العالمي للطفولة المصادف للفاتح جوان بأهمية "انشاء هيئة اشراف ومتابعة تضطلع بمهمة حماية شريحة الطفولة من الأخطار الاجتماعية التي قد تتعرض اليها بتنسيق الجهود مع المجتمع المدني". من ناحيته أشاد ممثل اليونيسيف بالجزائر طوماس دايفن بالنتائج "الايجابية" التي تحققت في الجزائر في مجال ترقية حقوق الطفل سيما في الصحة والتعليم والتكوين. الا أنه أكد أن "هناك عمل كبير يجب أن يتم مع وسائل الاعلام والمجتمع المدني لمساعدة الأولياء للتصدي الى كل الافات الاجتماعية التي أضحت تحدق بأطفالهم من بينها ظاهرة الاختطاف والعنف الجسدي والمعنوي". وذكر بدور اليونيسيف في تنسيق العمل مع مصالح الأمن و مستخدمي مديريات العمل الاجتماعي لمعرفة حالة كل طفل على حدى والتكفل به واعادة ادماجه في المجتمع وترقية حقوقه والتمكن من مساعدته في بناء شخصية "سليمة". أما ممثل وزارة التضامن الوطني والأسرة مصطفى بوناب فقد ذكر بأهمية "تسطير سياسة وطنية تشاركية للحد من انتشار الأفات الاجتماعية" مشيرا الى توفر 45 مؤسسة متخصصة لاستقبال الأحداث الذين هم في خطر معنوي على المستوى الوطني. و أبرز المسؤول ذاته أهمية تعزيز مجال البحث العلمي وفتح مخابر للبحث في أسباب التسرب المدرسي وتعاطي المخدرات والاحباط وانتشار ظاهرة الانتحار والاختطاف وتشرد الأطفال والتسول. في حين أكد ممثل عن اللجنة الوطنية الاستشارية لحماية حقوق الانسان السيد مرجان عبد الوهاب على "ضرورة تحيين القوانين الخاصة بحماية الطفولة وتشكيل هيئة وطنية مستقلة لتقييم حماية حقوق الطفل". كما ابرز أهمية تنسيق سياسات الحماية ورسم وتحديث الاستراتيجية الوطنية لحماية الطفولة الى جانب اعداد تقرير وطني حول وضعية الطفل ووضع نصوص ترشيعية وتنظيمية جديدة لفائدة هذه الشريحة وتكييفها مع المبادئ العالمية. في حين أشار ممثل عن زارة التكوين والتعليم المهنيين ياسين قرفي الى أن قطاعه يتكفل سنويا ب 2000 طفل معاق الى جانب تكفله أيضا بتكوين أزيد من 30 ألف محبوس في اطار اتفاقية ابرمها مع قطاع العدالة وكذا استقبال أزيد من 400 شاب سنويا من فئات الأحداث.
