بلغ عدد المسجلين الجدد في السجل التجاري خلال السداسي الأول من السنة الحالية 200.015 متعاملا اقتصاديا ينشطون في مختلف المجالات الاقتصادية بانخفاض نسبته 2 بالمائة مقارنة بالفترة نفسها من 2012 حسب ما أعلنه المركز الوطني للسجل التجاري. و تشمل هذه التسجيلات 98.380 قيدا أو إنشاء مؤسسات جديدة و 58.867 شطب أو توقف عن النشاط إضافة إلى 42.763 تعديل لأسباب مختلفة حسب حصيلة للمركز. ومقارنة بالأشهر الستة الأولى من 2012 تم تسجيل "انخفاض ضئيل بنسبة 2 بالمائة فيما يخص التسجيلات في السجل التجاري (-10 بالمائة بالنسبة للأشخاص المعنويين و-1 بالمائة بالنسبة للأشخاص الطبيعيين)" حسب توضيحات المركز. وبلغ عدد الأشخاص الطبيعيين ب 89.918 متعاملا من المجموع الكلي لعدد المسجلين في السجل خلال السداسي الأول من 2013 في حين وصل عدد الأشخاص المعنويين إلى 8.462 تاجرا. و شهد عدد التجار المسجلين في السجل التجاري ارتفاعا بحوالي 43.816 متعامل ينشطون في مختلف المجالات الاقتصادية مقارنة بنهاية سنة 2012 (+7ر2 بالمائة) ليصل العدد الإجمالي للمتعاملين الاقتصاديين المسجلين في السجل التجاري إلى 1.640.168 متعاملا بنهاية جوان (1.496.449 شخص طبيعي و 143.719 شخص معنوي). و حسب طبيعة النشاط فإن 8ر41 بالمائة من التجار (أشخاص طبيعيين) ينشطون في قطاع التجارة بالتجزئة مقابل 40 بالمائة في قطاع الخدمات و 14 بالمائة في قطاع الإنتاج الصناعي و البناء و الأشغال العمومية و الري. وتعد الخدمات أول قطاع اتجه إليه الأشخاص المعنويون بنسبة 2ر31 بالمائة مقابل 3ر29 بالمائة لقطاع الإنتاج الصناعي و قطاع البناء و الأشغال العمومية و الري و 4ر22 بالمائة لقطاع الاستيراد-التصدير. وتعتبر ولاية الجزائر أهم ولاية يتمركز فيها المتعاملون الاقتصاديون من حيث العدد ب 164.751 شخص طبيعي و 48.190 شخص معنوي متبوعة بولاية وهران ب 64.441 شخص طبيعي و 11.118 شخص معنوي. و تأتي ولاية تيزي وزو في المرتبة الثالثة من حيث تمركز عدد المتعاملين الاقتصاديين ب 64.411 شخص طبيعي و 4.824 شخص معنوي تليها ولاية سطيف ب 61.532 شخص طبيعي و 7.162 شخص معنوي. أما فيما يتعلق بالتجار الأجانب المقيدين في السجل التجاري فوصل عددهم إلى غاية نهاية جوان 2013 إلى 10.220 تاجرا منهم 8.073 شركة يحمل مسيرها جنسية أجنبية و 2.147 شخص طبيعي. و من أبرز جنسيات المسيرين الأكثر تواجدا بالجزائر نجد الفرنسية (48ر21 بالمائة) و السورية (68ر12 بالمائة) و الصينية (66ر8 بالمائة) و التركية (56ر7 بالمائة) بالنسبة للأشخاص المعنويين وأما بالنسبة لجنسيات المقيدين في السجل التجاري كأشخاص طبيعيين نجد التونسية (76ر27 بالمائة) والسورية (94ر23 بالمائة) و المغربية (01ر19 بالمائة) و المصرية (73ر7 بالمائة).
