مكتتبو 2003-2005 يعتصمون أمام مقر وكالة عدل

عقب الإعلان عن استقبال ملفات المكتتبين الجدد وتجاهل قضيتهم

أقدم أمس مكتتبو عدل 2003-2005 على الاعتصام أمام مقر وكالة ترقية السكن وتطويره ”عدل” بسعيد حمدين تنديدا بقرار وزارة السكن القاضي بالشروع في عملية استقبال ملفات المكتتبين الجدد للاستفادة من سكنات بصيغة البيع بالإيجار مباشرة بعد رمضان، دون مبالاة منها بمصير مكتتبي 2003، الأمر الذي لم يهضموه ودفعهم إلى مطالبة الوزارة بالالتزام بوعدها ومنحهم السكنات التي انتظروها 10 سنوات.
قال ممثل المكتتبين، حموش ماسينيسا، في حديثه ل”الفجر”، إن الاعتصام الذي نظموه أمس أمام مقر وكالة عدل يعتبر خطة عمل تحضيرية، تتضمن سلسلة من الاحتجاجات إلى غاية انتهاء شهر رمضان، حينما سيلجأون للخطة الثانية، وهي التصعيد أمام مقر وزارة السكن وكذا وزارة الداخلية، في حال عدم إسراع وزارة السكن ووكالة عدل في تسوية وضعية المكتتبين الذين يصل عددهم إلى حوالي 38 ألف مكتتب، والذين عبروا عن استياء هؤلاء المسجلين وسط تساؤلات عن سبب تهميش ملفاتهم التي تعود لأزيد من عشر سنوات.
وما زاد من حدة غضبهم واستياء المكتتبين هو التصريح الأخير لوزير السكن الذي أعلن عن الشروع في استقبال ملفات المكتتبين الجدد للاستفادة من سكنات بصيغة البيع بالإيجار مباشرة بعد رمضان ”متناسيا تماما أمر مسجلي عدل 2003، 2004 و2005”، والذين تساءلوا عن مصيرهم وعن مصير الحصص السكنية التي بقيت دون توزيع، في وقت لازال هؤلاء ينتظرون سكناتهم التي ألغت عنهم حق الاستفادة من عديد الصيغ.
وأعرب ممثل المكتتبين عن تذمرهم من تصريح المدير العام للوكالة الذي قال لهم ”إنه لم يكلف إلا بتسوية وضعية مكتتبي 2001-2002 فقط، وإن الوزارة المعني الأول بملفاتهم”، الأمر الذي ألزمهم التوجه إلى وزارة السكن لمقابلة الوزير، إلا أنهم لم يتمكنوا من ذلك، وقاموا إثرها بإيداع طلب لقاء مع الوزير من أجل تسوية وضعيتهم وراسلوا مختلف الهيئات لإعلامها بالاعتصام الذي سينظمونه كل أسبوع أمام مقر الوكالة، إلا أنهم لم يتلقوا أي رد لحد الآن.
وأكد ممثل المكتتبين خلال الوقفة الاحتجاجية التي كان يسودها غضب كبير أن الوزارة مطالبة بالتكفل بهم من خلال اتخاذ التدابير اللازمة لتحيين ملفاتهم، والتعامل مع ملفاتهم بأولوية قبل فتح أي عملية إيداع جديدة، على غرار ما تم اتخاذه من إجراءات لصالح مكتتبي 2001 و2002، تفاديا لتفاقم معاناتهم، خاصة وأنهم أرباب أسر غير قادرين على تأمين تكاليف الكراء التي أثقلت كاهلهم، وذلك دون الحديث عن أحقيتهم في ذلك بالنظر إلى وصل الإيداع المصادق عليه من طرف الوكالة، والذي يخول لهم حق اعتراف السلطات بقضيتهم، وهم الذين يحدوهم أمل الاستفادة والحصول على سكن لائق.
وأعرب هؤلاء في ختام حديثهم عن تخوفهم الشديد من عمليات الإقصاء التي يمكن أن تحدث على غرار ما حدث مع مكتتبي 2001-2002 الذين تعرض الكثير منهم إلى الإقصاء بالنظر إلى الشروط التي وضعتها الوكالة للاستفادة من سكن، خاصة عامل السن وكذا قيمة الراتب التي ألغت العديد من ملفاتهم. وأكد مكتتبو 2003، 2004 و2005 عزمهم على مواصلة درب الاعتصامات، والتصعيد إن اقتضت الضرورة ذلك واستمرت الوكالة في تجاهل قضيتهم.