"عدل" في مواجهة "أزمة" جديدة

اعتصم أمس مكتتبو عدل 2003 - 2005 أمام مقر وكالة ترقية السكن وتطويره بسعيد حمدين في العاصمة للرد على قرار وزارة السكن القاضي بالشروع في عملية استقبال ملفات المكتتبين الجدد للاستفادة من سكنات بصيغة البيع بالإيجار مباشرة بعد رمضان دون التطرق الى مصير سكناتهم ومعالجة ملفاتهم مثل ماحدث مع مكتتبي 2001 و2002، لتواجه وكالة عدل بذلك أزمة جديدة، بعد نجاحها في تفكيك ألغام الأزمة الأولى.
استنكر مكتتبو 2003/2005 البالغ عددهم حوالي 38 ألف مكتتب عدم اهتمام الوزارة بمصير سكناتهم التي انتظروها منذ قرابة 10 سنوات من خلال تنظيم وقفة احتجاجية أمام مقر الوكالة كانت عبارة عن رد فعل أول في انتظار تنظيم سلسلة من الاحتجاجات للضغط على الوزارة لتسوية ملفاتهام أسوة بمكتتبي 2001 /2002 وقد عبر المحتجون عن استيائهم من التصريح الأخير لوزير السكن الذي أعلن عن الشروع في استقبال ملفات المكتتبين الجدد لاستفادة من سكنات بصيغة البيع بالإيجار مباشرة بعد رمضان متناسيا تماما أمر مسجلي عدل 2003 - 2004 - 2005 الذين تساءلوا عن سبب تهميشهم وعن مصيرهم ومصير الحصص السكنية التي بقيت دون توزيع، في وقت لازال هؤلاء بصدد انتظار سكناتهم التي ألغت عنهم حق الاستفادة من عديد الصيغ.
ومازاد من غضب المحتجين تصريح المدير العام للوكالة الذي قال لهم (إنه لم يكلف إلا بتسوية وضعية مكتتبي 2001 - 2002 فقط وأن الوزارة المعني الأول بملفاتهم (الأمر الذي ألزمهم التوجه إلى وزارة السكن لمقابلة الوزير، إلا أنهم لم يتمكنوا من ذلك وقاموا على إثرها بإيداع طلب لقاء مع الوزير من اجل تسوية وضعيتهم وراسلوا على إثرها مختلف الهيئات لإعلامها بالاعتصام الذي سينظمونه كل أسبوع أمام مقر الوكالة، إلا أنهم لم يتلقوا أي رد لحد الآن.
وأكد المتظاهرون خلال الوقفة الاحتجاجية التي كان يسودها غضب كبير أن الوزارة مطالبة بالتكفل بهم من خلال اتخاذ التدابير اللازمة لتحيين ملفاتهم والتعامل مع ملفاتهم بأولوية قبل فتح أي عملية إيداع جديدة على غرار ما تم اتخاذه من إجراءات لصالح مكتتبي 2001 و2002 تفاديا لتفاقم معاناتهم خاصة وأنهم أرباب أسر غير قادرين على تأمين تكاليف الكراء التي أثقلت كاهلهم، هذا دون الحديث عن أحقيتهم في ذلك بالنظر إلى وصل الإيداع المصادق عليه من طرف الوكالة والذي يخول لهم حق اعتراف السلطات بقضيتهم التي جهلت في وقت يعلق عليه هؤلاء أمل الاستفادة في الحصول على سكن لائق.
وأعرب هؤلاء في ختام حديثهم عن تخوفهم الشديد من عمليات الإقصاء التي تحدث شأن مكتتبي 2001-2002 الذين تعرض الكثير منهم إلى الإقصاء بالنظر إلى الشروط التي وضعتها الوكالة للاستفادة من سكن خاصة عامل السن وكذا قيمة الراتب التي ألغيت العديد من ملفاتهم.
وعليه أكد مكتتبو 2003-2004-2005 عزمهم على مواصلة درب الاعتصامات والتصعيد على خطى مكتتبي 2001 - 2002 إن اقتضت الضرورة ذلك واستمرت الوكالة في تجاهل قضيتهم.