مواقف السيارات العشوائية مصدر قلق السائقين

يعيش سائقو السيارات بالجزائر العاصمة مشاهد مقلقة بسبب (المواقف العشوائية) التي يسيطر عليها بعض الشبان الذين يفرضون على السائقين ثمنا مقابل ركن سيارتهم في أحد شوارع العاصمة.
وبالرغم من أنه يصعب تحديد عدد المواقف العشوائية في العاصمة إلا أن هذه الظاهرة انتشرت بشكل رهيب متسببة في حالات من النرفزة وسط السائقين.
وبوسط الجزائر والبلديات الكبرى الأخرى للعاصمة يحتل الشباب الشوارع القريبة من مؤسسات الدولة والإدارات والأسواق، حيث يقيمون بين عشية وضحاها مواقف عشوائية بطرق غير قانونية ولكن مربحة.
لقد أصبحت الظاهرة من المشاهد التي ترهق أعصاب السائق وتثقل جيبه كونها تتكرر يوميا. فبمجرد أن يركن السائق سيارته حتى يأتي أحد الشباب للمطالبة بثمن الموقف الذي يختلف حسب المكان والتوقيت إذ قد يصل إلى غاية 200 دج.
وتثير هذه المواقف استياء السائقين الذين يجدون أنفسهم مجبرين على دفع الثمن مقابل ركن سيارتهم لتفادي الدخول في صراع مع هؤلاء الشباب الذين يستعملون أحيانا لغة التهديد للحصول على المال.
وأعرب أحمد في الخمسين من العمر موظف بسلك التعليم عن استيائه حيال هذه الظاهرة، حيث صرح يقول (إن هذا الأمر لا يطاق. حيثما ركنت سيارتك لتشتري الخبز أو الحليب تجد شباب يأتون إليك ليذكرونك بأنك في موقف مدفوع الأجر). وأضاف (وإذا رفض السائق دفع المال فإنه سيتعرض إلى مشاكل مع هؤلاء الشباب غالبا ما تتمثل في تخريب السيارة أو سرقة أحد لوازمها).
استغلال رمضان لإقامة مواقف سيارات عشوائية نهارا وليلا
يعد شهر رمضان فرصة سانحة لإنشاء مواقف عشوائية هنا وهناك بغرض استغلال العائلات التي تتوافد على وسط العاصمة للتمتع بالليالي الرمضانية أو للتسوق خاصة مع اقتراب عيد الفطر.
وصرح رضا الذي جاء مع عائلته للتسوق في شارع العربي بن مهيدي بوسط العاصمة (إن هؤلاء الشباب الذين لا يحملون بطاقات أو تراخيص يستغلون حتى الليل لإقامة مواقف عشوائية بهدف جني المال. تخيلوا المبلغ الذي علينا دفعه إذا ما اضطربنا إلى ركن السيارة 15 مرة في اليوم).
القضاء على المواقف العشوائية هدف السلطات العمومية
أعلن وزير الداخلية والجماعات المحلية دحو ولد قابلية أن السلطات العمومية تعتزم وضع حد لظاهرة المواقف العشوائية بعدما كانت قد شنت في وقت سابق حملة للقضاء على الأسواق العشوائية.
وخلال لقاء مع الولاة أكد ولد قابلية أنه (يستحيل مواصلة التغاضي عن سلوك هؤلاء الشباب الذي ينصبون أنفسهم حراس مواقف سيارات ويشكلون أحيانا خطرا على السائقين).
وأشار رئيس المجلس الشعبي البلدي للجزائر الوسطى عبد الحكيم بطاش إلى أن هناك تعليمة من وزارة الداخلية وجهت لرؤساء البلديات منذ ثلاثة أشهر لإحصاء عدد المواقف العشوائية.
وأوضح في هذا الصدد (لقد أحصينا على مستوى بلديتنا 75 موقفا عشوائيا. وبعد دراسة الملفات التي قدمها الأشخاص الذي يسهرون على تسيير هذه الفضاءات تم تقنين 5 مواقف، حيث تم تسليم المعنيين بطاقات وصدريات ورخص تسمح لهم بمزاولة نشاطهم بشكل قانوني لمدة سنتين قابلة للتجديد).
وأضاف أنه (يمكن تكليف شخص أو شخصين على الأكثر بتسيير موقف واحد بهدف امتصاص البطالة على مستوى البلدية)، موضحا أن ثمن ركن السيارة بهذه المواقف حدد ب30 دج.
وأكد المسؤول على ضرورة تحديد آخر أجل لدراسة جميع الملفات حتى يتم فيما بعد القضاء على المواقف العشوائية نهائيا.