أكد أمس وزير التجارة "مصطفى بن بادة" أن المجهودات التي تبذلها السلطات العمومية في مجال الرقابة سمحت بتقليص عدد التسممات الغذائية من 7.368 حالة منها 12 وفاة سنة 2008 إلى 4.235 حالة مع تسجيل حالة وفاة واحدة سنة 2012، موضحا أن التحاليل المنجزة على مستوى مخابر النوعية وقمع الغش التابعة للمركز الجزائري لمراقبة النوعية والرزم أثبتت أنه من بين 10 عينات هناك 4 غير مطابقة للقوانين أي ما يعادل 40%، ويتعلق الأمر باللحوم ومشتقات الحليب والمياه والمشروبات. وأوضح الوزير في كلمة ألقاها بمناسبة الانطلاقة الرسمية للقافلة الوطنية للتحسيس والوقاية من التسممات الغذائية أن 69% من حالات التسممات الغذائية سجلت بالمطاعم الجماعية وبمناسبة الولائم و الأفراح العائلية التي يتعذر مراقبتها من قبل أعوان الرقابة المؤهلين، وعلى الرغم من النتائج المشجعة والانخفاض الملحوظ في عدد حالات التسممات المسجلة سنويا إلا أن الوزير دعا كل الفاعلين إلى مضاعفة المجهودات وتكثيف اليقظة نظرا للاختلالات التي لا زالت تميز السوق الوطنية والناتجة عن سوء حفظ الأغذية والتجارة غير الشرعية والتقليد واستهلاك المواد المشكوك فيها ذات الخطورة على صحة المستهلكين وأضاف "بن بادة" أن التحاليل المنجزة على مستوى مخابر النوعية وقمع الغش التابعة للمركز الجزائري لمراقبة النوعية والرزم أثبتت أنه من بين 10 عينات هناك 4 غير مطابقة أي ما يعادل 40% ويتعلق الأمر باللحوم ومشتقات الحليب والمياه والمشروبات، وذكر في هذا السياق بالإطار التشريعي والتنظيمي الذي وضعته الوزارة لمواجهة كل المظاهر المؤثرة سلبا على أمن وصحة المستهلك، مشيرا إلى النصوص المتعلقة بشروط النظافة وحفظ وعرض المواد الغذائية وكذا تلك التي تم إصدارها كالقانون المتعلق بحماية المستهلك وقمع الغش الصادر سنة 2009. وقال أن هذا القانون حدد المبادئ الأساسية لحماية المستهلك من خلال وضع ستة إلزامات تقع على عاتق كل متدخل في عرض المنتوجات والخدمات للاستهلاك وسن عقوبات إدارية وجزائية أكثر صرامة من شانها ردع عدم احترام القواعد المرتبطة بحماية صحة وأمن ومصالح المستهلكين، وأشار "بن بادة" إلى مشروع المرسوم التنفيذي الذي يتعلق بكيفية وشروط إعلام المستهلك الذي تم إعداده قصد سد بعض الفراغات القانونية المعاينة في مجال إعلام المستهلك وضمان مستوى عالي من الأمن وحماية صحة المستهلك وكذا تسهيل التجارة الدولية وتكوين مرجع موحد لمختلف المصالح المكلفة بالرقابة. وشدد الوزير على أهمية المرسوم التنفيذي رقم 12-203 المتعلق بالقواعد المطبقة في مجال امن المنتوجات والذي يمنح المصالح المكلفة بالرقابة وقمع الغش إمكانية التدخل لاتخاذ التدابير المناسبة قصد منع دخول أو سحب كل منتوج غير مطابق للمواصفات المعمول بها، وأعلن في هذا الصدد عن المصادقة قريبا من قبل الحكومة على مشروع مرسومين تنفيذيين لضمان جودة المنتوجات والمواد المستعملة فيها، وقال أن الوزارة سطرت نظام رقابة خاص متعلق بشهر رمضان المعظم حيث تم تكييف عمل فرق الرقابة مع متطلبات الشهر الفضيل وتدعيمها.
