أعلن وزير الداخلية و الجماعات المحلية دحو ولد قابلية أن السلطات العمومية تعتزم وضع حد لظاهرة المواقف العشوائية بعدما كانت قد شنت في وقت سابق حملة للقضاء الأسواق العشوائية. و خلال لقاء مع الولاة أكد ولد قابلية أنه "يستحيل مواصلة التغاضي عن سلوك هؤلاء الشباب الذي ينصبون أنفسهم حراس مواقف سيارات و يشكلون أحيانا خطرا على السائقين". و أشار رئيس المجلس الشعبي البلدي للجزائر الوسطى عبد الحكيم بطاش لوكالة الأنباء الجزائرية إلى أن هناك تعليمة من وزارة الداخلية وجهت لرؤساء البلديات منذ ثلاث أشهر لإحصاء عدد المواقف العشوائية. و أوضح في هذا الصدد "لقد أحصاينا على مستوى بلديتنا 75 موقفا عشوائيا. و بعد دراسة الملفات التي قدمها الأشخاص الذي يسهررون على تسيير هذه الفضاءات تم تقنين 5 مواقف حيث تم تسليم المعنيين بطاقات و صدريات و رخص تسمح لهم بمزاولة نشاطهم بشكل قانوني لمدة سنتين قابلة للتجديد". و أضاف أنه "يمكن تكليف شخص أو شخصين على الأكثر بتسيير موقف واحد بهدف امتصاص البطالة على مستوى البلدية" موضحا أن ثمن ركن السيارة بهذه المواقف حدد ب30 دج. و أكد المسؤول على ضرورة تحديد أخر أجل لدراسة جميع الملفات حتى يتم فيما بعد القضاء على المواقف العشوائية نهائيا.
