بن بادة يدعو الى عدم اقتناء المواد الغذائية من الفضاءات التجارية غير الشرعية

لما تشكله من خطر على صحة المستهلك

حذر وزير التجارة ‘‘مصطفى بن بادة‘‘ من اقتناء المواد الغذائية من الفضاءات التجارية الغير شرعية لما تشكله من خطر على صحة المستهلك، لاسيما في فصل الصيف أين تكثر فيه التسممات الغذائية . وفي هذا السياق، أكد ذات المسؤول أمس لدى إشرافه على الانطلاقة الرسمية للقافلة الوطنية للتحسيس و الوقاية من التسممات الغذائية بقصر المعارض الصنوبر البحري بالعاصمة ، أن كل من الحلويات، المرطبات وكذا اللحوم تعتبر من بين أكثر المنتجات التي تتسبب في تعرض المستهلك للتسمم الغذائي، مشيرا إلى بعض المواد الأخرى التي تتطلب عناية خاصة حسبه، على غرار الأسماك، القشريات، المصبرات و الخضر و الفواكه المسقية بالمياه الملوثة.وأوضح في سياق ذي صلة، أن نتائج التحاليل المنجزة على مستوى مخابر النوعية و قمع الغش التابعة للمركز الجزائري لمراقبة النوعية و الرزم، أثبتت أنه من بين 10 عينات معرضة للتحليل، نجد 4 منها غير مطابقة للمعايير، و يتعلق الامر باللحوم ، الحليب ومشتقات، بالإضافة إلى الماء و المشروبات . وأضاف في معرض حديثه، أن تناول الاطعمة بالمطاعم و محلات الاكل السريع وكذا الولائم والمناسبات الجماعية سبب في الكثير من التسممات الجماعية، موضحا بان التحقيقات التي قامت بها المصالح الخارجية للوزارة، أظهرت بأن 69 بالمائة من حالات التسممات الغذائية الجماعية سجلت بالمطاعم الجماعية بمناسبة الولائم و الأفراح العائلية التي يتعذر مراقبتها من قبل أعوان الرقابة المؤهلين كونها تحدث داخل الحرم العائلي.و قال بن بادة بان مجهودات مصالح الرقابة التابعة لقطاعه بالتنسيق مع قطاعات اخرى، سمحت باحتواء هذه الظاهرة على مستوى القطر الوطني، الأمر الذي نتج عنه انخفاض نسبي في عدد حالات التسمم المسجلة، حيث تقلص عددها من 7368حالة منها 12 حالة وفاة سنة 2008 الى 4235 حالة مع تسجيل حالة وفاة واحدة السنة الفارطة. وبحصوص القافلة التحسيسية للوقاية من التسممات الغذائية، أكد بأنها تتميز بتظافر الجهود من مختلف المتدخلين من وزارة التجارة، الكشافة الإسلامية، جمعيات المجتمع المدني فضلا عن توفير وسائل نقل من اجل الوصول إلى اكبر عدد ممكن من البلديات حتى يكون وقع القافلة أفضل . و أشار الى أن القانون 03-09المتعلق بحماية المستهلك و قمع الغش من خلال 6 الزاميات تضم الزامية النظافة الصحية و سلامة الاغذية، اعلام المستهلك، امن المنتوجات، الضمان و خدمة ما بعد البيع ,مطابقة المنتوجات و الزامية المحافظة على المصالح المادية و المعنوية للمستهلك ، في حين يتعلق الشق الثاني بتحديد التزامات كل من المنتجين، المستوردين، الموزعين و كذا مقدمي الخدمات لضمان امن المنتوجات و الخدمات المعروضة في السوق، مشيرا الى صدور مرسومين جديدين يتعلق الأول بالضمان و الثاني بالملوثات، خلال الأيام القليلة القادمة.