احتجاجات السودان وفرصة واشنطن للتضييق على البشير

أثار القمع الأمني الذي واجهت به السلطات السودانية موجة الاحتجاجات الشعبية الأسبوع الماضي إدانة دولية، كان أبرزها من الولايات المتّحدة الأمريكية التي استنكرت (القمع الوحشي) للمتظاهرين، مؤكّدة على لسان المتحدّثة باسم الخارجية أن الولايات المتّحدة تصرّ على ضرورة وقف كلّ صور العنف في حقّ المواطنين.
تواجه السلطات السودانية أسوأ اضطرابات تشهدها البلاد منذ سنوات نتيجة خفض الحكومة دعمها للوقود، وأدّى قمعها إلى مقتل العشرات واعتقال مئات المتظاهرين. ففي حين لم تتبلور حتى الساعة ملامح الحركة الاحتجاجية في السودان من حيث تركيبتها ومن يقف وراءها فإن قراءة معنيين ونشطاء أمريكيين لمجريات الأحداث هناك، تشير إلى الدعم الأمريكي للحراك الشعبي وتأمل منه تغيير نظام البشير بأدوات سياسية بعيدا عن العنف، ومبدية الاستعداد لدعم هذا التغيير. وفي تعليقه على الموضوع يرى مدير برنامج بناء السلام في معهد دراسات حقوق الإنسان بجامعة كولومبيا ديفد فيليبس أن رد إدارة أوباما على الأحداث التي تشهدها السودان كان سريعا من خلال سفارة واشنطن في الخرطوم والمتحدثة باسم الخارجية الأمريكية التي أعربت عن قلقها البالغ لما يحدث ودعت جميع الأطراف لضبط النفس.
وأعرب فيليبس عن اعتقاده بأن (تعاطي الإدارة الأمريكية لا يرضي السودانيين الذين يأملون من واشنطن أن تدين العنف الوحشي ضد المتظاهرين السلميين المؤيّدين للديمقراطية، وأن تدعو إلى اتخاذ إجراءات دولية لاعتقال البشير ورفاقه في حزب المؤتمر الوطني الحاكم)، ويوضّح أن (بعض السودانيين أيضا يعتقدون بأن تصريحات المتحدّثة باسم الخارجية الأمريكية تحمل مساواة غير أخلاقية حينما دعت جميع الأطراف لضبط النفس، كما لو أن المتظاهرين بطريقة أو بأخرى يتقاسمون المسؤولية عن دوامة العنف القاتل). وأشار فيليبس إلى أنه (يجب على الولايات المتّحدة أن تدين سياسات الخرطوم المناهضة للديمقراطية، وتدعو إلى إجراء تحقيق دولي في حملة القمع الأخيرة على أيدي قوات الأمن). وبشأن رؤية الإدارة الأمريكية لاحتجاجات السودان والمطالبة برحيل الرئيس عمر البشير عن السلطة، يقول فيليبس إن (إدارة أوباما تفضّل انتقالا سياسيا سلميا في السودان)، لافتا إلى أن لديها قلقا من أن العنف هناك سيؤدّي إلى العديد من الوفيات والنزوح داخل السودان وخارجه وسيزعزع الاستقرار في دول الجوار، بل ومن المحتمل أن يؤدّي إلى حريق إقليمي هائل).
أمّا إريك كوهين -المؤسس المشارك لتحالف العمل من أجل السودان الذي يضمّ ناشطين أمريكيين وسودانيين في أمريكا- فيشير إلى أن أمريكا مثلها مثل كلّ الحكومات التي تحترم حقوق الإنسان لمواطنيها أدانت أعمال العنف الدامية والاعتداءات والاعتقالات والقيود المفروضة على الحرّيات من قِبل القوات الحكومية في السودان. وبشأن مصير الاحتجاجات وموقف أمريكا منها، قال كوهين إن (واشنطن تعتقد بأن الشعب السوداني هو وحده من يمكنه تحديد ما سيحدث بعد هذه الاحتجاجات واسعة النطاق، والغضب الشعبي العارم لإنهاء النظام الذي غذى الصراع الدموي)، وأكّد أن (حدوث التغيير في السودان مسألة وقت، خصوصا بعدما باتت حكومته تعيش عزلة دولية وتسبّبت العقوبات المفروضة عليها في ضائقة اقتصادية كبيرة ومعاناة شديدة للنّاس). وعبّر كوهين عن أمله في أن يرى السودانيون نهاية للنّظام الحالي، وأن تبدأ مرحلة التحول الديمقراطي في وقت قريب، مؤكّدا (أن الولايات المتّحدة الأمريكية ستبذل كلّ ما في وسعها للمساعدة في حصول هذا التغيير).
من جانبه، أدان خبير في مجال حقوق الإنسان منتدب من قِبل الأمم المتّحدة قمع المظاهرات في السودان، مؤكّدا وجود (خطر) على الحقوق الأساسية للإنسان في هذا البلد، في حين تجدّدت المظاهرات بعدد من أحياء العاصمة السودانية الخرطوم للاحتجاج لليوم العاشر على التوالي بعد رفع الحكومة الدعم عن المحروقات البترولية، وسط تعزيزات أمنية شديدة. فقد قال الخبير النيجيري مشهود عبد بيو بادرين في بيان: (يحقّ للمدنيين الاجتماع والتظاهر سلميا حسب القانون الدولي، وعلى حكومة السودان أن تحترم هذه الحقوق بموجب دستورها والقانون الدولي)، وأضاف: (أدين بشدّة اللّجوء إلى العنف ضد متظاهرين سلميين وتدمير ممتلكات عامّة أثناء المظاهرات، وأدعو على حدّ سواء الحكومة والمتظاهرين إلى الامتناع كلّيا عن اللّجوء إلى العنف). وتزايدت رقعة الاحتجاجات لتشمل بالإضافة إلى ضاحيتي بري بالخرطوم وود نوباوي بأم درمان كلاّ من شمبات والدروشاب وود مدني عاصمة ولاية الجزيرة ومدينة بورتسودان شرقي البلاد وبعض الأحياء الأخرى بالخرطوم. واعتقلت قوات الأمن عددا من المتظاهرين أثناء فضّها مظاهرة ود نوباوي، قبل أن تطلق بعضهم لاحقا. وهتف مئات المتظاهرين بسقوط النّظام وسقوط حكم العسكر، منادين في الوقت نفسه بالحرّية والسلام والعدالة.