تراجع عدد المسجلين في السجل التجاري ب22 بالمائة

بلغ عدد المتعاملين الاقتصاديين المسجلين في السجل التجاري 109616 متعاملا خلال الثلاثي الأول 2012، أي بتراجع قدرت نسبته ب22.7 بالمائة مقارنة بنفس الفترة من سنة 2011، حسب حصيلة للمركز الوطني للسجل التجاري.
ومن مجموع عدد التسجيلات التي تم إحصاؤها إلى غاية نهاية مارس 2012 (109616) تم إحصاء 56012 عملية تسجيل و 33202 عملية شطب، إضافة إلى 20400 عملية تعديل وعمليتي إعادة تسجيل في السجل التجاري. و استنادا إلى ذات التقرير فإن “عدد التسجيلات شهد تراجعا معتبرا خصوصا في عمليات الشطب”. وخلال الثلاثي الأول من السنة الماضية ارتفع عدد التسجيلات إلى 141722 تسجيل منها 57264 عملية ترقيم (أو تسجيلات جديدة) و65117 عملية شطب، فيما بلغ عدد حالات التعديل 19335 حالة و6 عمليات ترقيم، حسب نفس المصدر.
وباستثناء ولايات أدرار و برج بو عريريج و تمنراست فإن الولايات الأخرى للوطن سجلت تراجعا في عدد التسجيلات في السجل التجاري على مستوى الفروع المحلية للمركز الوطني للسجل التجاري، يضيف تقرير المركز حول هذا الثلاثي. و سجلت ولاية الجزائر أكبر عدد من التسجيلات ب 13224 متعاملا مسجلا متبوعة بمدينة سطيف ب5419 مسجلا و وهران ب 4917 متعاملا ثم تيزي وزو ب 4253 مسجلا.
وفيما يتعلق بالنشاطات الاقتصادية الأكثر ممارسة من قبل المتعاملين والمؤسسات المسجلة حديثا في السجل التجاري فيتعلق الأمر على وجه الخصوص بقطاع الخدمات و تجارة التجزئة و الاستيراد والتصدير. وبالنسبة للأشخاص المعنويين (98432 متعاملا) فإن قطاع الخدمات يشكل نشاط 44.4 بالمائة من المتعاملين الجدد المسجلين ما بين جانفي ومارس فيما ينشط 36.8 بالمائة في الإنتاج الصناعي و البناء و الأشغال العمومية والري و15.3 بالمائة في قطاعات التجارة بالجملة والإنتاج الصناعي.
وأشار المركز إلى أن نسبة 32.1 بالمائة من 184 11 شخصا معنويا (مؤسسات) مسجلين حديثا ينشطون في قطاع الاستيراد و التصدير و27.7 بالمائة في قطاع الخدمات والإنتاج الصناعي. وبالمقارنة مع نهاية سنة 2011 شهد عدد التجار و المؤسسات المسجلين في السجل التجار ارتفاعا بنسبة 1.63 بالمئة في نهاية مارس 2012 أي ما يعادل 370 541 1. وللتذكير كان النسيج الاقتصادي الوطني يضم في نهاية السنة الماضية 642 516 1 متعاملا اقتصاديا بين تجار ومؤسسات.
وفيما يخص التجار الأجانب الناشطين في الجزائر أوضح المركز أن عددهم ارتفع إلى 8804 متعاملين في نهاية مارس، مضيفا أن التجار و المؤسسات المسجلين في السجل التجاري يمثلون 81 جنسية مختلفة. وأضاف ذات المصدر في تقريره أن الفرنسيين يأتون في مقدمة المتعاملين الاقتصاديين المالكين لسجل تجاري (1380 متعاملا) متبوعين بالسوريين (1226) ثم التونسيين بحيث بلغ عدد المؤسسات التونسية الناشطة في الجزائر خلال الثلاثي الأول 1015 مؤسسة. أما عدد المتعاملين الصينيين المسجلين في السجل التجاري فارتفع إلى 747 متعاملا.