القضاء يفتح ملف منتهكي حرمة رمضان بعين الحمام

تحت حراسة امنية مشددة وحضور جماهيري وتغطية اعلامية قوية، فتحت صبيحة امس محكمة عين الحمام الكائنة على بعد 50 كم شرق عاصمة مدينة تيزي وزو، ملف المدعوين (ح. ح) البالغ من العمر اربع واربعون سنة و(ف س) ذو الاربعة والثلاثون ربيعا،و المتابعان قضائيا بجنحة الاساءة للمعلوم الديني ،و الاستهزاء بحرمة شهر الصيام الجرم المعاقب عليه في المادة 144 من قانون العقوبات،وكيل الجمهورية لدى ذات المحكمة التمس تسليط ادنى عقوبة ينص ليها القاون في مثل هذه الحالات والمقدرة ب3 سنوات حبسا نافذ وغرامة مالية قدرها 50 الف دينار،على ان يصدر الحكم النهائي في الخامس من شهر اكتوبر المقبل.
وتعود وقائع القضية التي تم النظر فيها وسط ظروف تعلوها الحساسية والغضب الجماهيري،للثاني عشر من شهر اوت المنصرم اين ضبط المتهمان في احدى ورشات البناء الكائنة بمحاذاة مقر الامن بعين الحمام وهما بصدد تناول وجبة الغذاء،و على الفور ت ماقتيادهما لمركز الامن ومنه للنيابة العامة،اين وضعا تحت نظام الرقابة القضائية لحين محاكمتهما بالجرم النسوب اليهما..
وكيل الجمهورية لدى محكمة عين الحمام اكد خلال مرافعته في جلسة المحاكمة ان رجال الضبطية القضائية تحركوا بامر من النيابة بعد جملة الشكاوي التي اودعها سكان المنطقة والتي لا تقل عن 20 شكوى جاء فيها،ضرورة تدخل مصالح الامن لوضع حد للعاملين بالورشة المجاورة والمقدمان على انتهاك حرمة رمضان جهارا،حيث ركز في تدخله على النقطة التي ركز الذفاع بدورهم عليها وهي احترام حرمات المنازل وعدم اقتحامها دون امر من الجهات المعنية،،الامر الذي تم احترامه خاصة وان القانون استثنى الورشات من هذه المادة،و تسمح لمصالح الامن باقتحامها دون الرجوع للنيابة العامة،كما اكد ان الدستر يقر بحرية العقيدة ،الا ان هذه الحرية مقيدة باحترام حرية الاخرين كما ينص الدستور على احترام الاديان ويعاقب على الخدش بحياء المجتمع والاساءة للاديان والاستهزاء بمعاليمها وعليه فان التهمة التي وجهت للمتهمين ثابتة في حقهم، وانه لولا تدخل مصالح الامن لكان المواطنون قد تدخلوا بطرقهم وحدثت الكارثة.
المتهمون بدورهم اعترفوا بما نسب اليهم عبر جميع مراحل التحقيق،و اعتبروا اقدامهم على الاكل تناولا لوجبة الغذاء وليس انتهاكا لحرمة رمضان لانهم من ديانة مختلفة لا تسمح لهم بالصوم،احد المتهمين ذكر في جلسة المحاكمة انه لو كان مسلما لما استطاع الصوم بفضل الحر وصعوبة العمل الذي يمارسه خاصة وان بعض العلماء افتوا لذوي المهن البدنية الشاقة بالافطار.
وركز دفاع المتهمين المشكل مما لا يقل عن 8محامين تطوعوا للدفاع عليهم،على عدم ضبط الشخصين في مكان عام وانتهاك حرمة رمضان جهارا،كما ناه لا يوجد اي قانون يامر المواطن بالصوم،خاصة وان المتهمين في القضية من عقيدة مغايرة،و اركان الجريمة غير متوفرة وعليه طالبوا بتبرئة المتهمين من الجنحة المنسوبة اليهما.
ولم يفوت اتباع المغني فرحات مهني الذي يحاول في العتمة اقامة دولته المستقلة،الفرصة لاستغلال الغضب الجماهيري ومحاولة تحريك مئات المواطنين الذين حضروا لمساندة المتهمين ليس لشئ سوى لانهم ارباب عائلات،حيث حضر هؤلاء بقوة مغتنمين وجود الصحافة الاجنبية، ورددوا شعاراتهم المالوفة حاملين الاعلام الخاصة بهم،الا ان الاحتكام للعقل ووجود اشخاص واعيين بين الشباب الغاضب جعل من هؤلاء يتراجعون بعدما رفضت خدماتهم التي لم يتم استدعاؤها،حيث رفض المشايخ واعوان المنطقة اخراج القضية من اطارها الانساني واعطائها بعدا سياسيا تستغله اطراف تحاول الصيد في المياه العكرة مستغلة قضايا والام المواطنين.