200 ألف مسجّل في السجِّل التجاري خلال 6 أشهر

بلغ عدد المسجّلين الجدد في السجِّل التجاري خلال السداسي الأوّل من السنة الحالية 200.015 متعاملا اقتصاديا ينشطون في مختلف المجالات الاقتصادية بانخفاض نسبته 2 بالمائة مقارنة بالفترة نفسها من 2012، حسب ما أعلنه المركز الوطني للسجِّل التجاري. ومن جانب آخر، تقرّر أن يتمّ اطلاق أوّل سجِّل تجاري إلكتروني بداية من جانفي 2014.
تشمل هذه التسجيلات 98.380 قيدا أو إنشاء مؤسسات جديدة و58.867 شطب أو توقّف عن النشاط، إضافة إلى 42.763 تعديل لأسباب مختلفة، حسب حصيلة للمركز. ومقارنة بالأشهر الستّة الأولى من 2012 تمّ تسجيل (انخفاض ضئيل بنسبة 2 بالمائة فيما يخص التسجيلات في السجِّل التجاري [-10 بالمائة بالنسبة للأشخاص المعنويين و-1 بالمائة بالنسبة للأشخاص الطبيعيين])، حسب توضيحات المركز. وبلغ عدد الأشخاص الطبيعيين 89.918 متعاملا من المجموع الكلّي لعدد المسجّلين في السجِّل خلال السداسي الأوّل من 2013، في حين وصل عدد الأشخاص المعنويين إلى 8.462 تاجر. وشهد عدد التجار المسجّلين في السجِّل التجاري ارتفاعا بحوالي 43.816 متعامل ينشطون في مختلف المجالات الاقتصادية مقارنة بنهاية سنة 2012 (+7ر2 بالمائة) ليصل العدد الإجمالي للمتعاملين الاقتصاديين المسجّلين في السجِّل التجاري إلى 1.640.168 متعامل مع نهاية جوان (1.496.449 شخص طبيعي و143.719 شخص معنوي).
وحسب طبيعة النشاط فإن 8ر41 بالمائة من التجّار (أشخاص طبيعيين) ينشطون في قطاع التجارة بالتجزئة مقابل 40 بالمائة في قطاع الخدمات و14 بالمائة في قطاع الإنتاج الصناعي والبناء والأشغال العمومية والري. وتعدّ الخدمات أوّل قطاع اتجه إليه الأشخاص المعنويون بنسبة 2ر31 بالمائة مقابل 3ر29 بالمائة لقطاع الإنتاج الصناعي وقطاع البناء والأشغال العمومية والري و4ر22 بالمائة لقطاع الاستيراد-التصدير. وتعتبر ولاية الجزائر أهمّ ولاية يتمركز فيها المتعاملون الاقتصاديون من حيث العدد ب 164.751 شخص طبيعي و48.190 شخص معنوي متبوعة بولاية وهران ب64.441 شخص طبيعي و11.118 شخص معنوي.
في سياق ذي صلة، تمّ يوم الخميس بالجزائر توقيع اتّفاقية بين المركز الوطني للسجِّل التجاري والمؤسسة الوطنية لأنظمة الإعلام الالي (لإطلاق أوّل سجِّل تجاري إلكتروني بداية من جانفي 2014). وصرّح وزير التجارة مصطفى بن بادة -خلال ندوة صحفية نشّطها على هامش مراسم توقيع العقد- بأن هذه الاتّفاقية تعدّ أوّل خطوة من أجل تجسيد مشروع السجِّل التجاري الالكتروني في الميدان، مشيرا إلى أنه سيتمّ إطلاق مرحلة تجريبية خاصّة تستمرّ إلى غاية نهاية السنة بغرض التحكّم في المشروع، على أن يتمّ إطلاق أوّل سجِّل تجاري إلكتروني بداية من 2 جانفي 2014. وأوضح السيّد بن بادة في هذا الإطار أنه (انطلاقا من 2 جانفي 2014 كلّ السجِّلات التجارية التي ستصدر على مستوى ولاية الجزائر ستصدر على شكل وثيقة ورقية الوثيقة الحالية تحتوي على شفرة إلكترونية). وسيتمّ بعد ستّة إلى ثمانية أشهر من انطلاق هذه العملية إطلاق -على المستوى الوطني- وسيط آخر عبارة عن بطاقة تتناسب مع التكنولوجيات الحديثة، ما سيسمح بالتخلّي تدريجيا عن الوثيقة الحالية. ومن جانب آخر، كشف وزير التجارة أنه يتمّ التحضير حاليا لعملية تحديد مدّة صلاحية مستخرج السجِّل التجاري لتجّار البيع بالجملة الذين يتراوح عددهم بين 70 إلى 80 ألف متعامل لمدّة تتراوح بين ثلاث إلى خمس سنوات. وأكّد وزير التجارة أن هذه الخطوة من شأنها التحكّم في بطاقية السجِّل التجاري وتطهيرها بعد أن شملت صنفين من التجّار هما المستوردون (إعادة بيع البضائع على حالها) وتجّار التجزئة الأجانب بتحديد مدة صلاحية مستخرج سجلاتهم التجارية بسنتين. وتهدف العملية الجديدة حسب وزير التجارة كذلك إلى تسهيل عمليات الرقابة ومعرفة هوّية المتعامل.