كشف نشاط فرق الرقابة وقمع الغشّ لمديرية التجارة بالبويرة خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة عن إحالة 1161 ملف على العدالة للنّظر فيها وغلق 183 محلّ تجاري، بالإضافة إلى حجز كمّية من المواد الغذائية فاقت ال 7 أطنان وتهرّب جبائي فاق ال 390 مليون سنتيم من أصل 4054 تدخّل خلال الفترة المذكورة. حمل بيان مصالح فرق الرقابة عبر مختلف محلاّت وأسواق الولاية حجز كمّية من المواد الغذائية فاقت ال 7 أطنان تجاوزت قيمتها المالية 68 مليون سنتيم، وعادت أبرز المخالفات إلى عرض أو وضع للبيع منتوج للاستعمال البشري أو الحيواني يعلم أنه مزوّر أو فاسد أو سامّ أو خطير، إلى جانب الغشّ وعدم احترام قواعد النظافة، وكذا عدم احترام سلامة المنتوج والمواد الغذائية خاصّة السريعة التلف منها وممارسة نشاط تجاري خارج المجال التجاري، إلى جانب عدّة مخالفات أخرى وقف عليها النشاط الرقابي لفرق التجارة بالبويرة، والذي أشار إلى تسجيل 2260 تدخّل تمّ على إثره إحالة 428 ملف على العدالة لتورّط أصحابها في عدّة مخالفات يعاقب عليها القانون، كما تمّ اقتراح غلق 117 محلّ تجاري. كما عرف مجال الممارسات التجارية تحرير 607 محضر مخالفة من أصل 1848 تدخّل خلال الثلاثة أشهر الأخيرة، بالإضافة الى إحالة 733 ملف على العدالة واقتراح غلق 68 محلاّ تجاريا عادت أبرز المخالفات المسجّلة إلى عدم الإعلام بالأسعار والتعريفات، انعدام الرّخصة، معارضة أعوان الرقابة، غياب المحلّ التجاري، انعدام الفوترة وعدم الإعلان عن الأسعار، بالإضافة إلى إعادة بيع مواد أوّلية عن حالها، وتجاوزات أخرى انتهت إلى الكشف عن مبلغ 394 مليون سنتيم كتهرّب جبائي وأزيد من 159 مليون كمبلغ إعادة بيع مواد غذائية عن حالتها الأصلية.
