لا تمديد لعهدة بوتفليقة

الرئيس يشدّد على التواصل الحكومي مع الشعب
نسف مجلس الوزراء المنعقد أمسية الأحد (فرضية) قيام رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة بتمديد تواجده في قصر المرادية سنتين إضافيتين وتأجيل تنظيم رئاسيات 2014، حيث كان إيعاز بوتفليقة للحكومة بالشروع في تحضير الاستحقاق الرئاسي القادم علامة بارزة على أن ما دار في صالونات بعض السياسيين وعلى صفحات بعض الصحف واستوديوهات بعض القنوات بشأن تمديد بوتفليقة لعهدته الثالثة مجرّد تخمينات مجّانبة للصواب.
اجتماع مجلس الوزراء الذي ترأسه عبد العزيز بوتفليقة أوّل أمس الأحد خرج بجملة من القرارات السياسية والاقتصادية والاجتماعية التي ستوضّح معالم الخارطة التي ستتبعها الحكومة الجديدة لتسيير أمور البلاد في الفترة القادمة، حيث ستكون الأولوية لفتح قنوات الحوار مع المجتمع لضمان استقرار الجزائر والعمل على التحضير الجيّد للاستحقاقات الرئاسية القادمة. وشدّد بوتفليقة خلال لقائه بالطاقم الحكومي الجديد على ضرورة اتّخاذ كافّة الإجراءات لتمكين البلاد من تحضير الاستحقاقات السياسية القادمة في (أحسن الظروف)، موضّحا أن طموحه في نجاح الانتخابات الرئاسية كبير لكنه طموح في حجم الجزائر وتطلّعات أبنائها، حيث أضاف مخاطبا أعضاء الحكومة: (إنني أنتظر من كلّ منكم العمل والالتزام والتفاني). وقد أخذت تحضيرات الانتخابات حيّزا كبير من أشغال الاجتماع وهذا لحرص رئيس الجمهورية على تمكين البلاد من الإقبال في أفضل الظروف على الآتي من الاستحقاقات السياسية، هذا إلى جانب حرصه على تطوير وتفعيل قنوات الحوار مع المجتمع لضمان أمن واستقرار البلاد، حيث دعا جميع مؤسسات الجمهورية ومنها الحكومة إلى ضرورة الإصغاء إلى المجتمع وتطوير القنوات الملائمة للحوار مع جميع مكوّناته، مشدّدا على أهمّية أن تكون في (الإصغاء دوما) للمجتمع، حيث أكّد أن الجزائر اليوم قوية باستقرارها واستقرار مؤسساتها، لهذا لابد من مضاعفة الجهد من أجل أن نترك لأبناء الجزائر بلدا مزدهرا اقتصاديا. واعتبر رئيس الدولة أن تحقيق هذا المسعى يقتضي وجود إدارة ناجعة وشفّافة عمادها خدمة عمومية عصرية عالية الجودة وخالية من آفات البيروقراطية، مشيرا إلى أنه (من حقّ المواطن أن يعوّل على العون العمومي، وأن يتعامل معه بثقة).
من جملة القرارات الاقتصادية التي حرص بوتفليقة على أن يتمّ اتّخاذها بعين الاعتبار التحضير الجيّد للثلاثية القادمة الذي سيركّز على تنمية المنظومة الإنتاجية للبلاد، حيث دعا أعضاء الحكومة إلى توخّي الدقّة في تحضير هذا الحدث الاقتصادي المهمّ الذي سيخصّص لتنشيط التنمية الاقتصادية الوطنية المبنية على تدعيم إطار ترقية المقاولة الوطنية التي تشكّل المصدر الأوّل لخلق الثروة ومناصب الشغل ولدفع النمو قدما، مشددا على مواصلة جهود الدولة من أجل تعزيز مسعى التنمية الاقتصادية والاجتماعية من خلال تنشيط إنجاز المشاريع التجهيزية وتثبيت استقرار الإطار التنظيمي، خاصّة الجبائي والحفاظ على التحويلات الاجتماعية، كما أوضح خلال مناقشة هذا الشقّ أن جلسات الثلاثية التي ستجتمع يوم 10 أكتوبر القادم مدعوة إلى أن تكفل تعزيز فضائل الحوار والتشاور بين سائر الفاعلين المعنيين بمهمّة تجديد منظومة البلاد الإنتاجية، وأن تنمية المنظومة الإنتاجية للبلاد تشكّل محورا أساسيا ينبغي أن تجتمع حوله مجمل المساعي القطاعية، مؤكّدا أن الجهود الجبّارة التي بذلت في قطاع الفلاحة (لابد أن تفضي إلى نتائج ملموسة في مجال تحسين الإنتاج من حيث النوع والكمّ ضمانا لأمن البلاد الغذائي). واعتبر الرئيس أن بروز قاعدة صناعية وطنية عصرية وتنافسية يمرّ حتما عبر دعم الدولة للمقاولة ولترقية الاستثمار، حيث سيتعيّن على كافّة القطاعات إبداء المزيد من الدينامية ومن روح المبادرة لتشجيع إنشاء المقاولات وتطويرها وتحفيز المشاريع المبتكرة المدرّة للثروات ومناصب الشغل الدائمة.
وقد شهدت أشغال مجلس الوزراء مناقشة أربعة مشاريع منها مشروع قانون يتضمّن قانون المناجم التي تمّت المصادقة عليه، حيث يعدّ بمثابة صياغة جديدة للتدابير الجاري بها العمل توخّيا لإنعاش التنقيب المنجمي وتشجيع الاستثمارات بما يجعل من المناجم مصدرا ذا بال لخلق الثروة وإنشاء مناصب الشغل، خاصّة في المناطق المحرومة وهذا بتيسير بروز أقطاب للنمو والإنتاج. كما تمّت الموافقة على مشروع قانون يتعلّق بالنشاط السمعي البصري الذي سيعرض على البرلمان خلال الدورة الحالية، حيث سيتمّ تكريس فتح المجال السمعي البصري الوطني عمليا أمام المبادرين الخواص، وتحدّد التدابير الجديدة التي حملها المشروع طرائق إنشاء وسائط السمعي البصري وإجراءاته، كما توضّح مهام سلطة ضبط السمعي البصري المزمع إحداثها لتأطير نشاط المجال السمعي البصري الوطني.
وقد عكف مجلس الوزراء على الدراسة والموافقة على مشروع قانون مكافحة التهريب المعدل والمتمّم للأمر المؤرّخ في 23 اوت 2005م، والذي أكّدت الدولة من خلاله عزمها الكبير على مكافحة التهريب لحماية الاقتصاد الوطني والمصادقة على مشروع القانون المتعلّق بأنشطة وسوق الكتاب الذي سيعمل على تكريس الكتاب كقطاع استراتيجي وتنظيم توزيعه من خلال جعل المكتبات محور مختلف الدوائر. وسيتمّ عرض مشروع هذا النص التشريعي على المجلس الشعبي الوطني خلال دورته الخريفية الحالية بهدف تطوير وتشجيع تأليف الكتاب المنتوج بالجزائر وتسويقه وتيسير رواجه وتوزيعه، حيث من المتوقّع أن يستجيب لانشغالات المهنيين في مجال الكتاب (ناشرون وأصحاب مكتبات) الذين دعوا مرارا إلى ضرورة حلّ هذا المشكل (الكبير) الذي يعرفه التوزيع من خلال إعادة الاعتبار للمكتبة ضمن دائرة الكتاب من خلال ضبط صارم يطبّق على شبكة التوزيع والاستيراد على غرار ما هو معمول به في هذا المجال في الدول المتقدّمة.