بن بادة يكشف أن ثلثي التسممات سببها الرئيسي المناسبات العائلية ويعلن :

نظام مراقبة خاص برمضان وموسم الاصطياف

كشف وزير التجارة، السيد مصطفى بن بادة، عن نظام مراقبة خاص ستعتمده الوزارة خلال شهر رمضان الكريم، يرتكز أساسا على حماية المستهلك من التسممات، حيث تم تكييف عمل فرق الرقابة مع متطلبات الشهر الفضيل.
وأضاف الوزير في هذا السياق، أن التحقيقات التي قامت بها وزارة التجارة، بينت أن 69 بالمائة من حالات التسمم الغذائي الجماعي، سجلت بالمطاعم الجماعية وبمناسبة الولائم والمناسبات العائلية، مشيرا إلى تسجيل انخفاض في هذه الحالات من 7368 حالة في 2008 إلى 4235 حالة خلال 2012.
وأوضح بن بادة، على هامش إشرافه أمس على الانطلاق الرسمي للقافلة الوطنية للتحسيس والوقاية من التسممات الغذائية في طبعتها الرابعة، بالصنوبر البحري، تحت شعار :«مسؤولية المستهلك في الحماية من التسممات الغذائية "، أن البرنامج الخاص الذي تعتمده الوزارة خلال الشهر الفضيل وموسم الاصطياف يرتكز على سلسة من التدابير، من بينها تأخير الإجازات، تدعيم فرق الرقابة ومراقبة الزيوت المستعملة للطهي، موضحا أن المعاينات التي تمت على المستوى الوطني والمتعلقة بحالات التسممات الغذائية الجماعية، بينت أن المنتجات الأكثر خطرا هي الحلويات والمرطبات واللحوم ومشتقاتها والحليب ومشتقاته والبيض.
وأوضح الوزير، أن هناك مواد أخرى تتطلب عناية خاصة، نظرا لخطورتها مثل الأسماك، القشريات، المصبرات والفواكه والخضر غير المغسولة أو المسقية بالمياه الملوثة، وكذا تناول الأطعمة على مستوى المؤسسات والمطاعم الجماعية ومحلات الأكل السريع التي لا يحترم بعضها شروط النظافة. وقد بينت التحاليل المنجزة على مستوى مخابر النوعية وقمع الغش التابعة للمركز الجزائري لمراقبة النوعية والرزم (كاك)، أنه من بين 10 عينات هناك 4 غير مطابقة، أي ما يعادل 40 بالمائة ويتعلق الأمر باللحوم ومشتقات الحليب والمياه والمشروبات .
وأكد مصطفى بن بادة من جهة أخرى، أن المجهودات التي بذلتها مصالح الرقابة خلال السنوات الأخيرة بدأت تؤتي ثمارها، بدليل انخفاض عدد التسممات وعدد الوفيات التي تنجر عنها من 12 حالة وفاة في 2008 إلى حالة وفاة واحدة خلال 2012 .
وأشار وزير التجارة بالمناسبة، إلى أن مهمة حماية المستهلك تقع لاشك على عاتق وزارة التجارة، ولذا فإنها وضعت إطارا تشريعيا وتنظيميا يسمح بمواجهة كل المظاهر المؤثرة سلبا على أمن وصحة المستهلك، وذكر من بين النصوص القانونية، تلك المتعلقة بحماية المستهلك وقمع الغش التي حددت المبادئ الأساسية لحماية المستهلك، من خلال وضع ستة الزاميات تقع على عاتق كل متدخل في عرض المنتجات والخدمات الاستهلاكية، وتتمثل في توفير النظافة وسلامة الأغذية، إعلام المستهلك، أمن المنتجات وضمان الخدمة ما بعد البيع، مطابقة المنتجات فضلا عن المحافظة على المصالح المادية والمعنوية للمستهلك.
وبعد تأكيده بأن التعاون والتكامل بين كل الجهات المعنية هو القوة الفعّالة لحصر وتقليص نسب التسممات الغذائية، دعا وزير التجارة القطاعات الوزارية كل حسب اختصاصه، إلى تنشيط المكاتب البلدية للنظافة ودعمها باعتبارها الخلية الأساسية المكلفة بالرقابة الصحية للمنتجات والخدمات، وإدراج الموضوع ضمن الدروس الدينية وخطب الجمعة، تكثيف عمليات الوقاية من أخطار التسسمات الغذائية وغيرها.
كما دعا كل من جمعيات حماية المستهلك والمجتمع المدني ذي الصلة والمتعاملين الاقتصاديين إلى مواصلة نشاطهم الإعلامي والتحسيسي الموجهة للمواطنين بالنسبة للأولى، وإلى الالتزام بتدابير وإجراءات الرقابة الذاتية الواقعة على عاتقهم في مجال الجودة ومطابقة المنتجات بالنسبة للمتعاملين..