حديبي: "الثلاثية مجرّد تسويق إعلامي وسياسي للسلطة"

قال محمد حديبي المكلّف بالإعلام على مستوى حزب النهضة إن الثلاثية التي انعقدت مؤخّرا هي مجرّد تسويق إعلامي وسياسي لا غير، وإنه إطار تجاوزه الزمن بعدما فشلت في معالجة مختلف القضايا المطروحة، واصفا في الوقت ذاته اعتراف الوزير الأوّل تدهور الوضع القتصادي للبلاد بالخطير.
المكلّف بالإعلام بحزب النهضة أفاد في بيان له بأن انعقاد الثلاثية لم يكن في الوقت المناسب، حيث تعيش الجزائر في الوقت الرّاهن وضعا سياسيا مقلقا، إضافة إلى التدهور الاجتماعي واكبه احتجاجات يومية وحالة الانسداد عامّة في ظلّ غياب حلول جذرية للخروج من النفق الذي يعيشه الجزائريون، وهو ما جعلها تمثّل وجها من أوجه التسويق الإعلامي والسياسي للسلطة لا غير، موضحا أن آلية ما سمّي بالثلاثية إطار تجاوزه الزمن، حيث فشل في معالجة مختلف القضايا المطروحة، وأنه لا يعقل للسلطة أن تحاور نفسها بعيدا عن حقيقة الواقع المرّ في غياب ممثّلين حقيقيين للشرائح الاجتماعية. وأضاف حديبي: (إنه لا يعقل أن تتبجّح السلطة بعقد الثلاثية وترهن مصير الشرائح الاجتماعية والشريك الأساسي في العملية الشريك الاجتماعي هو من مخلّفات القرن الماضي في إطاره الحالي هو شريك للسلطة في المغانم وليس شريكا اجتماعيا لمختلف شرائح الشعب الجزائري). كما أدانت الحركة بقوة تراجع الحقوق والحرّيات في الجزائر، لا سيّما الحرّيات النقابية والتضييق عليها واستعمال القوة العمومية ضد النقابات العمالية المستقلّة، خصوصا قطاع الأساتدة والتعليم المطالبة بحقوقها الدستورية، وتأسف الحركة لحدوث هذا عشية انعقاد ما سمّي بالثلاثية من المفترض أنها هي التي تحاور وليس هيكلا بلا روح، معتبرة اعتراف الوزير الأوّل حول الوضع الاقتصادي المتدهور وتحوّل الاقتصاد الوطني إلى نظام استهلاكي وتهريب العملة الصعبة وعدم قدرة هياكل الدولة على حماية ثروات الشعب التي تنهب وتهرّب إلى الخارج في إطار الاستيراد هو تصريح خطير يستوجب تبعات أخلاقية وسياسية وقانونية إزاء السلطة التي تملّصت من واجباتها الدستورية.
كما أعابت حركة النهضة اختتام لقاء الثلاثية دون اتّخاذ قرارات، خصوصا ما تعلّق بضرورة رفع الأجر القاعدي والذي لا يقلّ عن 40 ألف دينار جزائري، وعدم تقديم مبرّرات مقنعة للوضع الاجتماعي المتدهور، لا سيّما انخفاض القدرة الشرائية للمواطن وعجز عن معالجة مختلف الملفات الاجتماعية والاقتصادية التي تعرقل نمو الجزائر هو دليل قاطع على أن ما سمّي بالثلاثية عاجزة عن تحقيق الأهداف المسطّرة وطموحات الشرائح الاجتماعية، داعية الحكومة إلى الإسراع في تقديم حلول جذرية للوضع القائم وفق رؤية سياسية واقتصادية واجتماعية شاملة ومتكاملة، وتحمّل السلطة مسؤولية شراء الذمم والسلم الاجتماعي لأجل الاستحقاقات غامضة باتّخاذ قرارات دون دراسة تضرّ بالاقتصاد الوطني والمصلحة العامّة.